1- پردهپوشی و کتمان انتقاد به دستگاههایی که توسط اصولگرایان اداره میشوند و از آن بدتر، تمجیدات بیمبنا را مصداق تعصب جاهلی میدانیم.
2- اتکای برخی سیاسیون به رسانههای فارسیزبان بیگانه، علاوه برآن که نوعی توهین به رسانههای داخلی قلمداد میشود، مصداق حدیث خانواده را نزد غیربردن است. نباید فراموش کنیم اساس تاسیس رسانههای فارسیزبان توسط دولتهای مخالف ایران، فعالیت حرفهای نیست و بنابراین یک عنصر هوشمند و دلسوز منافع ملی، تحت هیچ شرایطی بازیچه نمیشود و در این دام نمیافتد.
3- معتقدیم میتوان با افراد و افکار مخالف بود و مرزبندی داشت ولی در عین حال آنان را محترم شمرد. ادبیات دور از ادب را نشانه صراحت یا انقلابیگری نمیدانیم.
4- بسنده کردن به افراد همجور را نوعی تعصب قبیلهای میشماریم که ضمنا کیان کشور را نیز به مخاطره میافکند. بر همین منوال، با خطکشیهای سیاه و سفیدکه به رادیکالیسم دامن میزند موافق نیستیم. خود و هممسلکان جناح متبوع را مصداق تام دیانت، حقیقت، سلامت، ولایت، صداقت، خدمتگزاری، انقلابیگری و حافظ ارزشها نمیدانیم تا به تبع آن هر کسی را که مثل ما فکر نمیکند جرثومه لاابالیگری، فساد، خیانت و بطلان بنامیم.
5- تقسیمبندیهای کور سبب میشود کشور را از ظرفیت انسانی جناح رقیب محروم کنیم. به عبارت بهتر، عدم استفاده از توانایی مدیرانی که برای تربیت آنان، هزینه شده است علاوه برآن که انسجام و همدلی را به تاخیر میاندازد و تخم کینه را میپروراند به پیشرفت کشور نیز آسیب میرساند و الگوی خوبی در مصرف نیروی انسانی نیست.
این سخن به معنای آن نیست که جناح مستقر، مصادر کلیدی و راهبردی را در اختیار رقیب قرار دهد و یا سیاستگذاریهای مهم به مدیرانی سپرده شود که از ارزشهای محوری نظام کوتاه میآیند بلکه به معنای آن است که از تجربیات و مهارتهای آنان در جایگاههای غیرحساس استفاده شود تا ضمنا با امید به طلوع دوباره به نشاط فضای اجتماعی و مدیریتی کشور مدد رساند نه آن که به طورکل از صفحه و صحنه مدیریتی کشور حذف شوند. سیاست جذب حداکثری ضمنا به حفظ مدیران کشور در داخل نظام کمک میکند.
6- انتقاد درآموزههای دینی، حق و بلکه وظیفه امت برحاکمان است و در جهان معاصر نیز از حقوق شهروندی قلمداد میشود. طبیعی است که انتقاد در رسانهها جلوه بیشتری مییابد و از همین رو یکی از کارکردهای محوری رسانهها، انتقاد دانسته میشود و لذا در قانون مطبوعات نیز به رسمیت شناخته شده است.
همه مدیران، مطابق خطابههای معمولشان، طرفدار نقدند! اما قریب به اتفاق، بلافاصله با قید «سازنده» هر نقدی را که به مذاقشان خوش نیاید مشمول انتقاد غیرسازنده یا مخرب میدانند. ازدیدگاه بسیاری از مدیران، نقد یعنی قربان صدقه رفتن در مطلع کلام و سپس بیان فهرست کامل محاسن فرد یا کار، و چند جمله کوتاه و البته غیرمهم در بیان کاستیها؛ آن هم موضوعاتی کاملا فرعی و پیشپاافتاده که پاسخهای «افکار عمومی راضی کن» از قبل در چنته منقود آماده باشد.
