بهاره چراغی: بحث در خصوص محتوای سياست هاي رکود غیرتورمی این روزها در محافل اقتصاددانان داغ است. برخی منتقداند و نامه می نویسند و رای منفی می دهند، برخی هم حرکت دولت یازدهم را مدح و ستایش می کنند و استقبالی بی سابقه از این بسته کرده اند. اما باز هم در میان منتقدان و موافقان، این اقتصاد ایران است که همچنان پا در هوا مانده است. سه شنبه روز مهمی برای غول رکود ایران است که تا به حال دولت روحانی نتوانسته است پوزه اش را به خاک بمالد. در این روز فعالان اقتصادی، اساتید و کارشناسان اقتصادی، مدیران در بخش های مختلف و صاحب نظران و اصحاب رسانه شرکت دارند تا شاید بتوانند مرهمی برای این زخم همیشه باز بیابند.
احمد توکلی و الیاس نادران از جمله کسانی بودند که انتقادات شدیدی به سياست هاي خروج از رکود داشتند. این دو نماینده مجلس با انتقاد از بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود اقتصادی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور نوشته‌اند این نسخه از آغاز دهه 70 تاکنون کم و بیش در حال اجرا است و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است. توکلی و نادران بر این باورند که بسته رکود ادامه سیاست دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی است که موجب رکود شدید تورمی تا کنون در کشور شده است.
در نامه توکلی و نادران همچنین آمده که "بسته پشنهادی دولت برای شکستن رکود اقتصادی" مدل بسته دولت "نئوکلاسیک" است که در تنگناهای اقتصادی، دولت با آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازارها از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد خودداری می‌کند.
اما در واکنش به انتقادات این دو نماینده مجلس، نجفی، مشاور رئیس جمهور در نشستی که دیروز در نهاد رئیس جمهوری برگزار شد به نوعی پاسخ منتقدان این بسته را در سخنانش داد. وی با بیان اینکه در نامه نمایندگان مجلس به خیلی از نکات توجه نشده است گفت: این انتقادات دقیق و عملی نیست چرا که منطقی نیست بگویند بسته ادامه سیاست‌های تعدیل است چرا که اگر چنین انتقادی را داشته باشند باید با مصداق بگویند بنابراین نمی‌توان با مهر ثابتی همواره به انتقاد پرداخت.
این در حالی است که حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا بر این باور است که گزاره‌های بسته خروج از رکود دولت کامل نیست و بخش های عظیمی از واقعیات اقتصادی که مسوول شکل گیری بحران اقتصادی است را تحلیل نمی‌کند. راغفر این کاستی‌ها را شامل اشتباهات تصمیم گیری در کشور، خرابی ساختارهای نهادی و وجود گروه‌های خاصی که دارای رانت بالا هستند و تامین کننده منابع کشور هستند و رکود را شکل داده‌اند، می داند.
از دیگر منتقدان این بسته فرشاد مومنی است فرشاد مومني در اين مورد مي گويد:« بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود دارای اشکالات زیادی است زیرا مشکل کنونی ایران فقط رکود نیست و گرفتاری کنونی ایران رکود تورمی است. بنابراین انتظار می‌رفت که برنامه‌ای که ارایه می‌شود ناظر بر خروج از رکود تورمی باشد. نکته دیگر دور باطل رکود تورمی موجود است که باید به آن توجه شود. کسانی که با مفهوم رکود تورمی در ادبیات توسعه آشنایی دارند، می‌دانند این دور باطل به این معناست که مساله پیچیدگی زیادی دارد و با تکیه صرف بر ابزارهای اقتصادی هم نمی‌توان بر آن غلبه کرد. هر مساله‌ای که ویژگی دور باطل پیدا می‌کند تبدیل به پدیده چندوجهی می‌شود و راه‌حلی چندوجهی می‌طلبد اما در بسته دولت چنین نگاهی وجود نداشته و به همین دلیل هم از واقع‌بینی دور است.»
اما مهدی تقوی، استاد اقتصاد به صورت تلويحي موافق اجراي سياست هاي خروج از رکود است. او از دولت روحاني مي خواهد سياست هايي را براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور پيش گيرند که نتايجي برخلاف جهت اهداف دولت گذشته داشته باشد. تقوي در اين مورد مي گويد: آقای روحانی سیاست های را اجرایی کند که کاملا برعکس سیاست های احمدی نژاد است. دولت یازدهم باید به بخش تولید کمک کند و سطح تولید را افزایش دهد تا صنایع ما جان دوباره ای بگیرند و آن عده ای هم که ورشکست شدند دوباره به چرخه تولید بازگردند. چنین بسته ای از دیدگاه من شعار هستند و البته باید عنوان کنم که کیفیفت تحلیل ها هم بسیار پایین آمده است.
