با کاهش پارازیتها و آلودگی بنزین و آب و هوا ،موالید خود بخود افزایش می یابد

در اینکه نمایندگان مجلس دغدغه مردم را دارند و نگران کاهش جمعیت هستند، حرفی نیست ، چند پرسش اما در افکار عمومی است:

چرا در مجلس و درآن میان کسی نگفت اگر در آینده کاهش جمعیت داریم ، (که داریم) خود معلول از علتی است؟

آیا موانع ازدیاد موالید را برطرف کرده اید؟

شرط ازدیاد موالید ازدواج نیست؟

فرض را براین بگذارید که تمامی موانع ازدواج را برطرف  کردیم و توازن در آمار افراد مجرد مستعد ازدواج و بارداری به مرز قابل قبولی رسیده است ، آیا گمان می کنید همین برای ازدیاد نفوس کافیست؟

در قانون پیشنهادی مجازات افرادی را که از بارداری دایمی جلوگیری می کنند مطابق بر 624 قانون مجازات اسلامی دانسته اید. این قانون چه می گوید؟

ماده 624 قانون مجازات اسلامی  - اگر طبيب يا ماما يا داروفروش واشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام ميكنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد وحكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت .

 با خبرگرفتن  از آمار بیماریهای مرتبط با ناباروری در می یابیم که مبتلایان به بیمارهای مستقیم ناباروی در این چند سال افزایش یافته است.

از دیگر سو بیماریهای غیر مستقیم نیز در کاهش رغبت بارداری دخیلند.ابتلا به سرطان یکی از این بیماریهاست.

ناگفته پیداست بسیاری  این عوامل برگفته از منشا خارجیست و ناخواسته گریبان انسان را می گیرد. آلودگی های محیط زیست پیرامون و آب وهوا و خوراک آلوده می تواند در تشدید این بیماری موثر باشد.

پرسش اینست که دولت دراین باره بی تقصیرست؟ پرونده های تشکیلی درباره تقصیر دولت در چند سال گذشته با موضوع آلودگی های زیست محیطی را فراموش نکرده ایم!

چقدر این سالها مقاله و مطلب درباره تاثیر نامطلوب امواج الکترومغناطیس و تشعشعات حاصل از امواج ماکروویو و طول موج کوتاه موجود در پارازیت خواندیم! چرا نباید هیچ گزارش رسمی از خطرزایی این نوع امواج منتشر و افکار عمومی آگاه گردند؟

به گمان من نقش مدیران دولتی کمتر از مجازات طبیب و ماما و دوا فروش موضوع ماده 624 قانون مجازات نیست واگر دولت بنزین آلوده تولید نکند ، مسوولیت بیماریهای ناشی از پارازیت را پذیرفته وآنرا اصلاح کند ، یقین دارم توازن موالید خود بخود درست می شود ومردم ما خود مسوولیت این امر خطیر را خود بعهده خواهند گرفت.

مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری

hamedani_law@yahoo.com