ممنوعیت دوشغله‌ها، اعتراض به علی‌آبادی است

 مخالفت مجلس با تصویب دو فوریت طرح اصلاح قانون مدیران دو شغله ورزشی و الزام سازمان بازرسی کل کشور ، نماد اعتراض به انحصارطلبی سازمان ورزش است اما متاسفانه این تصمیم کاملا قانونی لطمه ای بزرگ به پیکره ورزش قهرمانی ایران می زند.

بی‌هیچ ملاحظه ای من هم مخالف حضور همزمان رئیس سازمان ورزش در کمیته ملی المپیک یا حضور مدیرانی چند شغله در راس هرم چند نهاد ورزشی بزرگ هستم و معتقدم که ورزش کشور این پتانسیل را دارد که نیروهای متخصصش بار این مسئولیت ها را به دوش بکشند و بازوهایی برای پیشبرد کار رئیس سازمان ورزش باشند.

با این وجود اگر به بهانه چنین اتفاق ناخوشایندی قانون منع حضور مدیران ورزشی که از لحاظ شکلی کاملا درست  است به اجرا در آید بیش از 3 هزار مدیر دولتی از بدنه ورزش جدا می شوند و این اتفاق به خصوص آثار سوء خود را در لایه های پایین تر ورزش یعنی در هیات ها و ورزش های استانی که زیرساخت ورزش قهرمانی کشور است و شاید بودجه سالیانه ای کمتر از یک میلیون تومان داشته باشد می زند.

مشکل اساسی ورزش ما این است که در شهرستانها یا در بسیاری از فدراسیون ها ، بودجه مصوب برای اداره امور ، کافی نیست و تنها به لطف حضور مدیرذان با نفوذ دولتی است که هیات ها یا فدراسیون هایی از این دست ، سر پا می مانند. بسیاری از مشکلات حتی نیاز به کمک مالی ندارد و از نفوذ معنوی افراد در پیشبرد کارها استفاده می شود. برای مثال هفته قبل در خرم آباد اتفاق دردناکی برای نوجوانان خیبر افتاده بود. آنها که تیم دوم لیگ نوجوانان کشور هستند حتی هزینه سفر با اتوبوس به کرمان برای بازی شان را نداشتند و این سفر تا آستانه لغو پیش رفته بود. رئیس هیات استان نه بودجه ای داشت و نه توان اجرایی دولتی پس به رغم تمام تلاشش ، مستاصل شده بود و رئیس تربیت بدنی استان هم خودش را از دسترس خارج کرده بود. این اتفاقات در سطح استان ها بسیار می افتد چون هیات ها واقعا لنگ رقم های کوچک 50 یا صد هزار تومانی هستند.

ولی وقتی این پست ها به افراد با نفوذ محلی چون فرماندهان ، بخشداران ، شهرداران ، فرمانداران یا استانداران سپرده می شود ، بسیاری از این مشکلات تنها با چند تماس تلفنی حل می شود.
یا در ورزش قهرمانی و در سطح فدراسیون ها دو الگوی موفق را به عنوان مصداق نام می برم تا بیشتر به این نکته پی ببریم که چقدر نفوذ سیاسی و دولتی به کمک ورزش آمده. مهمترین نمونه ، فدراسیون بوکس است . بدون شک اگر احمد ناطق نوری ناجی بوکس ایران نمی شد ، این رشته به دلیل فضایی که وجود داشت از بین رفته بود یا حالا همین فدراسیون قایقرانی نمونه خوبی از استفاده یک مدیر موفق دولتی از توانمندی هایش برای کمک به ورزش.

شاید بسیاری معتقد باشند بودجه های دولتی که توسط مدیرانی از این بخش وارد ورزش می شوند اگر در اختیار مدیران ورزشی هم قرار گیرد ، همین اتفاق روی می دهد و من به عنوان یک ورزش کار اگر آرمانگرایانه فکر کنم ، این حرف را می پذیرم اما در همه سالهای فعالیت ورزشی و پس از آن سیاسی ، آموخته ام که واقع بین باشم. بدون شک در قوانین کشور ، تبصره و بندهای بسیاری است که بتوان از آنها در ورزش استفاده کرد اما تجربه نشان داده رسیدن به این اعداد و ارقام تنها زمانی امکان پذیر است که مدیر مسئول ، خودش بخواهد در کاری این سرمایه را وارد کند که نقشی در انجامش دارد وگرنه در گیر و دار اداری ، این ماجرا چنان در هم می پیچد که امکان پذیر نیست.
بدون شک تصمیم سازمان بازرسی برای اجرای قانون در شرح وظایف آنها و اقدامی کاملا قانونی است اما این تصمیم ضربه ای مهلک بر پیکره ورزش قهرمانی کشور است. شاید تاکید من بر اینکه اگر رئیس سازمان ورزش به انتخابات کمیته ملی المپیک ورود نمی کرد ، این ماجرا چنین حاد نمی شد ، شائبه رقابت ما با هم در جریان برگزاری انتخابات را در ذهن ها تداعی کند اما این یک حقیقت است که او با اصرارش باعث بالا رفتن حساسیت ها شد و ای کاش این عرصه را برای مدیران ورزشی باز می گذاشت تا نمایندگانی که قبل از حضور او در انتخابات هم با ورودش به کمیته المپیک موافق نبودند به طرح اصلاح قانون ، رای مخالف ندهند.

نکته دیگری که این روزها در این باره به گوش می رسد نام بردن از سازمان ورزش به عنوان پاشنه آشیل دولت است. البته نتایج نه چندان موفق ورزش کشور در این دوره چنین استدلالی را خیلی دور از ذهن نمی برد اما امیدوارم که چنین گفته ای صحت نداشته باشد .