فرزانه تهرانی:
«این یک تصوری واهی و خام پردازانه است که ظرف مدت کوتاه بتوانیم از اقتصاد نفتی رهایی یابیم. » علی دینی ترکمانی رهایی از اقتصاد نفتی را نیازمند 10 سال برنامه‌ریزی و فراهم کردن زیرساخت‌ها و کمک به تولید و صادرات غیرنفتی می‌داند. به همین دلیل هم صحبت برخی تحلیلگران مبنی بر عدم تکیه بر درآمدهای نفت را در شرایط حاضر واهی عنوان می‌کند. نکته قابل تامل در صحبت‌های این استاد دانشگاه کسری بودجه میلیاردی امسال و سال بعد در صورت عدم افزایش فروش نفت از یک میلیون و 100 یا 200 هزار بشکه فعلی به دو میلیون بشکه است. او معتقد است در پی افت قیمت نفت امسال به شدت درآمدهای ارزی کاهش پیدا کرده و مساله کسری بودجه جدی‌تر هم می‌شود . دینی راه‌های پیش روی دولت را برای جبران کسری‌ها تشریح می‌کند. به اعتقاد او یک راهکار این است که هزینه‌ها را تا ایجاد تراز عملیاتی بین هزینه‌های جاری و عمرانی با درآمدهای نفتی و غیرنفتی کاهش دهیم. راهکار دیگری که او تا حدی قابل اجرا می‌داند افزایش درآمد مالیاتی است البته از طریق لغو معافیت مالیاتی نهادها نه افزایش مالیات تولیدکنندگان. چه اینکه اگر روش دوم اتخاذ شود به گفته دینی اثرات رکودی قبال توجهی در اقتصاد ایجاد خواهد شد که مغایر با برنامه‌های دولت است. و راهکار سومی هم هست که دم دست‌ترین و آسان‌ترین راه به نظر می‌رسد اما تبعات منفی گسترده‌ای برای اقتصاد خواهد داشت و آن اینکه دولت تن بدهد به استقراض از بانک مرکزی، که با این کار افزایش پایه پولی و رشد دوباره نرخ تورم در اقتصاد حتمی خواهد بود. مشروح گفت و گوی علی دینی ترکمانی کارشناس اقتصاد را در ادامه می‌خوانید:
- دولت در آستانه تحویل لایحه بودجه 94 به مجلس است. در چنین زمان بحرانی که قیمت‌های نفت روند نزولی شدیدی را تجربه می‌کند به نظر شما دولت باید بودجه را با چه ساختاری تدوین کند. به طور مشخص بفرمایید چقدر از درآمدهای پیش‌بینی شده باید متوجه نفت و چند درصد از طریق مالیات و سایر محل‌های درآمدی تامین شود؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به نفت دارد اما بسیاری تصورشان بر این است که این شرایط ایجاد شده در فضای بین‌المللی و اوج گرفتن تحریم‌ها می‌تواند کمک کند به اینکه اقتصاد ایران از این وابستگی فاصله بگیرد. اگر من بخواهم برداشت خود را بیان کنم باید بگویم از نظر من این یک تصوری واهی و خام پردازانه است که ظرف مدت کوتاه بتوانیم از اقتصاد نفتی رهایی یابیم. داستان ما به مثابه فردی است که به موادی اعتیاد دارد و ما از او انتظار داریم تحت شرایطی، یکباره اعتیاد خود به مواد مزبور را کاهش دهد که چنین چیزی اساسا امکان‌ناپذیر است. در اقتصاد ایران باید ساز و کاری فراهم شود تا کارکرد آن ساز و کارها در طول زمان به کاهش وابستگی‌ها به نفت کمک کند. آن سازو کارها در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته وجود نداشته و هنوز هم وجود ندارد. نگاه کنید به بودجه امسال که نسبت به سال قبل انقباضی بسته شد. با این حال بودجه امسال در طرف درآمدها با توجه به کاهش قیمت نفت، پیش‌بینی می‌شود با چند میلیارد کسری ارزی مواجه شود و به تبع آن ریالی هم که در ازای آن انتشار می‌یابد افت خواهد کرد. بنابراین طرف درآمدها کمتر از آن چیزی خواهد بود که در بودجه امسال پیش‌بینی شده است. اگر کاهش قیمت نفت ادامه پیدا کند و از آن طرف تحریم‌ها نیز به قوت خود باقی باشد و ما نتوانیم فروش نفت از یک میلیون و 100 یا 200 هزار بشکه فعلی به دو میلیون بشکه افزایش دهیم؛ به شدت درآمدهای ارزی کاهش پیدا کرده و مساله کسری بودجه جدی‌تر می‌شود.
