در بررسي نهايي لايحه موانع توليد با افزودن تبصره 4 به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34، دو راهكار براي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانك‌ها و يا موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز پيشنهاد شد.
در روش نخست پيشنهاد شد بانك و يا موسسه مالي و اعتباري تسهيلات دهنده، در صورت درخواست واحد توليدي بدهكار به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي‌هاي واحد توليدي را قيمت‌گذاري كنند و با هدف تامين طلب بانك و يا موسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به خريدار، يك مناقصه برگزار مي‌كند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از سهام واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را مي‌پردازد.
با پرداخت ميزان طلب بانك و موسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي كه در مناقصه مشخص شده است؛ به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد مي‌شود.
در صورتي كه بدهكار از مجوز فوق براي تسويه بدهي هاي خود استفاده كند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار سهام واحد توليدي بدهكار اعم از اينكه بانك و يا موسسه مالي يا اعتباري باشد يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري كرده باشد؛ اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشكيل مجمع عمومي فوق العاده افزايش دهد.
اما دومين راهكار پيش‌بيني شده آنكه در مورد معاملات بانك‌ها و موسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه رسمي كارشناسي دادگستري مرضي الطرفين خريداري نداشته باشد؛ به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي‌شود تا طلب بانك يا موسسه ماليو يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند.
چنانچه ظرف مدت مزبور طلب بستانكار پرداخت نشود؛ مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از 70 درصد مبلغ پايه مزايده نباشد؛ به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول مي شود.
در صورتي كه در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تكرار مزايده با قيمت كارشناسي جديد بلامانع است.
هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارايي مورد وثيقه به اختيار بانك بوده و الزامي در تملك ندارد. در صورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقي‌مانده مطالبات از روش‌هاي قانوني براي بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از ساز و كارهاي بورس كالا در اولويت قرار دارد.
3939
نظر شما