کمتحملی مدیران کشور نسبت به انتقاد - که متاسفانه برخاسته از فرهنگ عمومی ماست - به زیان کیان کشور است، ضمن آن که هر انتقاد به یک فرد یا دستگاه را مساوی انتقاد به کلیت نظام دانستن، بهانهای برای فرار از لوازم مسئولیتپذیری است.
اگرچه انتقاد نباید توهینآمیز باشد اما گمان میرود گونهشناسی کشف شده توسط مدیران اجرایی و جعل صفتهایی چون سازنده، منصفانه و مخرب - که در ادبیات سیاسی و رسانهای کشور باب شده است- به منظور تعطیل کردن اساس انتقاد است.
نیت فرد منتقد، نقشی در موضوعیت نقد و محتوای آن ندارد. به زعم ما نقد باید فنی، مستدل و روشمند باشد و حتی اگر نیت صالحانه و خیرخواهانه نداشته باشد و با هدف تخریب نیز صورت بگیرد و یا راه حل ارائه نکند میتواند نقد نامیده شود، هر چند بدون شک در اثر بخشی بر فرد یا دستگاه ذیربط، جاافتادگی اجتماعی و داوری عامه تاثیر منفی دارد. شرط اصلی نقد، رعایت چارچوبهای کارشناسی است نه نیت مستتر در آن. اما در هر صورت، نقد نباید متضمن دروغ، توهین، تحقیر و افترا باشد زیرا در آن صورت، منطقا نقد نامیده نمیشود بلکه به ترتیب دروغ، توهین، تحقیر و افتراست!
نمیتوان نقدی را که متضمن بیان نقاط قوت فرد یا عمل نیست نقد نادرست خواند، هرچند که اخلاقا" بهتر است نقاط قوت نیز بیان شود.
یادمان باشد بررسی صحت و سقم در وظایف منطق میگنجد و صدور حکم حسن و قبح در دایره اخلاق. لذا گفته میشود چنان نقدی، درست است ولی ممکن است اخلاقی نباشد یا تهی از اثر شود.
نقد، کفه ترازو نیست که بگوییم باید تساوی رعایت شود زیرا بحمدالله تریبونهای رسمی هردستگاه به اندازه کافی زحمت تمجید را متقبل میشوند! حتی در «عیب می جمله بگفتی، هنرش نیز بگوی» گفتن به قرینه لفظی حذف شده است، نه «جمله گفتن »! پس قرار نیست در هنگام نقد، بحث مستوفایی درکمالات فــرد یا عمل مورد انتقاد داشته باشیم.
گزارههای قبل البته به معنای آن نیست که به خود اجازه میدهیم که نیت تخریبی بر نقدهای ما سایه بیفکند.
7- نیروهای مسلح باید از ورود به فعالیتها و رقابتهای سیاسی برحذر نگه داشته شوند. نقشآفرینی سیاسی قوای نظامی علاوه برآن که با تاکیدات چندباره بنیانگذار جمهوری اسلامی منافات دارد، رقابتهای سیاسی و مردمسالاری را بیمعنا میکند زیرا در غیاب احزاب کارآمد - که توزیع شاخهای و مویرگی دارند- حضور سازمانیافته نظامیان، امکان شبکهای منحصر به فرد در اختیار یک فرد یا یک جریان سیاسی قرار میدهد، حتی اگر آن جریان خود ما باشیم.
8- برخی اصول قانون اساسی جنبه رکن دارد؛ مقولاتی نظیر حاکمیت دینی، ولایتفقیه، رجوع به رأی مردم و عدالت گستری. این اصول روح حاکم بر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را تشکیل میدهند.
9- کسانی را که به نام اصلاحطلبی به اصول محوری قانون اساسی بیاعتنایند داخل نظام نمیدانیم و با آنان مرزبندی روشنی داریم.
