به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، طيب نيا اعتقاد دارد اقتصاد ايران به دليل تجربه تورم 45 درصدي و کاهش 20 درصدي درآمدها طي دوران فعاليت دولت گذشته، شرايط بسيار سختي را تجربه مي کند. طيب نيا با اين وجود براين باوراست که اجراي بسته خروج از رکود مي تواند، وضعيت اقتصاد کشور را بهبود بخشد.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعيت عمومي اقتصاد ايران در برنامه تلويزيوني پايش گفت: سال گذشته شرایط کشور خطیر بود و با تورم فزاینده مواجه بودیم و تورم تا حد 45 درصد رسید و همزمان اقتصاد با رکود شدید مواجه شده بود به‌گونه‌ای که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی 6.8 درصد شده بود.
در جدول زیر برخی اظهار نظرها وزیر امور اقتصادی و دارایی را می خوانید:
|
وضعيت عمومي کشور |
سال گذشته شرایط کشور خطیر بود و با تورم فزاینده مواجه بودیم و تورم تا حد 45 درصد رسید و همزمان اقتصاد با رکود شدید مواجه شده بود به‌گونه‌ای که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی 6.8 درصد شده بود. این روند تا سال 92 هم ادامه یافت و تا پایان سال قبل 10 درصد از تولید کشور کاسته شد؛ البته درآمد ملی نیز طی دو سال گذشته 20 درصد کاهش یافت.
|
|
وضعيت بازارها |
سال 92 را سال ثبات و اطمینان در بازارهای مختلف می‌دانیم. از طریق سیاست‌های پولی و مالی ثبات در بازارهای مختلف ایجاد شده و تورم نیز مدیریت شد به‌گونه‌ای که تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به زیر 15 درصد رسید که کاهش معناداری را نشان می‌دهد. مقابله دولت با تورم و بی‌ثباتی به‌معنای بی‌توجهی دولت به مقابله با رکود نبود بلکه دولت معتقد است که برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کلان شرط لازم برای مقابله با رکود است.
|
|
وضعيت رکود اقتصادي |
دولت بی‌توجه به رکود نبوده چراکه اعتقاد داریم کنترل تورم شرط لازم برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب است. مسلماً اقدامات دولت محدود به مقابله با تورم نبود، برخی از اقدامات انجام شده برای مقابله با رکود عبارتند از مصوبه 35 ماده‌ای هیئت وزیران که با دستور رئیس جمهور در وزارت اقتصاد و همکاری دستگاه‌های متولی و بخش خصوصی تهیه شده بود. در این مصوبه برخی از مشکلات کوتاه‌مدت تولید لحاظ شده بود.
|
|
محيط کسب و کار |
دفتری برای اصلاح محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد از شهریور ماه سال قبل تشکیل شد تا مسائل بهبود محیط کسب و کار را بررسی کند. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه عامل اصلی ایجاد رکود در اقتصادهای متعارف کاهش تقاضای کل است، تصریح کرد: اگر منشأ رکود کاهش تقاضا باشد طبیعی است که راه خروج رکود باید تحریک تقاضا باشد. اما اگر منشأ رکود از تقاضا نباشد و در جانب عرضه باشد طبیعی است که سیاست‌های جانب تقاضا فقط به افزایش تورم و قیمتها ختم خواهد شد.
|
|
تحريم ها و اثرات اقتصادي آن |
تحریم‌ها باعث شد تا بخشهای هزینه‌ای ودرآمدی کشور تحت تأثیر قرار گیرد. در اقتصاد ایران عامل رکودها و رونق‌ها نوسانات درآمدهای نفتی است. علت این هم روشن است چراکه تولید ما وابسته به درآمدهای نفتی است.
|
|
بدهي هاي دولت |
بدهی دولت با پیمانکاران امسال یکی از اولویت‌های ماست. احکام لازم برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران پیش‌بینی شده است؛ دولت حدود 67 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است که دراین‌باره نیز احکام لازم پیش‌بینی شده است. برخی فکر می‌کنند وقتی می‌گویم بسته خروج غیرتورمی از رکود یعنی دولت نمی‌خواهد بدهی‌های خود را پرداخت کند اما راهکارهای مختلفی را برای تسویه بدهی دولت پیش‌بینی کرده‌ایم.
