محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکیل مدافع دکتر پیروز مجتهد زاده؛ استاد به نام ایرانی و بین المللی، در پی اظهارات اخیر ریاست محترم قوه قضائیه با عبارت " ...در دستگاه قضایی، توهین به ساحت هیچ یک از مراجعین را نمی پذیریم....و قضات باید به این جهات انسانی توجه کنند"، ؛ به تبیین نمونه ای از عملکرد برخی از قضات پرونده قضائی مربوطه و طرح سئوالات متعدد و سپاس از ریاست محترم آن قوه پرداخته است....

ریاست محترم قوه قضائیه در جمع اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ضمن تاکید بر اهمیت اخلاق حرفه ای، از آن بعنوان یکی از دغدغه های اصلی در بدو ورود به قوه قضائیه و تشکیل معاونت فرهنگی آن درهمین رابطه، یاد کرد و بیان داشت : " ...در دستگاه قضایی، توهین به ساحت هیچ یک از مراجعین را نمی پذیریم....و قضات باید به این جهات انسانی توجه کنند".
اظهارات بالاترین مقام قضایی کشور دراین رابطه، نه تنها موافق اخلاق، عرف و آموزه های دینی و ادبی است، بلکه همسو با موازین حقوقی و قانونی نیز به شمار می رود که بعنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری و به حکم " من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق"، وظیفه داشته، مراتب سپاس و قدردانی خویش را نسبت به آن، از حیث تاکید بر لزوم رعایت اخلاق حرفه ای قضات در دستگاه قضایی و تاکید بر رعایت حقوق شهروندی مردم از سوی قضات آن اعلام نمایم.


رعایت اخلاق و شان و کرامت انسانی و حقوق شهروندی مردم دراین ارتباط، در اصول دوم، سوم، چهارم،هشتم و ...قانون اساسی نیز مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی نیز : " حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند". در همین زمینه، اصل سی و نهم آن قانون مقرر می دارد : " هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است" و براین اساس، برابر اصل چهلم قانون مزبور : " هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد".
بدین ترتیب،هرگونه توهین و هتک حرمت و حیثیت به شهروندان و دیگران، به ترتیب مزبور از نگاه قانون اساسی بعنوان قانون مادر کشور از سوی هر شخص و مقامی، ولو مقام قضائی منع گردیده و مستوجب مسئولیت دانسته شده است و برهمین مبنا، اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، وظایف قوه قضائیه را بعنوان " قوه ای مستقل...که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف" مقرر در آن است، برشمرده است.
علاوه براین،لزوم رعایت اخلاق حرفه ای قضات و رعایت شئونات حرفه ای قضایی، از تکالیف قانونی و انتظامی مربوطه برای مقامات قضایی ذیربط در رسیدگی به پرونده ها و دعاوی مردم و شهروندان می باشد. به موجب مفاد قسمت اخیر در بند 1 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات؛ "... به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند ..."، بند 4 ماده 17 آن قانون ؛ " خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی"، بند 6 ماده مزبور از حیث " رفتار خلاف شأن قضائی"، از زمرۀ تخلفات انتظامی قضات به شمار می رود. برابر تبصره ذیل ماده 6 قانون فوق الذکر:"رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است، به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند".


ریاست محترم قوه به خوبی استحضار دارند؛ اینجانب بعنوان وکیل مدافع آقای دکتر پیروز مجتهد زاده(دانشمند شهیر ایرانی و بین المللی)، در راستای استیفای حقوق قانونی موکل، استمرار دفاع از حقوق ایشان برابر سوگند اتیانی خویش و به استناد اصل هشتم قانون اساسی، در مقام تظلم خواهی از معظم له، بعنوان بالاترین مقام قضائی کشور نسبت به روند رسیدگی در پرونده های مربوط به ایشان در سال گذشته برآمده و کلیه مستندات مربوطه نیز در نامه دوم تقدیمی اینجانب به ریاست محترم قوه قضائیه مستند و منعکس گردیده است و که مورد عنایت آن مقام محترم نیز واقع گردیده و از این حیث نیز، شایسته است؛ مراتب امتنان خویش را نسبت به توجه آن مقام محترم عالی رتبه قضایی نسبت به عرضحال و تظلم خواهی یک وکیل مدافع و شهروند ایرانی تجدید نمایم.
بااین وجود، علیرغم مراتب یاد شده، اینجانب در روز بعد از دفاعیات به عمل آمده از آقای دکتر پیروز مجتهد زاده(موکل)، از سوی دادسرای مربوطه احضار شده و موجبات تعقیب قانونی این وکیل مدافع، متعاقب تظلم خواهی بنده از موکل از بالاترین مقام محترم قضایی کشور فراهم گردید.!

