در روز گذشته،یکی از حقوقدانان و وکلای دادگستری برای ثبت شکایت تقدیمی به یکی از دادسراهای عمومی و انقلاب تهران مراجعه کرد و به مانند سایر مردم از صبح زود تا ساعت 13 آن روز به مانند دیگر مراجعه کنندگان، برای اخذ ارجاع و امضای معاونت ارجاع دادسرای مزبور معطل بود و هیچ پاسخ مسئولانه ای از مسئولان اداری یا قضایی آن مرکز داده نمی شد!. هوای سنگین حاکم بر دادسرا، نبود صندلی یا جای نشستن لازم، حضور گسترده مردم در پله ها و راهروها و معطل ماندنِ بلاوجه و مغایر با قانون و شرع آنها در عدم ارجاع سریع مراتب مطروحه در یک شکایت کیفری، عدم رسیدگی فوری بدانها، همه و همه، نارضایتی گسترده آنان را با خود به همراه داشت و مفهوم و شعار " منشور حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع و مانند آنها" در این ارتباط، بسیار بیگانه و بی معنا به نظر می رسید!
بسیاری از وکلای دادگستری در کمال ناباوری و تعجب، ، رنگ پریده و بهم ریخته در حال پائین آمدن از پله ها و خروج از طبقۀ مُشرف به معاونت ارجاع آن دادسرا دیده می شدند که متاسف و متاثر از موضوعی تامل برانگیز به نظر می رسیدند! در همین اثنا، ناگهان نام این حقوقدان و وکیل دادگستری توسط سرباز مستقر در محل به گوش رسید و وی نیز به مانند وکلای مزبور به اتاق معاونت ارجاع هدایت شد.! معاونت ارجاع ضمن مطالبۀ دفترچه وکالت وی، در مقام احراز مراتب تمدید آن و حوزه قضایی وی(در تهران) و نیز تاکید بر لزوم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه به تجویز ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم برآمد و ظاهراً، از پذیرش شکایت وکلای خارج از حوزه قضایی تهران در آن دادسرا، برخلاف قانون استنکاف می نمود.!
مقام قضایی مزبور،ضمن استرداد متن شکایت و مستندات پیوست آن، از جمله وکالتنامه وکیل مزبور به وی، تاکید بر تکمیل مراتب و درج میزان حق الوکاله وی در وکالتنامه برابر آن ماده نمود. متعاقباً، وکیل مزبور نیز با صداقت و صراحت، میزان حق الوکاله را در ستون مربوطه در وکالتنامه درج و به معاونت ارجاع آن دادسرا ارائه کرد، لکن معاونت مزبور نیز به فوریت و بدون توجه به مسئولیت قانونی خویش در لزوم ارجاع شکایت تقدیمی آن وکیل به شعب ذیربط، در کمال تعجب؛ در مقام اعلام جرم علیه آن وکیل و درج مراتب در فرم صورتجلسه دادگستری، مبنی بر " الحاق و جعل در وکالتنامه" و ارجاع مراتب به شعبه بازپرسی مستقر در آن دادسرا نمود و تامل و تاسف فراوان این وکیل دادگستری و سایر وکلای دادگستری مستقر در محل را برانگیخت.!
بدین ترتیب، درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه، بنا به توصیه آن مقام قضایی و در راستای تجویز ماده مزبور، به ناروا و برخلاف قانون، محمول به " الحاق و جعل در وکالتنامه" گردید و معاونت ارجاع آن دادسرا به جای توجه به شکایت تقدیمی و ارجاع آن به شعب موجود در آن و عنایت به لزوم فوریت در تعقیب کیفری موضوع، با پرداختن به مسائل شکلی خارج از صلاحیت قانونی خود و اعلام جرم مغایر با قانون نسبت به وکیل و مخدوش ساختنِ شکایت مطروحه، موجبات انحراف از تعقیب کیفری مراتب، اطاله آن و عدم ارجاع نهایی شکایت مزبور را در عمل، فراهم آورد و افتخاری دیگر بر افتخارات زرین دادگستری و دستگاه قضایی افزود و یاد آور این عبارت گردید: " گُل کم بود، به سبزه نیز آراسته شد..."؟!
برابر ماده 523 قانون مجازات اسلامی، " جعل و تزویر عبارتند از؛ ساختن نوشته یا سند .....بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها، به قصد تقلب". به راستی، تنظیم و تکمیل مفاد مندرج در فرم وکالتنامه از حیث شکلی که برابر قانون و اصول حرفه ای وکالت برعهدۀ وکیل بوده و توسط وی تنظیم می گردد، از مصادیق " جعل و قصد تقلب" محسوب می گردد؟، که اگر چنین باشد، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد...! تضمین عدم رعایت مفاد مقرر در ماده 103 قانون مزبور برابر تبصره 1 آن ماده، دائر بر "عدم پذیرش وکالت آن وکیل" در محاکم قضایی مقرر شده و ملازمه ای با وقوع جرم یا مجرمانه بودن عمل وی، به ترتیب مقرر در تصمیم غیرقانونی و تاسف بار آن مقام قضایی ندارد.!