10- ولایتفقیه، یک ایده دینی و از اصول محوری قانون اساسی ماست که نه مثل برخی اصلاحطلبان، از روی اضطرار بلکه بدان باور داریم. علاوه بر این جنبه دینی و قانونی، عقل نیز با توجه به شرایط عمومی کشور و جو تخاصم بینالمللی به وجود اصل و مصداق آن حکم میدهد. ما نه تنها به دلیل تصریح ولایتفقیه در قانون اساسی به آن التزام داریم، بلکه به دلیل مفهوم ولایی آن که نشات گرفته از تفکر شیعی است به آن پایبندیم. یکی از تفاوتهای اصولگرایان با دیگر جریانهای سیاسی در نگاه و تلقی آنان از رهبری است. اگر چه کسی که به حکم حکومتی گردن مینهد (حتی اگر آن را قبول نداشته باشد) مأجور است اما اصولگرایان، اطاعت را به امری درونی تبدیل کردهاند و عنصر «قبول» را نیز به آن افزودهاند. اگر چه قائل نبودن شأن و اختیاری بیشتر از آن چه که در قانون اساسی برای ولایتفقیه و رهبری درج شده است اندیشهای انحرافی یا حرکتی ضدانقلابی محسوب نمیشود اما اصولگرایان، نظر رهبری را ملاک میدانند و راهبردها، سیاستها و مواضع خود را بر اساس آن تنظیم میکنند.
از دیدگاه اصولگرایان، رهبری فقط یک رکن مهم در نظام دیوانی کشور و یا مقامی که مطابق قانون اساسی بر سه قوه نظارت دارد نیست، بلکه جنبهای معنوی و عاطفی نیز دارد و سمبل کشور، محور وحدت و فصلالخطاب منازعات است و از این رو، یک نعمت محسوب میشود که شکرانه آن، همسویی و اطاعت است، نه بهانههای ظاهرا" مستدل و حقوقی برای رفع تکلیف یا فرار از ولایتپذیری. در عین حال، برخلاف افراد شعارزده اشعری مسلک، بین سلیقه شخصی، امر ارشادی و امر مولوی تفاوت قائلیم که هریک الزامات متفاوتی دارند.
11- اصل استقلال و تفکیک قوا ضرورتی جدی است که به قوام ملک میانجامد زیرا قدرت گرفتن انحصاری هر قوه، زمینهساز خودکامگی است. دولت قوی حق دارد از تمامی ظرفیتهای قانونی خود استفاده کند و تمامی شئون اداری و اجرایی کشور را در اختیار داشته باشد. مجلس مقتدر از ساز وکارهای قانونی خود (قانونگذاری، تصویب اسناد بالادستی، بودجه سالانه، سوال، تحقیق و تفحص، رای اعتماد، استیضاح، دیوان محاسبات، عضویت در شوراهای فرادستگاهی و عدم کفایت رئیس جمهور) استفاده میکند و در عین حال، همگان به داوری دستگاه قضا گردن مینهند. با وجود قوه قضائیه مقتدر است که حاشیههای امنیت برای همه، بالسویه رنگ میبازد و هیچ مدیری جرات قانونشکنی، ظلم به دیگران و فساد به خود نمیدهد و متقابلا بازار افشاگریهای خطابهای و خیابانی تعطیل میشود و کسی جرات نمیکند به دیگری اتهام بدون سند زند.
12- آئیننامه اخلاقی- حرفهای خبرآنلاین قبلا و به صورت رسمی اعلام شده است [اینجا] و مواضع یازدهگانه بالا نیز به تدریح و حسب ضرورت تکمیل خواهد شد .
با توجه به دوقطبی موجود، ما به اصولگرایان تعلق داریم و بدیهی است به اصول مشترک، باورمند و ملتزمیم که به دلیل رعایت اختصار از بیان آن صرف نظر میشود. اما در عین حال با عنایت به گستردگی طیف اصولگرایی، برخی تفاوتهای ما با سایر عزیزانی که در این طیف تعریف میشوند به این شرح است:
کد خبر 45028
نظر شما