 صرف نظر از کیفیت و نحوۀ رسیدگی به پرونده تشکیل شده نسبت به اینجانب و قابلیت بررسی و تعقیب مراتب از سوی مراجع قانونی و انتظامی ذیربط و بازرس محترم و ویژه ریاست محترم قوه قضائیه، حسب دستور آن مقام محترم و نیز عدم امکان اثبات دو اتهام بی اساس و واهی مطروحه علیه اینجانب و مسئولیت قانونی مترتب برآن نسبت به شاکی مربوطه در این باره- با این وجود، اساساً؛ این سئوال مطرح است؛ مبنای به کاربردن برخی از کلمات و عبارات ناشایست نسبت به یک وکیل مدافع، ولو در مقام متهم؛ از سوی مقامات قضائی ذیربط در آن پرونده، برخلاف تاکیدات صریح و قانونمند ریاست محترم قوه قضائیه، در لزوم رعایت اخلاق حرفه ای و الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه و نیز قانون نظارت بر رفتار قضات چه بوده و چگونه باید آنرا توجیه کرد.؟!


دو مقام محترم قضایی رسیدگی کننده به پرونده در تصمیم قضایی مکرر و ماخوذه خویش نسبت به اینجانب، تظلم خواهی بنده نسبت به نامه مزبور را با عبارت "...به نظر قلم فرسایی مشتکی عنه(اینجانب یا همان وکیل مدافع دکتر پیروز مجتهد زاده) ناشی از بغض و کینه نسبت به دستگاه قضایی بوده است...".!!!، محمول به آن دانسته و با بکار بردن صریح و مکرر عبارات ناپسند مزبور،آنهم نسبت به یک وکیل مدافع و وکیل دادگستری که مقامات قضائی مزبور، به خوبی از جایگاه شغلی و حرفه ای اینجانب در آن پرونده آگاه بوده و بنا به مقتضیات شغلی و حرفه ای نیز از وَهن آمیز بودن الفاظ و عبارت مورد استفاده خویش و نیز الزامات قانونی مقرر در لزوم رعایت حرمت اصحاب دعوا و مرعی داشتن شان و اخلاق حرفه ای قضائی خویش نسبت به طرفین پرونده از حیث حقوقی واقف بوده اند، موجبات تاسف و تاثر اینجانب و همکاران حرفه ای بنده را فراهم آورده اند...!! که یقیناً، مورد تائید معظم له و آموزه های حقوقی و قانونی معظم له، از حیث لزوم رعایت اخلاق حرفه ای قضات نخواهد بود.


آیا اساساً، مقامات محترم قضایی، برخلاف اصول تصریح شده در قانون اساسی و بند 1 ماده 14 و بند 6 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات، مجاز به استعمال و به کاربردن الفاظ ناپسند نسبت به اصحاب دعوا یا مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی بوده و آیا می توان، منویات و شیوه نگارش آنها را با تسامح بعنوان " تفسیر قضایی" ،برخلاف الزامات قانونی موصوف و نیز برخلاف اصل تفسیر مضیّق به نفع متهم و دیگر اصول و عمومات حقوقی دادرسی کیفری تلقی کرد..؟!
آیا می توان در مراحل دادرسی کیفری نسبت به الزامات قانونی مقرر در ماده 2(مستند بودن دادرسی کیفری به قانون و لزوم تضمین حقوق طرفین دعوا)،ماده 4(اصل برائت و اقدامات محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون و با رعایت مقررات... و به ویژه،منع هر گونه آسیب به کرامت و حیثیت اشخاص،ولو در مقام انجام اقدامات مزبور) و ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری، دائر بر الزامی بودن" رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383" از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند....، احیاناً بی تفاوت بود یا انتظار رعایت آنرا نداشت؟


آیا اقدام آن قضات محترم نسبت یک شهروند و متهم(و حتی، نه بعنوان یک وکیل مدافع)، در استعمال الفاظ مزبور در تصمیم قضائی خویش، همسو با تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه؛ در لزوم رعایت اخلاق حرفه ای نسبت به مردم و شهروندان و الزامات قانونی مشروحه و مکرر در موازین حقوقی،قانونی و انتظامی مربوطه است؟ و آیا باید قضات مزبور با بازنگری در عملکرد خویش در آن پرونده، به درستی در مقام درک و توجه به این عبارت قانونمند ریاست محترم قوه قضائیه برآیند که :" ...در دستگاه قضایی، توهین به ساحت هیچ یک از مراجعین را نمی پذیریم....و قضات باید به این جهات انسانی توجه کنند"....و آیا باید پذیرفت که ؛ " ادب، بازدارنده است..." و حیثیت و کرامت انسان ها و شهروندان، مصون از هرگونه تعرض بوده و مورد حمایت قانون می باشند و عدم رعایت احتمالی مراتب مزبور نیز مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی، حسب مورد خواهد بود...؟


