الیزا ذوالقدر: واگذاری نظارت بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی به شورای اصناف کشور، خبری است که هفته گذشته از سوی معاون سلامت وزارت بهداشت اعلام شد.
به گفته دکتر سید حسن امامی رضوی، در شیوه جدید، ضمن حفظ نظارت عالیه وزارت بهداشت، نظارت مستقیم بر فعالیت این مراکز به اصناف واگذار می‌شود. دکتر امامی رضوی در جلسه امضای یادداشت تفاهمنامه بین وزارت بهداشت و شورای اصناف گفت: در این شیوه که طی یک ماه آینده اجرایی می‌شود، فرم‌های خوداظهاری در اختیار صنوف قرار می‌گیرد تا پس از ارزیابی و تایید کارشناسان اصناف، جهت بررسی به دانشگاه‌ها ارایه شود.
معاون سلامت وزارت بهداشت با بیان اینکه با امضای این یادداشت تفاهم در حوزه مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از ابزار نظارتی قوی برخوردار می‌شویم، گفت: طی سالیان گذشته به علت تعدد و گستردگی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و رشد شهرنشینی نظارت به درستی انجام نمی‌شد این در حالی است که با ماشینی شدن شهر میزان استفاده از این مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی رو به گسترش گذاشت.
دکتر امامی رضوی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و ضرورت واگذاری ارایه خدمات به بخش خصوصی گفت: بخشی از آن حاکمیتی و نظارتی است.
موضوع واگذاری نظارت بر اماکن تهیه و توزیع مواد غدایی به شورای اصناف از مواردی است که اگرچه بالقوه می تواند به افزایش کیفیت نظارت بر اینگونه اماکن منجر شود اما در عین حال با یک نگاه بدبینانه می تواند باعث ایجاد مشکلات سلامت برای شهروندان نیز شود.
اجرای آزمایشی از اواخر نیمه اول 88
سید رضا غلامی رییس اداره نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرآنلاین درباره این تفاهم نامه می گوید: تفاهم نامه ای که بین معاون سلامت وزارت بهداشت و شورای اصناف به امضا رسیده که بر اساس آن اصناف در ارتقای وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مشارکت دارند و با امضای این تفاهم نامه باید دستورالعمل اجرایی با همکاری شورای اصناف و معاون سلامت در مدت دو ماه نوشته شود.
وی ادامه می دهد: شورای اصناف امکان استخدام بازرس دارد که با امضای این تفاهم نامه قرار شد با توجه به کمبود اعتبارات وزارت بهداشت 25درصد از بازرسان استخدامی از فارغ التحصیلان بهداشت محیط باشند تا به این ترتیب بر موارد بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی نظارت کنند.
غلامی در پاسخ به این پرسش که آیا این واگذاری باعث کاهش نظارت و در نتیجه کاهش سطح بهداشت اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی نمی شود، می گوید: کارشناسان و کاردان هایی که به استخدام شورای اصناف در می آیند آموزش های لازم را برای وظایف نظارتی خود می بینند. ضمن اینکه این بازرسان باید گزارش بهداشتی خود را به سیستم بهداشتی ارائه کنند زیرا اجرای قوانین بهداشتی بر عهده وزارت بهداشت است.
وی با بیان اینکه کارشناسان وزارت بهداشت همچنان به فعالیت های نظارتی خود ادامه می دهند، می افزاید: مدرک بازرسان استخدامی شورای اصناف بهداشت محیط است و آنها در کنار همکاران ما فعالیت می کنند و گزارش های خود را هم به واحدهای مرکز بهداشت هر محل تحویل می دهند.
غلامی معتقد است: به دلیل تنوع مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و رشد قارچ گونه این مراکز امکان بازرسی مستمر برای سیستم بهداشتی وجود ندارد، به همین دلیل ما قسمتی از کار را به مشارکت گذاشتیم و این کارشناسانی که استخدام می شوند اگر به مورد مشکوکی برخورد کردند باید به ما گزارش دهند و ما خود مراحل بعدی را دنبال می کنیم.
وی پیش بینی می کند که مرحله آزمایشی این تفاهم نامه و دستورالعمل تا اواخر نیمه اول سال 88 آغاز شود و می گوید: باید ابتدا مرحله آزمایشی این طرح اجرا شود تا پس از مشخص شدن معایب و رفع آنها طرح به طور کامل به اجرا درآید.
رییس اداره نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت تاکید دارد که قطعا یکی از شهرهایی که مرحله آزمایشی این طرح در آن اجرایی می شود تهران است و می افزاید: وزارت بهداشت برنامه ای برای خود کنترلی، خود اظهاری و رتبه بندی مراکز دارد که بر اساس آن فرمی در اختیار صنوف قرار می گیرد تا آن را پر کنند. سپس صحت اطلاعات این فرم توسط بازرسان وزارت بهداشت بررسی می شود و رتبه ای به هر مرکز تعلق می گیرد. همچنین گواهی خاصی برای مراکز صادر می شود که تا زمان رعایت شرایط مورد نظر ما آن گواهی اعتبار دارد.
بهتر بود وزارت بهداشت خود بر اماکن نظارت می‌کرد
اما موضوع واگذاری نظارت بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی چندان مورد تایید یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس نیست.
عبدالعزیر هاشم زهی در گفتگو با خبرآنلاین می گوید: بهتر بود که اداره بهداشت محیط وزارت بهداشت همچنان خود بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی نظارت می کرد تا آن را به شورای اصناف بسپارد.
وی با پیش بینی به وچود آمدن برخی چالش ها در جریان اجرای این طرح، می گوید: ممکن است این موضوع هم مثل موضوع پزشک خانواده شود که انجام کار بر عهده وزارت بهداشت است و رسیدگی بر عهده وزارت رفاه که باعث شده همه از آن گله مند باشند.
هاشم زهی با بیان اینکه ابتدا باید یک کار کارشناسی صورت گیرد تا مشخص شود اصناف مربوطه صلاحیت نظارت را دارند یا خیر، می افزاید: اگر این صلاحیت وجود دارد می توان به موفقیت طرح امید داشت در غیر این صورت با چالش های زیادی مواجه می شویم زیرا ممکن است اختیار انجام کاری به عده ای واگذار شود که تبدیل به بازاری برای آنها شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در این باره بررسی هایی داشته است، می گوید: مجلس فعلا گرفتار بودجه و کمبودهای آن است که مشکلات عمده تری را در نظام بهداشت و درمان به وجود آورده است.
به هرحال طرح واگذاری نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی که به گفته مصطفی غفاری رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت شامل واگذاری نظارت بر اماکن بهداشتی و آرایشی نیز خواهد شد هنوز در حد یک تفاهم نامه است و نمی توان درباره آن بررسی جامع الاطرافی داشت، بنابراین باید تا زمان اجرای طرح به انتظار ماند و امیدوار بود که همانگونه که غفاری می گوید ارتقای خوبی در زمینه مراکز تهیه و توزیع مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی حاصل شود.
نظر شما