الناز محمدی: هرچند نمایندگان مجلس هشتم این روزها سعی دارند که هرطور شده، سر و ته لایحه حمایت از خانواده را هم بیاورند؛ اما اینطور که معلوم است با توجه به اظهانظرهای مختلفی که د از سوی این نمایندگان منتشر می شود، هنوز هم باید شاهد حرف و حدیث ها و بخصوص مخالفت ها با این لایحه ومخصوصا ماده 23 آن باشیم.
لایحه حمایت از خانواده را باید یکی پرسروصداترین لایحه‌هایی دانست که درسال‌های اخیر به مجلس وارد شده و البته بعد از تمام حرف و حدیث‌ها هنوز از آن خارج نشده است. لایحه‌ای که حدود دو سال از تنظیمش از سوی قوه‌قضائیه می‌گذرد ولی به خاطر تغییراتی که دولت محمود احمدی‌نژاد در آن داد، هم‌چنان حرف و حدیث‌ها در مورد آن باقی است. دولت نهم مواد 23 و 25 را به این لایحه اضافه کرد که بر طبق آنها به ترتیب شرط رضایت زن اول مردان برای ازدواج مجدد حذف و برای مهریه‌های سنگین مالیات در نظر گرفته می‌شد. اضافه کردن همین دوماده به لایحه کافی بود تا موج اعتراضی از سوی فعالان حقوق زنان و حقوقدانان به راه بیفتد و تعداد زیادی از آنها را برای صحبت با نمایندگان موافق این مواد روانه مجلس کند. شاید همین اعتراضات روزافزون هم بود که باعث شد علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، آن‌را متوقف کند و پس از چندی هم این مواد از این لایحه حذف شود.
از تابستان دو سال پیش که این لایحه از سوی قوه‌قضائیه به هیأت دولت تقدیم شد و سپس کلیات آن به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس رسید، تاکنون انتقادات بسیاری را از سوی مجامع گوناگون به خود دیده است.
حذف می شود، اضافه می شود
ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که از سوی گروه‌های مختلف، نام ضدخانواده و یا لایحه فروپاشی خانواده بر آن گذاشته شده بود، ازدواج مجدد مردان را منوط به داشتن تمکن مالی و بدون رضایت همسر اول کرده بود. همچنین طبق ماده 25 این لایحه از مهریه‌های نامتعارف، در هنگام ثبت عقد مالیات گرفته می‌شود هرچند در این ماده توضیحی در مورد نامتعارف داده نشده بود.
در این لایحه همچنین الزام ثبت ازدواج موقت منتفی شده است و طولانی شدن روند طلاق از دیگر مواردی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است. اعتراض‌ها به این لایحه تا آن‌جا گسترده شد که سخنگوی قوه‌قضائیه از مجلس خواست که ماده 23 و 25 این لایحه را حذف کنند؛ دو ماده‌ای که توسط دولت و به صورت غیرقانونی به لایحه پیشنهادی قوه‌قضائیه افزوده شده بود.
چندی پیش مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که کمیته ویژه حقوقی در راستای تحکیم بنیان خانواده با انجام کار کارشناسی، اصلاحات بسیار اساسی در لایحه‌ای که دولت ارائه کرده بود ایجاد کرده است و قرار است شرایط ازدواج مجدد را برای مردان سخت شود اما در جدیدترین خبری که ازسوی اعضای کمیسیون قضایی اعلام شده است، ده شرط برای ازدواج مجدد مردان در ماده 23 این لایحه در نظر گرفته شده است. رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، 4 مورد از 10 موردی است که مرد اجازه ازدواج مجدد دارد. محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود از دیگر موارد تصویبی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده است.
هرچند تصویب کنندگان این ماده در توجیه آن معتقدند که این ده شرط می تواند از حقوق زنان دفاع کند، ولی به هرحال این ماده پرسروصدا هنوز هم مخالفان خودش را دارد.
زن ابزار نیست
توران ولی مراد، فعال حقوق زنان یکی از این مخالفان است. او دراین مورد می گوید: « زن ماشین یا ابزار نیست که مستهلک یا ناکارآمد که شد مرد برود سراغ وسیله‌ای دیگر .او نوع نگاه این لایحه به زن را مهمترین مشکل می‌داند و می‌گوید قانون باید به سمتی برود که تلاش مرد برای رفع مشکلات همسرش باشد نه در صورت مشکل به فکر جایگزین کردن او با دیگری باشد.» او در گفتگو با ایلنا ادامه می دهد: « مهمترین مشکل در ماده تصویب شده 23 نوع نگاه قانونگذار به زن است. زن در خانواده انسان است نه ابزار که اگر کار مرد با او با اشکال روبرو شد به عوض این که آن را برطرف کند برود به دنبال ازدواج مجدد باشد.»
اوبا انتقاد از نحوه تصویب ماده 23 در کمیسین حقوقی و قضایی گفت: «اجازه همسر اول نباید در ردیف موارد بعدی باشد بلکه اجازه همسر اول به علاوه مشکلات بعدی باید مطرح شد نه جایگزینی برای آنها.»
تهیه کننده و مجری برنامه اردیبهشت اضافه کرد: «با توجه به مواد لایحه مرد یا از همسر اول اجازه می‌گیرد یا می‌رود دادگاه و می‌گوید زن من سوء رفتار دارد یا تمکین نمی‌کند یا روانی است و با پول یک کاغذ می خرد که مشکلی برای زن ثابت کند بنابر این باید اجازه همسر اول به علاوه اثبات مشکلات بعدی هر دو شرط باشد.»
نظر شما