مایکل کراولی، تحلیلگر و مقام سابق دولت آمریکا، در پایگاه اینترنتی پولیتیکو می نویسد، حتی اگر کنگره رای مخالف به توافق با ایران بدهد و وتوی رئیس جمهور را بی اثر کند، اوباما می تواند شخصاً اجرای خیلی از تحریم ها را متوقف کند.
به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما، کراولی می افزاید، اوباما با اختیارات اجرایی خود می تواند به شیوه ای موثر اجرای بسیاری از تحریم های ایران را متوقف و ایران را تشویق کند تا پایان به توافق پایبند بماند. چنین اقدامی گستاخانه خواهد بود و به یقین اعضای کنگره را خشمگین خواهد کرد. حتی ممکن است به نمایش قدرت کنگره برای به چالش کشیدن اختیارات اوباما منجر شود. با این همه اگر چه نمی توان اختیارات اجرایی اوباما را منکر شد، یک مقام ارشد دولتی می گوید، بعید است او بتواند آن اندازه تحریم های ایران را لغو کند که تهران را مجاب به پایبندی به توافق کند.
با تشدید مخالفت ها با توافق در کنگره، به ویژه وقتی چاک شومر، کسی که همگان او را جانشین هری رید و رهبر آینده دموکرات ها در سنا فرض می کردند، با توافق مخالفت کرد، گمانه زنی ها درباره نقشه جایگزین (Plan B) اوباما بیشتر شد. رد توافق چهاردهم ژوئیه و بی اثر شدن وتوی رئیس جمهور با رای کنگره، اختیار لغو تحریم هایی را از اوباما خواهد گرفت که با رای کنگره علیه بخش های مالی، انرژی و صنعتی ایران وضع شده اند. اوباما هفته گذشته تاکید کرد رد یاپذیرش توافق با ایران انتخاب میان دو گزینه «دیپلماسی یا گونه ای از جنگ» است.
در طرف دیگر، برخی کارشناسان ایران، از جمله یک مقام پیشین دولتی آگاه از جزئیات، می گوید قدرت اوباما برای اقدام یک جانبه در جهت بی اثر کردن تحریمها بیشتر از چیزی است که عموم از آن با خبرند. برای شروع، اوباما می تواند تحریم هایی را لغو کند که از ابتدا بدون مشارکت کنگره وضع شده است: محدودیت اعطای وام و اعتبار بخشی به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی. مهمتر از این تحریم های مالی است که کنگره در 2013 وضع کرد و بر اساس آن اگر بانکی با ایران داد و ستد کند از سیستم مالی آمریکا طرد خواهد شد. شاید اوباما از لغو این تحریم ها منع شده باشد، اما هنوز می تواند به بانک ها و موسسات مالی ایرانی با «خارج کردن نام آنها از فهرست» بنگاه های مشمول قانون مصوب، کمک شایانی بکند.
علاوه بر این اوباما قدرت دارد «مجوز» برخی تراکنش های مالی را صادر کند که مشمول تحریم ها می شوند. تا کنون این مجوزها اغلب برای تامین نیازهای انسان دوستانه مثل دارو به کار رفته است، اما اوباما می تواند آن ها را گسترش دهد.
هم زمان اگر ایران با جمع آوری هزاران سانتریفوژ و بازطراحی رآکتور اراک به توافق پایبند بماند، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به تحریم های خود پایان خواهند داد.
اوباما می تواند یک جانبه گام مهم و به شدت جنجالی دیگری در مسیر لغو تحریم های ایران بردارد. اواخر سال 2011 میلادی، کنگره قانونی را گذراند که در آن شروط مجازات موسسات مالی خارجی تعیین شده بود که با بانک مرکزی ایران تبادل اقتصادی انجام داده اند. اوباما در دسامبر به هنگام امضای این قانون بیانیه ای منتشر و شرطی برای نادیده گرفتن آن تعیین کرد: اگر با اختیارات قانونی من برای برقراری روابط خارجی تداخل داشته باشد. اوباما افزود حق غیرالزام آور دانستن این قانون را برای خود محفوظ می داند.
حتی برخی منتقدان اصلی توافق تصریح می کنند اوباما می تواند صرف نظر از آنچه کنگره انجام می دهد، ایران را از شمول بسیاری تحریم ها خارج کند. مارک دوبوویتز، مدیر موسسه بنیاد دفاع از دموکراسی ها و از منتقدان توافق می گوید: «رئیس جمهور از اختیارات اجرایی خود برای [رفع تحریم] همه این نهادها و موسسات مالی ایرانی استفاده خواهد کرد. شما نمی توانید توافق را از بین ببرید.»
برخی کارشناسان سناریو نقشه جایگزین را در ارتباط با برنامه هسته ای ایران غیر واقعی توصیف می کنند و معتقدند کنگره می تواند به هر اقدام یک جانبه اوباما با مصوبه های جدید محدود کننده تر پاسخ بگوید و مثلاً به گفته گری سیمور، کسی که پیش تر مساله هسته ای ایران را در کاخ سفید پیگیری می کرد، اوباما را ملزم به برگرداندن نهادهای ایرانی به فهرست تحریم ها کند. باوجود این سیمور تاکید می کند در تئوری اوباما می تواند با ادعای تداخل با قدرت های سنتی رئیس جمهور در تعیین سیاست خارجی، کنگره را دور بزند یا نادیده بگیرد.
اوباما امید داشت بتواند کلاًً از کنگره اجتناب کند و صرفاً تهدید کنگره به وضع تحریم های بیشتر علیه ایران و احتمال به هم خوردن مذاکرات سبب شد اوباما مصوبه ای را امضا کند که به کنگره اجازه می داد در این باره رای گیری کند. اوباما در بحث و جدل بر سر اختیارات اجرایی خود از جمهوری خواهان قوی تر نیست، با وجود این او سال 2011 در سخنانی گفت: «به دولت دستور داده ام هر روز به دنبال اقداماتی بگردند که می توانیم بدون کنگره انجام دهیم.»
سال گذشته وقتی رهبران جمهوری خواه از تصویب طرح اصلاح قانون مهاجرت سرباز زدند، اوباما در نوامبر دستوری اجرایی صادر کرد و مانع اخراج میلیون ها کارگر فاقد مجوز کار شد. جمهوری خواهان خشمگین این اقدام را خلاف قانون اساسی تشخیص دادند و پرونده به دادگاه فدرال رفت. جدای از سایر پیامدها، دستور اوباما مقامات فدرال را به سمتی سوق داد که برخی مفاد قانون را نادیده بگیرند.
به همین شکل، آن گونه که رندولف ساتلاف، مدیر موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک، می گوید مخالفت کنگره با توافق هسته ای نمی تواند رئیس جمهور را مجبور به اجرای قاطعانه تحریم ها کند.
4949
نظر شما