وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی گفت: بر اساس شکایتی که موکلانم کرده اند، بیش از 150 نفر باید در ارتباط با تخلفات صورت گرفته در این سازمان، در مرجع قضایی پاسخگو باشند.
«خلیل بهرامیان» با اشاره به احضار تلفنی متهم ردیف اول این پرونده توسط شعبه بازپرسی، گفت: در سیستم قانونی، احضار تلفنی وجود ندارد و احضار فقط از طریق ارسال برگ احضاریه برای متهم انجام می شود.
او احضار تلفنی اشخاص اعم از متهم یا مطلع به دادسرا را مغایر قانون خواند و گفت: متهم باید ظرف سه روز پس از ابلاغ احضاریه، در دادسرا یا هر مرجع قضایی دیگری حضور یابد و در غیر این صورت دادسرا می تواند دستور جلب متهم را صادر کند.
بهرامیان ادامه داد: با توجه به اینکه در جامعه ما افراد بر اثر بدهی مالی اندک جلب و زندانی می شوند، چگونه آقای مرتضوی اینگونه احضار می شود.
او با بیان اینکه شکایت صورت گرفته توسط موکلانش بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی است، گفت: چنین رفتارهایی در احضار مرتضوی به دادسرا، نیاز به تصحیح دارد.
وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی گفت: با توجه به پرونده هایی که آقای مرتضوی در دادسرا دارد، نیاز نیست اینگونه احترام آمیز با وی برخورد شود در حالیکه قانون برای همه یکسان است و همه در برابر قانون برابر هستند.
مصطفی ترک همدانی وکیل جمعی دیگر از کارگران در پرونده تامین اجتماعی نیز اعلام کرده، قرار بود جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق تامین اجتماعی پس از ماه مبارک رمضان برگزار شود و در این مدت شاید هر دو یا سه روز یکبار برای پیگیری و تعیین وقت در دادسرا حضور می یابم.
او گفت: با وجود اینکه پرونده برای تحقیقات مقدماتی در اختیار بازپرس قرار گرفته اما عدم ابلاغ احضاریه(به هر دلیل) موجب به تعویق افتادن در برگزاری جلسه رسیدگی شده است.
ترک همدانی گفت: از سوی دیگر تلفن متهم ردیف اول پرونده در دسترس نیست و با وجود تماس پیاپی، شعبه بازپرسی موفق به اطلاع رسانی وقت رسیدگی به او نشده است.
او ادامه داد: بدین ترتیب بنا به دستور مقام قضایی رسیدگی کننده مقرر شده، وقتی را در این هفته تعیین و به وکیل متهم اعلام شود تا او به همراه موکل در جلسه حضور یابد که امیدوارم این زمان روز یکشنبه یا دوشنبه هفته جاری باشد.
بر اساس این گزارش، مرتضوی پرونده های مختلفی در دستگاه قضایی دارد که یکی از این پرونده ها، پرونده تخلفات وی در زمان ریاست بر سازمان تامین اجتماعی است.
این پرونده که علاوه بر متهمان بسیار، شاکیان خصوصی زیادی نیز دارد، از طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شستا که تیر سال 92 اعضای آن انتخاب شدند و احکام آنها را رییس مجلس صادر کرد، شکل گرفت.
13 آذر سال 1392 گزارش کمیته تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی که در صحن علنی مجلس قرائت شد، نام افراد زیادی به عنوان متخلف آورده شده بود.
نام معاون اول رییس جمهور سابق، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم، مدیر عامل وقت سازمان تأمین اجتماعی و برخی معاونان این سازمان نیز در فهرست متخلفان منتشر شد.
براساس ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتیکه در گزارش تحقیق و تفحص، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیأت رییسه مجلس حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود تا خارج از نوبت، تقاضای کمیسیون را مورد رسیدگی قرار دهد.
در نهایت 21 دی سال 1392 دادستانی تهران از رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد.
پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران اعلام کرده بود که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.
اما این پایان کار نبود و بعد از ارسال گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت، شکایت های شکات خصوصی از مدیرعامل سابق تامین اجتماعی و متخلفین این پرونده آغاز شد بطوریکه سه وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و بیش از یکهزار نفر از کارگران شرکت ها و کارخانه های کشور به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی، شکایت های خود را با اتهام اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، ارتشا و رشاء، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی علیه متخلفین این پرونده و حتی بابک زنجانی که هم اکنون در بازداشت به سر می برد، مطرح کردند.
23231
نظر شما