- دولت در این شرایط چه تدبیری برای بودجه آتی باید داشته باشد؟
اگر فرض کنیم قیمت نفت در سطح 70 دلار باقی بماند؛ دولت باید طرف هزینه‌های خود را در بودجه 94 کاهش دهد و یا به عبارتی هزینه‌های خود را انقباضی ببیند. البته این نکته را باید اضافه کنم که نوسان جهانی قیمت نفت همواره بالا بوده و برای هر تغییری مستعد است. واریانس قیمت نفت نسبت به گروه‌های کالایی دیگر زیاد است. اما اگر مبنا را بر نفت 75 یا 80 دلار قرار دهیم در مقایسه با بودجه 93 که قیمت نفت 100 دلار پیش‌بینی شده بود؛ دولت باید بودجه را انقباضی‌تر از امسال تدوین کند.
- آیا امکان انقباضی‌تر شدن بودجه با توجه به تعهدات هزینه‌ای دولت به دستگاه‌ها وجود دارد؟ تاکنون در شرایط کسری بودجه همواره دولت به سمت کاهش اعتبارات عمرانی می‌رفت. اگر برای سال 94 قرار بر انقباضی‌تر شدن بودجه باشد؛ کاهش اعتبارات عمرانی از سایر گزینه‌ها محتمل‌تر نخواهد بود؟
به نظر می‌رسد که با محدودیت‌هایی که برای جذب نیروی انسانی گذاشته شده و با کاهش پرداخت‌هایی از محل اضافه‌کاری‌ها، بحث صرفه‌جویی و انقباضی‌تر شدن بودجه از این محل‌ها دنبال شده است. دولت مصر است تا حد امکان با معیارهای سقف به تقاضاهای موجود پاسخ دهد. در حالی که در سال‌های گذشته دولت نیاز خود را به راحتی از محل درآمدها تامین می‌کرد ولی در حال حاضر این کار به سختی انجام می‌شود. دولت در سال بعد چند راهکار پیش رو دارد. نخست آنکه دستمزدها را برای سال جدید افزایش ندهد و هزینه‌های جانبی و مزایای ویژه‌ای که به دستگاه‌ها تخصیص می‌داد را کاهش دهد. در راستای چنین برنامه انقباضی، به احتمال بسیار زیاد طرح خروج از رکودی که دولت به دنبال آن است محقق نشده و بازگرداندن رونق به اقتصاد ممکن است باز به تعویق بیفتد. به هر حال پولی که در قالب دستمزد پرداخت می‌شود، تقاضا را افزایش داده و با رشد مصرف، تولید هم افزایش یافته و در یک چرخه، باعث ایجاد رونق در اقتصاد می‌شود. حال برعکس این اتفاق یعنی انقباضی شدن بودجه، گردش پول را در جامعه کاهش می دهد و بنابراین رکود دامنه گسترده‌تری پیدا کرده و رشد اقتصاد با کاهش مواجه خواهد شد. از طرفی اگر بودجه 94 را همانند آنچه برای سال 93 تدوین کرده بود؛ پیش‌بینی کند درآمدهای نفت را از جایی باید پوشش دهد. در این صورت دو راهکار اولیه روی میز دولت خواهد بود. نخست افزایش درآمدهای مالیاتی و دوم استقراض از بانک مرکزی است. انتخاب راهکار اول یعنی افزایش مالیات‌ها، اثرات رکودی در اقتصاد برجای خواهد گذاشت. در موقعیت رکودی رفتن به سراغ افزایش درآمد مالیاتی کسب و کار را کم‌رونق‌تر می‌کند. بنابراین خود دریافت مالیات هم حتی اگر امکان تحقق داشته باشد تاثیرات رکودی دارد.