|
|
قطع يارانه پردرآمدها |
این عضو کابینه دولت یازدهم درباره نحوه شناسایی افرادی که بناست یارانه آنها قطع شود این‌طور توضیح داد که دولت هیچ برنامه‌ای برای حذف یارانه اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه را ندارد. مردم قدرت خرید خود را طی سالهای اخیر از دست داده‌اند بنابراین قصد ورود به این عرصه و حذف یارانه طبقات متوسط و کم‌درآمد را ندارد. مجلس مصوب کرده یارانه افراد پردرآمد را حذف کند، قطعاً منظور نمایندگان این است که افرادی که چند خانه و ویلا و ماشین دارند نباید یارانه بگیرند، در گذشته امکان شناسایی این افراد وجود نداشت، در حال حاضر کارگروهی در وزارت کار تشکیل شده و بعد از شناسایی اقدام خواهیم کرد. اقدام شتاب‌زده‌ای نخواهیم کرد. مردم قدرت خرید خود را طی سالهای اخیر از دست داده‌اند بنابراین قصد ورود به این عرصه و حذف یارانه طبقات متوسط و کم‌درآمد را ندارد. مجلس مصوب کرده یارانه افراد پردرآمد را حذف کند، قطعاً منظور نمایندگان این است که افرادی که چند خانه و ویلا و ماشین دارند نباید یارانه بگیرند، در گذشته امکان شناسایی این افراد وجود نداشت، در حال حاضر کارگروهی در وزارت کار تشکیل شده و بعد از شناسایی اقدام خواهیم کرد. اقدام شتاب‌زده‌ای نخواهیم کرد. دربسته با همین استدلال تلاش شد که برنامه‌های عملیاتی تدوین شود، در این بسته به کلی‌گویی اکتفا نشده است. تصمیمات دولت هم در زمینه تورم آثار خود را نشان داده هم در زمینه مقابله با رکود علائم مثبتی را مشاهده می‌کنیم. در سه ماه اول امسال حجم سرمایه گذاری صنعتی حدود 27 درصد افزایش یافت. پروانه‌های بهره برداری صنعتی نیز حدود 25 درصد رشد داشته است.
|
|
بدهي به بانک ها |
در این بسته تنگناهای اعتباری بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی را مورد توجه قرار دادیم تا تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان هدف اصلی مد نظرمان باشد تا این نیاز رفع شود، البته سیستم بانکی ملکف شده با انجام اصلاحاتی تأمین سرمایه در گردش این واحدها را انجام دهد. در بسته روشهای مختلفی پیش‌بینی شده تا افزایش سرمایه بانک‌ها به‌نحو مناسب انجام شود. وی تأکید کرد: تسویه بدهی دولت با بانک‌ها در این بسته مورد توجه است چراکه این سیاست این امکان را می‌دهد که بانک‌ها هم بدهی خود را به بانک مرکزی و دولت پرداخت کنند.
|
|
واردات اسب و خودرو.. |
دولت تصمیم ندارد واردات کالاهای لوکس افزایش یابد و به همین خاطر نرخ سود واردات این گروه در ابتدای فعالیت دولت یازدهم افزایش یافت و در مواردی حتی 2 برابر هم شد. اما اینکه عده‌ای واردات این کالاها را افزایش داده‌اند علامتی به سازمان مالیاتی است که نسبت به شناسایی آنها اقدام کند.
|
|
بورس |
بعد از دوره‌ای که شاخص در بورس در حال افزایش بود بازار با کاهش جدی روبه‌رو شد که علتش یکی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی بود. یا اینکه عوارض به سنگ‌آهن بسته شد. این هم حدود 20 درصد بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داد. البته من هم قبول دارم که باید نرخ خوراک افزایش می‌یافت ولی نه با این شدت. سودآوری بنگاه‌ها کاهش یافت و سهام پایین آمد ولی سعی کردیم این کاهش سریع و تند و غیرعادی نباشد. الآن قیمتی که هست بنا بر تحلیل اکثر تحلیلگران و صاحب نظران سرمایه قیمت کف است و در آینده شاهد رشد خواهیم بود.
|
3535
نظر شما