اما آنچه که در این میان از دید نمایندگان مجلس مغفول باقی ماند ، تصویب ماده ای قانونی در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مدیران دولتی متخلف بود. ناگفته پیداست میزان خسارتی که از سوی مدیران متخلف به "آمر وناهی" وارد می آید به مراتب بیش از خسارت احتمالی فرد حقیقی متخلف در کوچه و بازارست.
مدیر متخلف به دلیل ابزارهای قدرت می تواند دودمان شغلی و حیثیتی "آمر و ناهی" را بر داده و نه تنها آنرا صواب دانسته بر اساس همان ابزارهای قدرت و رسانه تحت اختیارش ، "آمر و ناهی" را وابسته به بیگانه و مبلغ علیه نظام و ... معرفی کند.
رخدادی که درآغاز جلسه رسیدگی سوم آذرماه در دادسرای تهران مبین عرایض حقیرست.
اینجانب و همکارانم که نزدیک به یکسال از قاضی معزول و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی به دلیل جرایمی چون تصرف غیرقانونی و تحصیل مال نامشروع و پیش از ارسال گزارش هیات تحقیق و تفحص به دادسرا شکایت بردیم در آغاز رسیدگی به اتهامات انتسابی به وی مواجه با اظهار عجیب و ناجوانمردانه او شدیم.
کسانی که از سابقه وی در پرونده کهریزک آگاهند می دانند اتهام وی در پرونده کهریزک معاونت در صدور گزارش خلاف واقع بوده و همین فرد در هنگام حضور در دادسرا با وابسته تلقی کردن شاکیان خود به سرویسها! عملا تلاش بر بهره برداری قدرت خویش در انتساب وابستگی شکات کرده که البته با عنایت به سابقه اتهامی اش تلاش وی دور از ذهن نیست.
در این میان اقدام ستودنی دادسرای تهران مثال زدنی است. متهم ،خود دادستان سابق پایتخت و محل کار او در همین مکان فعلی محاکمه اش می باشد دوستان و همکاران فراوانی داشته و دارد اما حقیر گواهم دادسرای تهران عزم خود را جزم دراحضار ومحاکمه بی حاشیه وی کرده هرچند وی تلاشی در ادامه استفاده از قدرت خویش را دارد(مواردی که در هنگام حضور وی در محل محاکمه دیده می شود، مانند گفتار آمرانه و دستوری وی که موجب حیرت هست)، اما با مدیریت صحیح تاکنون ناکام مانده است.
مصطفی ترک همدانی
وکیل دادگستری
نظر شما