- با توجه به اینکه ما در یکی دو سال گذشته رشد منفی اقتصاد را تجربه کردیم و به اصطلاح رکود بر کشور حاکم بود؛ آیا می‌توان به افزایش مالیات‌ها فکر کرد؟ به هر حال بالا بردن مالیات بر اساس اصولی و در پی ایجاد رونقی در اقتصاد اتفاق می‌افتد. مگر آنکه دولت بخواهد بخشی از فرارهای مالیاتی را به پرداخت نزدیک کند که با توجه به عدم شفافیت‌ها و فقدان ابزارهای شناسایی لازم در نظام مالی این راه حل نیز چندان عملی به نظر نمی‌رسد.
به جای افزایش نرخ‌های مالیاتی، ترکیب پرداخت‌ها باید تغییر کند. یعنی بخش‌هایی که تا به حال مالیات پرداخت نمی‌کردند مانند آنهایی که جزو معافان مالیاتی قلمداد می‌شوند؛ از این پس مالیات پرداخت کنند. همچنین می‌توان با ایجاد شفافیت بیشتر جلوی دست‌کم بخشی از فرارهای مالیاتی را گرفت و به این صورت درآمدها را به صورت مختصر و نه به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی افزایش داد. البته با تمام ایراداتی که این راهکار دارد به عنوان یک درآمد قابل قبول در صورت رفع مشکلات نظام مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.
- ضعف سیستم مالیاتی کشور نداشتن ابزارهای لازم برای شناسایی افراد و بالاخص دانه‌درشت‌هایی است که از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند. آیا در کوتاه مدت و مثلا برای سال 94 می‌توان امیدوار بود با نظامندتر کردن این سیستم حداقل بخشی از این فرارهای مالیاتی شناسایی و درآمدهای مالیاتی محقق شود؟
مدتی است مفهومی را در دانشگاه مطرح کردم تحت عنوان تو در توی نهادی. بحث این است که اقتصاد سیاسی ایران درگیر موقعیتی است با ویژگی برجسته تو در تو بودن نهادها و این تو در توی نهادی اجازه نمی‌دهد سیستم شفاف، پاسخگو و مسئولیت‌پذیر باشد. بنابراین راه هموار می‌شود برای آنکه افراد قوانین را دور بزنند. به عبارت دیگر با وضعیت دولت در دولت مواجه هستیم. به این صورت که برخی نهادها تحت پوشش قوه مجریه است و یک سری از نهادها زیر نظر قوای دیگر عمل می‌کنند. این فضا اجازه نمی‌دهد که سیستم مالیاتی خوبی هم شکل بگیرد. بنابراین اگر بناست سیستم مالیاتی قوی‌تر شود و با ایجاد شفافیت درون این نظام جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود؛ باید وضعیت تو در توی نهادی حل شود و تمام آنها زیر نظر قوه مجریه فعالیت کنند. البته این نکته را نباید ناگفته گذاشت که در بودجه امسال پرداخت مالیات برخی شرکت‌ها و نهادها دیده شده منتها ضریب آن صفر تعیین شده است. ولی به هر حال با وجود نرخ مالیاتی صفر می‌توان از این باب که به بحث پرداخت مالیاتی آنها ورود شده است به عنوان یک نقطه عطف نگریست. ما باید بپذیریم که اگر خواهان آن هستیم اقتصاد را به شکل مطلوب اداره کنیم باید یک سیستم حاکمیتی واحد و منسجم باید داشته باشیم و همه نهادها در مقابل یک مرجع قدرت واحد پاسخگو باشند. وقتی نهادهای مرجع متعدد می‌شود و هر یک از آنها به جایی وصل هستند؛ قدرت چانه‌زنی، دور زدن و فرار هم پیدا می‌کنند.
