به گزارش خبرگزاری شینهوا، ما جون، اقتصاد دان ارشد بانک المان در چین در یک نشست سرمایه گذاری گفت در سال 2010 میلادی سهم صادرات در افزایش رشد اقتصادی چین بیشتر خواهد شد.
وی گفت در سال 2010 میزان مصرف داخلی در چین ثابت باقی خواهد ماند.
پیش بینی این اقتصاد دان ارشد درباره رشد اقتصادی چین با پیش بینی ماه دسامبر اکادمی علوم اجتماعی چین درباره رشد اقتصادی این کشور برابر ولی از پیش بینی 8.7 درصدی بانک جهانی درباره این کشور بالاتر است.
تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه سوم سال 2009، 8.9 درصد رشد داشت و این در حالی است که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم و اول به ترتیب 7.9 درصد و 6.1 درصد بود. این کارشناس ارشد اقتصادی گفت تورم و حبابهای دارایی (هنگامی که قیمت جاری یک دارایی از ارزش بنیادی آن فراتر می‌رود و این انحراف به صورت مداوم طی یک بازه زمانی افزایش می‌یابد، اصطلاحا به ان حباب دارایی می گویند) مهمترین چالشهایی است که پیش روی اقتصاد چین قرار دارد.
از طرف دیگر یک کارشناس امور مالی گفت رشد سریع اقتصاد چین می تواند پیامدهای منفی در سالهای اینده داشته باشد زیرا این رشد بیشتر ناشی از پولهای کلانی است که دولت برای خروج از بحران اقتصادی تزریق کرده است.
آمارها نشان می دهد صادرات چین در ماه دسامبر با رشد 17.7 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته همراه بود و به رقم 130 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید. در این مدت نیز چین 112 میلیارد و 300 میلیون دلار واردات داشته است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 55.9 درصد رشد را نشان می دهد که بیشتر به مواد خام نظیر نفت و سنگ اهن اختصاص دارد.
واردات نفت چین در ماه دسامبر رکورد جدیدی را ثبت کرد و به رقم 21 میلیون تن رسید که روزانه بیش از پنج میلیون بشکه می شود. اقتصاد داخلی چین نیز رشد قابل ملاحظه ای داشت. در سال 2009، 13 میلیون و 500 هزار خودرو در بازار چین فروخته شد که در مقایسه با سال 2008، 45 درصد افزایش را نشان می دهد که دو میلیون بیش از بازار امریکا بوده است و به همین علت چین هم اکنون گوی سبقت را از امریکا ربوده و به بزرگترین بازار خودروی جهان تبدیل شده است.
فریزر هاوی مدیر شرکت کارگزاری بورس در سنگاپور گفت شکی نیست که با وجود این رشد فراوان چین هنوز نتوانسته است به قدرت اقتصادی امریکا برسد. زیرا رشد واردات و صادرات چین بدون هزینه هم نبوده است و دولت چین طرح تحریک اقتصادی بزرگی را در دست دارد که بر اساس ان پولهای کلانی را به سیستم مالی این کشور تزریق می کند و اثار منفی ان در سالهای اتی مشخص می شود.
به ویژه در مواردی می بینیم که این پولها به درستی هزینه نمی شود و معمولا به طرحهایی اختصاص می یابد که بهره وری لازم را ندارد. بخشی از این پولها هم به جیب سیاستمداران و خانواده های انها می رود در حالیکه این پولها باید از طریق وامهای بانکی به دست فعالان اقتصادی برود تا اشتغال زایی داشته باشد.
خبرگزاری شینهوا /11ژانویه
ترجمه: الهه حسینی
نظر شما