در همين حال محسن بهرامي ارض اقدس مشاور معاون اجرايي رئيس جمهور مدافع اين سياست ها به شمار مي آيد. به گفته محسن بهرامي ارض اقدس، رئيس کميسيون تجارت اتاق ايران نظرخواهي صورت گرفته از مديران بخش خصوصي طي ماه هاي گذشته بي سابقه بوده است. بهرامي اعتقاد دارد دولت براي اولين بار تصميم گرفت در تهيه سياست هاي کليدي خروج از رکود، به گفت و گوي مستقيم و بي سابقه با مديران بخش خصوصي بنشيند. بهرامي ارض اقدس اعتقاد دارد گفت و گوهاي صورت گرفته منجر به ايجاد همدلي بيشتر ميان مديران بخش خصوصي و دولتي شده است.
او در اين مورد توضيح مي دهد: اساس اينکه مديران دولتي ديدگاه هاي بخش خصوصي در مورد اين سياست ها را جويا شدند، موجب ايجاد اطمينان در بخش خصوصي کشور شده است. بخش خصوصي در حال حاضر مي داند که دولت تصميمات مهم اقتصادي را بي توجه به ديدگاه ها و نيازهاي کارآفرينان کشور اتخاذ نمي کند. اين موضوع حلقه مفقوده اقتصاد ايران طي سال هاي گذشته بوده است. به طوري که اطمينان ميان بخش خصوصي کشور و مديران دولتي از بين رفته بود.
او به وضعيت عمومي اقتصاد ايران طي سال هاي گذشته نيز اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادي منفي، تورم بالا، اوج گيري بيکاري، رکود فراگير و البته بروز فساد گسترده اقتصادي همگي منجر به ايجاد وضعيت بحراني در اقتصاد ايران شده بود. مديران بخش خصوصي و صاحبان صنايع اين سال هاي گذشته به سختي موفق به اداره کسب و کارهاي خود مي شدند. در همين شرايط مردم هم به دليل تورم بالا و البته بيکاري گسترده به شدت تحت فشار بوده اند.
وي به سياست هاي ارائه شده براي خروج از رکود اشاره کرد و گفت: توجه داشته باشيد که مخاطبان نهايي اين بسته ارائه شده مديران بخش خصوصي کشور به شمار مي آيند. بنابراين نگاه و خواسته هاي آنها در تدوين اين سياست ها بسيار مهم بوده است. خوشبختانه در حال حاضر نيز نظرخواهي دقيقي از مديران بخش خصوصي دراين مورد صورت گرفته است.
همچنين يحيي ال اسحاق نيز ار مدافعان اين سياست ها به شمار مي آيد. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران براين باوراست که بخش خصوصي ايران با تمام وجود از سياست هاي که اقتصاد ايران را به سمت خروج از رکود هدايت کند، پشتيباني خواهد کرد.
يحيي ال اسحاق به عنوان رئيس اتاق تهران طي سال هاي گذشته بارها به سياست گذاران اقتصادي کشور هشدارهايي در مورد رکود حاکم براقتصاد کشور ارائه داده بود. به گفته ال اسحاق طي 5 سال گذشته اقتصاد ايران به شدت گرفتار رکود بوده به همين جهت صنايع کشور با کمترين ظرفيت به فعاليت پرداخته اند و همين جريان سبب شده تا بيکاري گسترده اي در کشور ايجاد شود.
ال اسحاق همچنين تاکيد کرده است که با توجه به وضعيت عمومي اقتصاد ايران و به منظور ايجاد سطح قابل توجهي از رفاه عمومي براي مردم، چاره هاي به غير از حمايت دولت از صنايع به منظور تغيير گسترده در فضاي کسب و کار وجود ندارد.
يحيي ال اسحاق همچنين حمايت فعالان بخش خصوصي از سياست هاي ارائه شده به براي خروج از رکود را نيز اعلام داشته است.