- دولت آقای روحانی از ابتدای کار خود اعلام کرد می‌خواهد وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد. اما در بودجه 93 می‌بینیم که تغییر خاصی در ترکیب درآمدی بودجه اتفاق نیفتاد و تنها تغییر آن با بودجه‌های قبل ارایه به موقع به مجلس و شاید انضباط نسبی آن بود. از آنجا که برخی علت این عدم تغییر در بودجه 93 را زمان کم دولت یازدهم برای ارایه لایحه عنوان می‌کنند؛ می‌توان برای بودجه 94 با توجه به فرصت بیشتر دولت، انتظار تغییراتی مثبت در بودجه را داشت؟
تمایل و خواستن یک طرف بحث است و موضوع داشتن ساز و کارهای اجرایی که این تمایل را تبدیل به اقدامی کند معطوف به هدف، طرف دیگر ماجرا. برای مثال در بحث مالیاتی مادامی که مساله تو در تویی نهادها وجود دارد به معنی آن است که ساز و کارهای موجود و جاری اجازه نخواهند داد خواست‌ها اجرایی شود. بنابراین در گام نخست باید به مسائل زیربنایی‌تر که موضوع تو در تویی نهادهای اجرایی است پرداخت و مشکلات چنین ساختاری را حل کرد. می‌بینیم هدف‌گذاری می‌شود برای اینکه بخشی از درآمدهای ارزی از محل صادرات غیر نفتی تامین شود تا اگر قیمت‌ها با نوسات مواجه شد و یا تحریم‌ها شدت گرفت شوک بزرگی به اقتصاد وارد نشود. اگرچه این هدف ایده‌آلی است اما توسعه صادرات غیر نفتی هم به زمان مناسب و هم به تدابیر و سازو کارهای خاص نیاز دارد. اگر آن ساز و کارها وجود نداشته باشند عملا اتفاقی در این حوزه روی نخواهد داد. امروز برای توسعه صادرات دانش‌بنیان بحث‌های مفصلی می‌شود. هرچند هدف و ایده خوبی است اما برای تحقق این مهم نیز باید از گذشته راه را به درستی طی می‌کردیم، باید سرمایه‌انسانی را به صورت مطلوبی پرورش می‌دادیم، مهارت‌های مدیریتی را ارتقا می‌دادیم، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خوبی تدارک می‌دیدیم و توانایی انتقال و جذب و نهادینه‌سازی دانش علمی و فنی را فراهم می‌کردیم. این‌ها هم اقداماتی نیست که یک شبه خلق شود. در بستر زمان باید مهیا شده و زیرساخت‌های توسعه را شکل دهد. همانطور که در مطالب مختلف تاکید کرده‌ام؛ ظرفیت جذب اقتصاد باید افزایش یابد. به این مفهوم که توانایی ما در تبدیل امکانات موجود به ظرفیت‌های مولد باید سنجیده شود. این توانایی در طول زمان خلق خواهد شد. اینکه صادرات غیر نفتی افزایش یافته و وابستگی به نفت کاهش یابد پیش‌زمینه آن اقداماتی است که در گذشته انجام داده‌ایم. بنابراین این انتظار اشتباه است و اعلام این وعده از سوی دولت نیز کار مورد پذیرشی نیست. اگر ساز و کارها فراهم شود می‌تواند این فرایند از یک نقطه مبدای آغاز شود و طی یک فرایند تکاملی در پنج یا 10 سال بعد به شرایطی برسیم که به درآمد نفت نیازی نداشته باشیم. اما اولا این یک فرایند تکاملی است و دوم اینکه زمینه‌های لازم نیز باید وجود داشته باشد و واقعیت این است که تمام این زمینه‌ها نیز تحت کنترل دولت نیست. همانطور که اشاره کردم تو در توی نهادی اجازه نمی‌دهد که قوه مجریه در برابر سیاست‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد؛ به تنهایی مسئول باشد. گاها پیش می‌آید که سیاست‌های بسیار خوبی اتخاذ می‌شود اما در سایر حوزه‌ها اتفاقاتی می‌افتد که مانع از اجرا می‌شود چراکه تمام قواعد بازی دست دولت نیست. بنابراین باید در همسویی کل نظام با دولت در وهله نخست تاکید داشت و این موضوع را رهبری کرد. از این رو فکر می‌کنم بخش قابل توجهی از مشکلات در بخش اقتصاد سیاسی قرار دارد. البته این به مفهوم آن نیست که با احیای سازمان مدیریت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد بلکه اثرات مثبتی را در کل خواهیم دید در عین حال ریشه‌ها سر جای خود باقی می‌ماند. چراکه سازمان مدیریت هم نهادی در بطن جامعه‌ای است که ویژگی بارز آن تو در تویی نهادهای است. بر این اساس خود سازمان مدیریت هم نمی‌تواند از بخش‌هایی پاسخگویی بخواهد که وابسته به نهادهای دیگر حاکمیتی هستند.