مقام قضایی مزبور، گویا توجه ننموده که وکیل به وکالت از موکل خویش و به تجویز نمایندگی قانونی ماخوذه و در چهارچوب قوانین و قواعد مربوط به وکالت و عمومات حقوقی و شرعی، در مقام طرح شکایت و تنظیم وکالت نامه و تعقیب مراتب برآمده و کاری مغایر با قانون و زیان موکل خویش ننموده و تکمیل وکالتنامه( درج مبلغ حق الوکاله، به ترتیب مزبور)، از حیث شکلی نباید و نمی تواند از مصادیق جعل و الحاق محسوب گردد و موجبی برای اعلام جرم علیه وکیل شاکی که در مقام انجام وظیفه حرفه ای خویش و در راستای استیفای حقوق موکل خود است، محسوب گردد؟!
آن مقام قضایی، ظاهراً فراموش کرده اند، برابر ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، شان وکیل درحین انجام وظیفه، هم شان قاضی بوده و از مصونیت های قضایی به هنگام انجام وظیفه برخوردار است؟ معاونت ارجاع آن دادسرا به جای توجه به مسئولیت ذاتی و قانونی خویش در ارجاع درست، سریع و قانونمند شکایات مطروحه و تقدیمی و پرهیز از اطالۀ بلاوجه در تعقیب و ارجاع و رسیدگی و جلوگیری از معطل ساختنِ مردم برخلاف شرع، اخلاق و قانون و تکالیف انتظامی و قانونی مربوطه و نیز برخلاف الزامات قانونی مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات و آئین نامه اجرائی آن و کوشش در پیشگیری از عدم رضایت مندی گسترده مردم و شهروندان در مراجعه به آن دادسرا و دادگستری و تکریم ارباب رجوع، با اجتهاد به رای مغایر با قانون و تحمیل سلیقۀ شخصی و مسئولیت زای خود ار حیث قانونی، موجبات وَهن نظام قضایی و بی اعتمادی مردم و نیز تاسف و تاثر وکلای دادگستری را در عمل، فراهم خواهد ساخت که نه تنها شایسته یک دستگاه قضایی و دادگستری نبوده، بلکه با اصول اساسی مندرج در قانون اساسی و نظام دادرسی عادلانه نیز مغایرت داشته و مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی وی نیز خواهد بود.
وکلای دادگستری با بازداشت، توقیف، شکایت و اعلام جرم علیه آنها بیگانه نبوده و ترسی از آن ندارند و با باور با " قانونمندی، عدالت خواهی و ظلم ستیزی"، در مقام تحقق مستمرِ سوگند اتیانی خویش بوده و روی خوش نسبت به ناملایمات و رفتارهای مغایر با قانون نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی نشان نخواهند داد و توهین یا تهدیدی از این دست، برای آنها بی اثر و فرصت ساز نیز هست...!!!
علاوه براین،به کاربردن ادبیات موهِن و مغایر با قانون نسبت به وکلای دادگستری و منتسب کردن اعمال غیرقانونی و مجرمانه به آنها و انعکاس گستردۀ مراتب در رسانه ها، قبل از احراز و اثبات مجرمیت احتمالی آنها، برخلاف قانون و علی رغم ممنوعیت انتشار محتویات پرونده های قضایی، قبل از قطعیت آنها از سوی برخی از مسئولان قضایی، تاسف قابل ذکر دیگری که بر پرهیز از آن، قویاً توصیه می گردد. مسئولان محترم قضایی یقیناً، به نیکی می دانند؛ " احترام به وکیل، احترام به قانون و رعایت قانونمندی هرچه بیشتر نسبت به این صنف جویای عدالت و مجری قانون بوده و بی احترامی بدان ها، بی احترامی نسبت به ساحت قانون و عدالت می باشد" که بایستۀ یک نظام قضایی اسلامی نخواهد بود.