بی شک، تاریخ، افکار عمومی و وجدان بیدار مردم و رسانه ها و نیز تاریخ دستگاه قضایی و نهاد وکالت در ایران نسبت به عملکرد حرفه ای یک وکیل مدافع، در راستای دفاع از حقوق موکل خویش و سوگند اتیانی خود و تظلم خواهی به عمل این وکیل دادگستری از ریاست محترم قوه قضائیه و دستور موجه معظم له در این ارتباط و نیز تعقیب قضائی همان وکیل مدافع، در پی آن، در روز بعد از دفاعیات وی از موکل خویش در دادگاه، قضاوت کرده و نسبت به شیوه رسیدگی در پرونده تشکیل شده نسبت به وی و الفاظ و عبارات به کار رفته در تصمیات قضایی و رسمی ماخوذه از سوی آن مقامات قضایی محترم به مانند روند رسیدگی در پرونده های موکل وی(دکتر پیروز مجتهد زاده) نیز بر اساس اسناد و مستندات موجود و مشهود، به درستی قضاوت خواهند کرد ....

 

محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،حقوقدان و وکیل دادگستری
Email : zamani.i.l.institute@gmail.com

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 449493

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 8
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۱
    10 0
    بیایید ببینید برخی قضات چطور با مردم برخورد می کنند. به خدا قسم یک قاضی برای متهمی که سفارش شده بود یکی از شکات را که من باشم چون باسواد و مسلط بر پرونده بودم اجازه حرف زدن نداد و از دادگاه بیرون کرد و در نهایت شاکی دوم را که یگ پیرمرد بیسواد بود محکوم نمود و متهم را نیز مجاز به دریافت خسارت دانست. متهم هم در شکایتش زورش به من نرسید اما از آن پیرمرد بدبخت ضرر هم گرفت در حالیکه قبلا میلیون ها تومان به او ضرر زده بود.
  • براتی EE ۱۶:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۱
    7 0
    ضمن عرض سلا و احترام حضرت علی ع در یک مورد یکی از قضات بسیار پاک دستشان را به دلیل بد خلفی از کار برکنار می کنند... بنابراين قضات محترم داد گستری نیز باید بر اساس قانون اساسی شان و جایگاه عناصر دعوی فضایی را مورد لحاظ قرار دهند. از این رو حکم قاضی باید مستند و مستدل باشد بنابراین رابطه في مابین وکیل دادگستری موکل و قاضی یک رابطه شخصی نیست که هر کدام از آنها بخواهد به دیگری تندی نماید و یا از الفاظ خارج از شان طرفین استفاده نمایند و صرفا باید بر اساس قانون باشد. رفتار تند و خارج از چارچوب احترام انسانی در شان هیچ یک از قضات و دیگر عناصر محاکم دادگستری نظام اسلامی نبوده و نخواهد بود. مجددا از نویسنده به خاطر رعایت اخلاق حرفه ای و احساس مسوليت در حل معضلات کشور کمال تشکر می نمایم.
  • ایرانی ES ۰۹:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
    15 0
    صراحت و جسارت شما قابل تحسین است. تاکید ریاست قوه قضائیه بر رعایت احترام نسبت به مراجعه کنندگان و رعایت اخلاق حرفه ای قضات نیز قابل تقدیر است...اما رفتار آن قضات در پرونده مستند و گزارش شده نگارنده، چگونه با مراتب مزبور قابل توجیه و دفاع است...؟ آن قضات به مردم، ریاست قوه قضائیه و رسانه ها پاسخ دهند....
  • زهرا ............ IR ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
    8 0
    خداوند براعمال ما ناظر است. همان خداوند پشت وپناهتان است /ان شالله.
  • مصطفی ترک همدانی DE ۰۸:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
    11 0
    سلام و درود بر وکیل محترم. تلاشهای وکلا بدون هزینه نیست.
  • نوای قلم ... IR ۱۴:۱۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
    7 0
    قاضی به منزل برگشت، در حالیکه؛ قلمش در جیبش می گریست...
  • بی نام FI ۰۹:۲۴ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۸
    5 0
    حضرت علی ع ضمن رعایت عدالت و حقوق طرفین دعوا، متعاقب احراز بی حرمتی ابوالاسود، یکی از قضات منصوب خویش نسبت به متهمی، او را از قضاوت عزل کرد و در پاسخ به وی در خصوص علت عزلش فرمود: " چون دیدم صدایت به هنگام سخن گفتن با مراجعه کننده از صدای او بلند تر می شود". مستدرک الوسائل، 3/197. مرز قانونمندی و عدالت و رعایت حقوق متهم در نگاه امیر مومنان تا کجاست و مقایسه آن با وضعیت نظام دادرسی فعلی چگونه است...؟
  • سعید جعفری DE ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
    5 0
    درود بر وکیل شجاع جناب اقای درمزاری،امیدوارم نامه ایشان به رییس قوه زمینه را برای احیای حقوق مراجعین به محاکم قضایی اعم از شاکی،متهم و وکیل فراهم نمایید