- در صحبت‌های خود استقراض از بانک مرکزی را به عنوان یکی از راهکارهای دولت در زمان کسری بودجه عنوان کردید. آیا منظور از این استقراض ورود پول پر قدرت به اقتصاد است؟
همانطور که عرض کردم یک راهکار این است که هزینه‌ها را تا ایجاد تراز عملیاتی بین هزینه‌های جاری و عمرانی با درآمدهای نفتی و غیرنفتی کاهش دهیم. یک راهکار این است که درآمد مالیاتی را بالا ببریم که این تصمیم هم اثرات رکودی خواهد داشت مگر آنکه دولت سراغ نهادهایی برود که تا به حال مالیات نمی‌دادند چه آن دسته که فرار مالیاتی داشته و چه نهادهایی که تا کنون جزو مشمولان پرداخت مالیات نبوده و یا به عبارتی معاف از مالیات بوده‌اند. و راهکار سومی هم هست و آن اینکه دولت تن بدهد به استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و بدهی دولت به بانک مرکزی از یک طرف و از سوی دیگر افزایش نرخ تورم. که در آن صورت تلاش دولت در یک سال گذشته که بر کنترل تورم بنا شده بود و با بسته خروج غیر تورمی از رکود، قرار بود اقتصاد را از بن‌بست نجات دهد؛ شکست خواهد خورد.
- به نظر شما قیمت نفت در بودجه 94 باید حول چه محوری باشد تا کمترین کسری را داشته و با پایین‌ترین مخاطرات سال آتی را بگذرانیم؟
قیمت نفت در گروه‌های کالایی مختلفی که در جهان مبادلات دارند مانند محصولات فلزی و مواد غذایی، بیشترین نوسان را دارد و منحنی آن سینوسی است اما در عین حال روند آن رو به بالا است. با یک نگاه بلندمدت احتمال زیادی وجود دارد بر مبنای روند گذشته قیمت حتی از 105 دلار قبل هم بیشتر شود ولی این اتفاق ممکن است یک یا دو سال به طول بینجامد. به این ترتیب تا یک سال آینده حدود 80 دلار قیمت باقی خواهد ماند. این را نیز نباید نادیده گرفت که کشورهایی مثل عراق روی افزایش ظرفیت کار می‌کنند و یا عربستان با پیش‌بینی تولید 16 میلیون بشکه نفت در روز به عنوان یکی از موثرترین مولفه‌های کاهش قیمت در حال فعالیت است و آمریکا نیز با سرمایه‌گذاری قابل توجهی که داشته است وارد چرخه رقبای نفتی شده و بر معادلات بازار اثر می‌گذارد. با این همه در بلندمدت نیز بر مبنای روند قیمت نفت از سال‌های 1950 تاکنون می‌تواند افزایش یابد.
- اثرات کاهش امروز قیمت نفت به گفته مسئولانی مانند سخنگوی دولت با تاخیر در اقتصاد ایران نمایان می‌شود. فکر می‌کنید تاثیر افت کنونی قیمت چه زمان قابل لمس باشد؟
از منظر عرضه و تقاضای واقعی نفت ممکن است این حرف درست باشد. یعنی با توجه به ذخایر ارزی که وجود دارد؛ بانک مرکزی مقداری ریال عرضه می‌کند و نیازهای مقطعی اقتصاد پاسخ داده می‌شود اما موضوع دیگری که وجود دارد بحث انتظاراتی است که در پی این اتفاق ایجاد خواهد شد. یعنی به محض اینکه قیمت نفت پایین می‌آید و صادرات نفت کاهش می‌یابد؛ آنچه در اذهان شکل می‌گیرد این است که احتمالا درآمدهای نفتی افت پیدا کرده و ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش می‌یابد و لذا توان کنترل بازار ارز را نخواهد داشت و ممکن است قیمت ارز افزایش یابد. در نتیجه این انتظارات محتمل خواهد بود که تقاضای سفته‌بازانه افزایش یابد. من گمان می‌کنم احتمال زیادی وجود دارد تحت جریانات پیش آمده قیمت دلار رو به افزایش رود و این چرخه‌ای که در سال 90 و 91 شکل گرفته بود نیز با یک وزن پایین‌تر دوباره تکرار شود. بر این اساس صحبت آقای نوبخت از این منظر چندان صحیح نمی‌تواند باشد. بنابراین کاهش قیمت و صادرات نفت در یک جو روانی نخست روی بازار ارز اثر خواهد گذاشت و از کانال ارز اثراتش در افزایش نرخ تورم قبال مشاهده می‌شود. در بحث بودجه نیز در پی افزایش تورم دولت با رشد هزینه‌ها مواجه خواهد شد و کسری بیشتر می‌شود.