در همین ارتباط، اساساً این سوال مطرح است؛ چرا و با چه هدفی،باید، سرپرست یکی از دادسراهای تهران، وکلای دادگستری را هم ردیف مجرمین و جاعلین به اسناد رسمی قرار دهد و در مقام صدور دستور سازمانی و مدیریتی در این ارتباط و ابلاغ مراتب به دوائر ثبتی مربوطه برآید؟( http://khabaronline.ir/detail/273731/weblog/zamanidarmazari)؟. چرا باید با وجود ارجاع مراتب شکایت در پرونده ای به شعبه بازپرسی و مرجوع الیه و تعقیب متهم از سوی بازپرس مزبور و انجام تحقیقات مقدماتی در طی چند ماه، سرپرست وقت دادسرای مربوطه، برخلاف قانون و الزامات حقوقی مربوطه، در جهت حمایت از متهم پرونده، نسبت به ارجاع غیرقانونی پرونده قبلی مرجوعه به شورای حل اختلاف برآید و موجبات طرح شکایت انتظامی شاکی پرونده را در دادسرای کارکنان دولت و معاونت نظارت و بازرسی دادستانهای تهران و دستور آن مرجع نظارتی به دادستان متخلف مزبور را مبنی بر " لزوم ارجاع مراتب از شورای حل اختلاف به شعبه بازپرسی مرجوع الیه و لزوم ارائه گزارش علت ارجاع غیر قانونی مزبور به شورای حل اختلاف و...." را فراهم آورد؟
چرا بازپرس پرونده در شکایت کیفری مرجوعه به شعبه متبوعۀ وی، با گذشت بیش از 4 ماه از تاریخ ارجاع شکایت مطروحه علیه برخی از مسئولان مربوطه،به شعبه مزبور، از انجام هرگونه تحقیق از شاکی یا مطالبۀ اسنادِ مویّدِ شکایت یا استماع شهادت شهود و انجام تحقیقات مقدماتی و قانونی خودداری کرده و در مقام صدور قرار منع تعقیب آنها بر می آید؟! و چرا باید با وجود ابلاغ وقت دادرسی بسیاری از دادگاه به طرفین پرونده و حضور آنها در وقت مقرر، قضات محترم از حضور در دادگاه به بهانه های مختلف خودداری کرده و حتی، مجتمع های قضائی مربوطه از تخصیص دادرس علی البدل برای رسیدگی به پرونده های مزبور در بسیاری از موارد، محروم بوده و با تجدید اوقات رسیدگی و معطل کردن طرفین پرونده و اطالۀ ناروا در آن، موجبات تاسف و نارضایتی مکرر آنها را فراهم می آورند؟
چرا باید در بسیاری از پرونده ها، با وجود " اقاریر صریح متهم، شهادت مکرر شهود، اسناد مویّدِ توجه اتهام به وی، گزارش مرجع انتظامی، سابقه کیفری قبلی نامبرده و ..."، دادگاه صادر کنندۀ رای، با عدم توجه به مستنداتِ متعدد توجه اتهام و رفتار مجرمانۀ وی، با انکار سابقۀ کیفری قطعی نامبرده در رای صادره، با وجود ابراز مستندات محکومیت مزبور،حکم بر بی حقی شاکی و برائت ناروای متهم داده و موجبات تجرّی هرچه بیشتر وی را در عمل فراهم آورد؟! و چرا با وجود انتشار قانون آئین دادرسی مدنی و وجود جنبه های متعدد حقوق شهروندی و حقوق بشری در آن و تاکید موکد بر آزادی های قانونی و حقوق شهروندی مردم در مقام دفاع و استفاده از وکیل مدافع و بسیاری از دستاوردهای قانونی جدید در آن (http://www.scoda.ir/?p=4504- http://www.scoda.ir/?p=4623- http://www.scoda.ir/?p=4647- http://www.scoda.ir/?p=4696- و...)، دستگاه قضایی موافق اجرای آن نبوده و خواهان به تعویق انداختن آن، درعمل برآمده است؟! و دهها چرائی و سئوال دیگر...!!!
ادامۀ این روند، این ابهام جدی را برای شهروندان و مراجعه کنندگان به دادگاهها و مراجع قضایی مطرح خواهد ساخت که در " دادگستری چه خبر است...؟؟؟ و اینگونه، قوه قضائیه می خواهد در مقام تظلم خواهی و تحقق عدالت و دادرسی عادلانه برآید...؟! ".گویی، که " عدالت، پرستوی مهاجر بوده و باید، با امید و آه، چشم براه آن بود و آنرا یافت..."! کلیه مراتب مطروحه مستند به دلائل قابل ابراز می باشد و در مقام طرح ادعا نبوده و لزومی هم بدان نمی باشد و در راستای تکلیف قانونی مقرر در اصل هشتم قانون اساسی، از حیث امر به معروف و نهی از منکر، مطرح گردیده است تا بلکه، موثر گردد...
محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)،حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
Email : zamani.i.l.inst@gmail.com
نظر شما