ال اسحاق در اين مورد چنين توضيح مي دهد:« ما تاکنون هم سابقه تورم و هم سابقه رکود در اقتصاد ایران را داشته‌ایم و برای رهایی از هر دوی این مشکلات نیز در برهه‌های مختلف سیاست‌هایی تدوین و به کار گرفته شده است. اما تا آنجا که من به خاطر دارم این مساله رکود تورمی با این شدت تاکنون در اقتصاد ایران تجربه نشده بود و مهم این که هیچ نسخه مکتوبی هم برای برخورد با این مساله وجود نداشت.»
او همچنين بيان داشت: «خوشبختانه تدوین‌کنندگان این بسته از جمله دکتر نیلی در تمام جلساتی که در این باره دعوت می‌شوند حضور پیدا می‌کنند و به تشریح بندهای این بسته می‌پردازند. همان‌طور که در رسانه‌ها از جمله تلویزیون و در نشست‌های مختلفی از جمله نشست هیات نمایندگان اتاق ایران حضور پیدا کردند و متواضعانه اعلام کردند که این بسته کامل نیست و حلال تمام مشکلات اقتصاد ایران هم نخواهد بود.»
یحیی آل‌اسحاق با بیان این که بسته پیشنهادی دولت قصد دارد در دوسال آینده در مساله رکود، اقداماتی انجام دهد و وضعیت را بهبود ببخشد تاکید کرد که همواره یکی از مشکلات بخش خصوصی در اقتصاد ایران این بوده که تصمیمات پشت درهای بسته گرفته و ابلاغ می‌شد اما این نظرخواهی عمومی پیش از هرگونه اقدام اجرایی نشانه تعامل دولت و تدوین‌کنندگان بسته با بخش خصوصی است.
او با اشاره به مخالفان و موافقان، منتقدان و مدافعان بسته پیشنهادی دولت گفت: «بسیاری ممکن است موارد مطرح شده در این بسته را قبول نداشته باشند و به مسایلی اشاره کنند که در این بسته دیده نشده است مثل مشکل نقدینگی بنگاه‌های کوچک و متوسط. برخی هم مساله مجریان طرح را مدنظر قرار داده‌اند و گفته‌اند به اجرای این بسته خوش‌بین نیستند و در نهایت عده‌ای تصویب بندهای این بسته در مجلس و دولت را به عنوان یک چالش مطرح کرده‌اند. در برابر افراد زیادی هستند که با سیاست‌های اجرایی این بسته موافق هستند و آن را راهکاری برای بهبود وضعیت رکود تورمی ایران می‌دانند.»
یحیی آل‌اسحاق تاکید کرد که تدوین‌کنندگان بسته از صاحب‌نظران به ویژه جامعه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی کشور خواسته‌اند تا این بسته را مورد نقد و بررسی قرار دهند و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را به ایشان منعکس کنند و به همین خاطر نیز اتاق تهران قصد دارد در جلسات مختلفی در روزهای آینده بخش‌های مختلف این بسته را نقد و بررسی کند.
رئیس اتاق تهران افزود: «بخش‌های مختلف این بسته می‌تواند در کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران و نشست‌های جمعی یا کارگروه‌های مشخص شده مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا در نهایت جمع‌بندی نظریات مطرح‌شده برای دولت مطرح شود.»
به گفته ال اسحاق، نويسندگان اين سياست ها طي دوره هاي مختلف زماني به گفت و گو با مديران بخش خصوصي پرداخته اند. آنها همچنين تلاش کرده اند تا شاخص ترين مشکلات اقتصاد ايران که منجر به ايجاد رکود گسترده شده است را شناسايي و راه حل هاي کوتاه مدت و ميان مدت براي تغيير اين شرايط را پيدا کنند.
در کنار تمام نقدهای که به سياست هاي خروج از رکود شده است، بسیاری از فعالان بخش خصوصی با این بسته موافق هستند و شاید بتوان گفت که انتقادات بسیار کمی به بسته رکود داشته اند و در جهت حمایت از سیاست های ذکر شده در بسته رکود می خواهند گام های مثبتی بردارند. تمام حمایت های عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در حالی ادامه دارد که مسعود نیلی در نشستی که در روز 12 مرداد در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برگزار شد عنوان کرد که دولت هیچ ادعایی بر کامل و جامع بودن سياستهاي خروج رکود غیرتورمی ندارد و دولت باید آنچه فکر و اجرا کند را منتشر کند تا به نقد عمومی گذاشته شود.
3535
نظر شما