به گزارش خبرآنلاین، این دومین بار در طول عمر دوساله مجلس هشتم است که ریاست کمیسیون اصل نود، مساله‌ساز می‌شود. نخستین بار زمانی بود که با تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس، نحوه انتخاب رئیس کمیسیون اصل 90تغییر یافت و دومین بار در این روزهاست که با درگذشت رئیس فقید این کمیسیون، بار دیگر کرسی ریاست خالی مانده است.
تا پیش از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس، اعضای کمیسیون اصل نود به ریاست آیت‌الله فاکر که سابقه یک دوره ریاست این کمیسیون را نیز در مجلس هفتم برعهده داشت، رای داده بودند. پس از تغییر این آیین‌نامه، تعیین رئیس کمیسیون اصل نود به صحن علنی مجلس و با رای مستقیم نمایندگان سپرده شد. اینگونه که اعضای کمیسیون نظر مشورتی خود برای رئیس کمیسیون اصل نود را به رئیس مجلس اعلام کرده و برای فرد مورد نظر در صحن علنی رای‌گیری شود. البته در این شیوه راه برای نامزدی دیگر نمایندگان نیز باز گذاشته شده است.
علت تاخیر در اعلام ریاست آیت‌الله فاکر
علی‌رغم تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس باز هم اعضای کمیسیون اصل نود، فاکر را برای ریاست خود برگزیده و به رئیس مجلس معرفی کردند. اما از زمان این معرفی تا رای‌گیری برای ریاست وی، بیش از دو ماه زمان سپری شد.
اگرچه در آن روزها کسی از علت این تعویق طولانی حرفی به میان نمی‌آورد اما اکنون که آیت‌الله فاکر دارفانی را وداع گفته‌اند، گوشی‌ای از اصرار آن روزهای مجلس هشتم فاش شد.
یکی از اعضای این کمیسیون که تمایلی به اعلام نامش نداشت به خبرآنلاین گفت که مخالفتی که با ریاست آیت‌الله فاکر در کمیسیون اصل نود وجود داشت با این این استدلال مطرح می شد که بهتر است فردی با وجهه سیاسی معتدل‌تر در ریاست کیسیون اصل نود، جای بگیرد. از سوی دیگر اعضای کمیسیون نیز شایسته نمی‌دیدند که چون از ابتدای مجلس بحث ریاست آقای فاکر مطرح بود، فرد دیگری را جایگزین کنند.
اما در حال حاضر آیت‌الله فاکر دار فانی را وداع گفته‌اند و محذوریت اخلاقی اعضای کمیسیون اصل نود برداشته شده است. هرچند که هنوز یک عامل خارجی دیگر بر تعیین ریاست کمیسیون اصل نود سایه انداخته است و آن نفوذ پررنگ نمایندگان حامی دولت در این کمیسیون است.
از آنجا که عمده پرونده‌های موجود در کمیسیون اصل نود، شکایات ارجاعی از دستگاه‌های دولتی است، نمایندگان حامی دولت ترجیح می‌دهند که یکی از نمایندگان نزدیک به خودشان بر کرسی ریاست این کمیسیون تکیه بزند تا کمتر اصرار دولتی افشا شود. از این منظر آیت‌الله فاکر گزینه خوبی بود چون از اعضای کمیسیون خواسته بود تا پیش از بررسی نهایی پرونده‌ها هیچ موضوعی را رسانه‌ای نکنند.
گزینه‌های محتمل برای ریاست کمیسیون اصل نود
با عضویت محمدحسن ابوترابی‌فرد در کمیسیون اصل نود، بسیاری از گمانهها به سوی ریاست وی بر این کمیسیون بود. اما او با پذیرش نایب رئیسی مجلس، خود را از دامنه ریاست این کمیسیون خارج کرد. چرا که رئیس و نواب رئیس مجلس نمی‌توانند بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، به عنوان رئیس کمیسیون‌ها انتخاب شوند.
دیگر گزینه محتملی که حتی بیم رقابت وی با فاکر نیز می‌رفت، ابراهیم نکونام است. روحانی 51 ساله‌ای که سطح عالی حوزه را به پایان رسانیده و در کوله بار تجارب قضایی خود، مشاوره رئیس قوه قضاییه، معاون دادستان کل کشور و ریاست دادگستری استان سیستان و بلوچستان را دارد.
اگرچه نکونام به نمایندگان حامی دولت نزدیک‌تر است اما حسین اسلامی و محمدحاجی موحد، که از اصولگرایان میانه‌رو محسوب می‌شوند نیز از جمله گزینه‌های احتمالی برای ریاست کمیسیون اصل نود هستند.
حاجی موحد با 58 سال سن، از مجلس چهارم تا کنون در مجلس عضویت داشته و سه دوره هم عضو کمیسیون اصل نود بوده است. اگرچه سابقه پارلمانی او پررنگتر از نکونام است اما در عرصه قضا، نکونام از او پیش‌تر است. چرا که موحد تنها دادستان انقلاب اسلامی استانهای خوزستان، فارس و چهارمحال و بختیاری بوده و چون بعد از آن به جرگه نمایندگی پیوسته دیگر فرصت ارتقا تا پست مشاوره رئیس قوه قضاییه را نیافته است.
اسلامی به نسبت موحد سابقه نمایندگی کمتری و به نسبت نکونام و موحد سابقه قضایی کمتری دارد. با این حال در میان اعضای کمیسیون اصل نود از محبوبیت بیشتری برخوردار است که به عنوان نایب رئیس کمیسیون انتخاب شده است. او تنها در مجلس هفتم نماینده و عضو کمیسیون اصل نود بوده و تحصیلات حوزوی سطح دارد. البته دانشجوی دکتری فلسفه است و سابقه ریاست اداره عقیدتی سازمان هوا و فضا را نیز بر عهده داشته است.
با این روند، به نظر می‌رسد که رقابت اصلی میان موحد و نکونام باشد و از آنجا که نکونام در حال حاضر نایب رئیس کمیسیون اصل نود است و از حمایت نمایندگان حامی دولت نیز برخوردار است، محتمل‌ترین گزینه برای ریاست کمیسیون اصل نود به شمار می‌رود.
نظر شما