- سئوال بعد من نیز درباره نرخ ارز بود. آقای طیب‌نیا اعلام کرده نرخ ارز در بودجه سال آینده بدون تغییر خواهد بود در حالی که رئیس کل بانک مرکزی از افزایش 200 تومانی آن خبر داده است. به نظر شما قیمت دلار در بودجه 94 باید چقدر باشد؟ با این شرایطی که شما توضیح دادید باید نرخ دلار نیز در بودجه سال بعد افزایش قابل توجهی داشته باشد.
یک راه برای اینکه دولت درآمدهای ریالی خود را افزایش دهد؛ افزایش نرخ دلاری است که در بودجه وجود دارد. یعنی به جای نرخ 2500 تومانی که در مرکز مبادلات وجود دارد و در بودجه 93 مبنا قرار گرفته، نرخ‌های بالاتری در بودجه سال آینده دیده شود.
- آیا این اقدام اثرات تورمی در بازار ارز نخواهد داشت؟
بله. در صورت اتخاذ این تصمیم کمک می‌شود به رشد قیمت‌ها در بازار آزاد ارز. این نرخ تا چهار هزار تومان نیزمستعد افزایش خواهد بود. پیش بینی می‌کنم اگر قیمت نفت به این منوال ادامه یافته و صادرات نیز در حد خود باقی باشد؛ دولت برای سال بعد نرخ دلار را در بودجه افزایش دهد.
- قیمتی که پیش‌بینی می‌کنید برای بودجه چقدر است؟
فکر می‌کنم بودجه با دلار سه هزار تومان بسته شود. برخی از کارشناسان اقتصاد معتقدند که نرخ ارز باید تک نرخی شود و در این راستا هم نمی‌توان نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ پیش‌بینی شده در بودجه سوق داد.
- یعنی اگر بودجه با دلار سه هزار تومان بسته شود؛ نرخ‌ها در بازار آزاد در همین سطح فعلی باقی خواهد ماند؟
یک سری از کارشناسان بر این باورند که با افزایش نرخ دلار در بودجه می‌توان به تک نرخی شدن کمک کرد اما من معتقدم با افزایش نرخ در بودجه، تقاضا برای ارز در بازار آزاد ایجاد خواهد شد که این موضوع نرخ جدیدی را در بازار رقم می زند و باز هم فاصله بین دو نرخ رسمی و آزاد بوجود خواهد آمد. شرایط ساختاری ایران اجازه نمی‌دهد که با تغییرات قیمتی بازارها از جمله بازار ارز تک نرخی شود. یک ناتوازنی‌های ساختاری جدی و نقدینگی بیش از اندازه در اقتصاد وجود دارد که در بخش‌های غیرمولد فعال بوده که بسیار هم به سیاست‌های دولت حساس است. به محض اینکه دولت نرخ ارز را از 2500 به سه هزار تومان افزایش دهد؛ بخشی از این نقدینگی‌های نامبرده در بازار ارز با انتظار افزایش بیشتر ورود پیدا می‌کند. در این صورت اولین تاثیر مستقیم آن این است که نرخ تورم دوباره به سمت بالا افزایش می‌یابد و در عین حال می‌تواند تاثیرات رکودی خود را هم داشته باشد.
- یک پرسش دیگر در بحث درآمدی بودجه اینکه آیا دولت نمی‌تواند از محل واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای درآمد کسب کند؟
از منظر تقاضای کل فکر می‌کنم تاثیر خاصی را ایجاد نکند. سرمایه‌ای که در اختیار بخش خصوصی است و در اقتصاد در گردش است به جیب دولت می‌آید و دولت آن را به گردش می‌اندازد بنابراین از نظر اینکه می‌تواند کمک کند به تامین بخشی از درآمدهای دولت مثبت است اما از نظر اینکه تقاضای کل را افزایش دهد؛ پاسخ منفی است. درآمدهای نفتی که ورود پیدا می‌کند حجم پول در اقتصاد را افزایش می‌دهد و کمک می‌کند به اینکه تقاضای کل افزایش یابد. در این شرایط یک جابجایی بین بخش خصوصی و دولتی می تواند ایجاد شود که از منظر تقاضای کل تاثیری نداشته باشد درحالی که در بسته رکود تورمی این هدف دنبال می‌شود که تقاضای کل افزایش یابد.
3939
نظر شما