مریم محمدپور: یکی از جوان‌ترهایی است که از دور سوم عضو مجلس خبرگان رهبری شده است. خانواده حجت الاسلام محسن قمی به تعدد شهدا معروف است. مادرش در سال66 در مکه دار فانی را وداع گفته و سه برادر و یک برادرزاده‌اش نیز در دوران جنگ ایران و عراق به شهادت رسیده‌اند. قمی همچنین داماد روحانی شهید محمد مصطفوی است.
قمی ظاهرا به علوم مدرن نیز بی‌علاقه نیست؛ نقش نظریه بازی‌های زبانی در نظر فرا روایت‌های فرانسوالیوتار، اثبات وجود خدا از طریق تجربه دینی و مبانى نظرى پست مدرنیسم از جمله تالیفات او هستند. شاید یکی از دلایل علاقمندی او، ارتباطش با دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، فضاهای بین‌المللی و جوانان است. او تاکنون نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت نظارت بر مطبوعات، معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری (از سال 1384)، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها (1384-1378)، مدیر دایره‌المعارف علوم عقلی اسلامی وابسته به موسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی (از سال 1375 تا 1377)، عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با حکم رهبری، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای عالی جوانان، عضو شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و عضو هیأت امنای مراکز مؤسسات پژوهشی کشور بوده است. قمی همچنین یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت اطلاعات برای دولت یازدهم بود.
در گفت و گو با محسن قمی موضوعاتی که مطرح شد بیشتر حول مجلس خبرگان رهبری بود. از موضوعاتی انتخاباتی و سازوکارهای لیست بندی برای خبرگان رهبری گرفته تا وظایف این مجلس. عضو مجلس خبرگان رهبری وظایف این مجلس را توضیح می‌دهد و سازوکارهایی را روشن می‌کند که این مجلس برای بررسی تداوم صفات رهبری به کار می‌بندد. قمی تاکید دارد: «باید از دو تعبیر اجتناب کنیم، یکی اینکه بگوییم رهبری در نظام جمهوری اسلامی نظارت‌ناپذیر است و دیگری اینکه بگوییم مجلس خبرگان بر تک تک رفتار رهبری نظارت دارد. هر دو تعبیر استعداد کج فهمیده شدن دارد و نادرست است. آن چیزی که در قانون اساسی آمده این است که تشخیص تداوم صفات رهبری بر عهده مجلس خبرگان است».
بازتاب‌های نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپایی نیز در گفت و گو با قمی بررسی شد. به گفته معاون ارتباطات بین الملل دفتر رهبری، اگرچه نظام سلطه رسانه‌ای از انعکاس این نامه‌ها خودداری کرد اما شبکه‌های اجتماعی پیام را به جوانان غربی رساند و باید منتظر تاثیرات بلندمدت آن بود.
مشروح گفت و گوی خبرآنلاین با حجت الاسلام محسن قمی در ادامه می‌آید:
کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در انتخابات، شعار و برنامه دارند و این شعار و برنامه یکی از مبناهای اصلی برای رای آوری است. ولی در انتخابات مجلس خبرگان عموما آرا بر اساس لیست‌ها توزیع می‌شود. به نظرتان لیستی رای دادن در انتخابات خبرگان بهتر است یا فردی؟
رای دادن و انتخابات نوعی تکریم و احترام گذاشتن به انسان‌هاست. روز انتخابات، روز عید برای ملت است. در این روز مشاهده می‌کنید که مثل عید فطر و عید نوروز همه مردم شاد هستند. مردم خندان به پای صندوق‌های رای می‌آیند، زیرا در طی قرن‌های متمادی حقی از مردم سلب شده بود و مردم نقشی در تعیین سرنوشت خود نداشتند که انقلاب این حق را برای مردم استیفا کرد تا بتوانند پای صندوق‌های رای حاضر شده و نوع نظام حکومتی خود را انتخاب کرده و به قانون اساسی و بازنگری آن رای دهند، همچنین در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای محلی و مجلس خبرگان رهبری حضور پیدا کنند و این شرایط مجالی برای توزیع قدرت و تنفس جامعه است. این روز، عید است چون در انتخابات چرخش خبرگانی انجام می‌شود و جامعه پوست می‌اندازد و نخبگان جدید مورد اعتماد مردم شناخته شده می‌شوند. روز انتخابات، عید است چون یک حرکت دسته جمعی است؛ مردم در عرض چند ساعت همگی به پای صندوق‌های رای می‌روند و ما شاهد یک جشن دسته جمعی هستیم.
حضور در این جشن باید همراه با شناخت باشد. اصل بر شناخت و معرفت افراد است که مردم بدانند چرا رای می‌دهند، چگونه رای می‌دهند و به چه کسی رای می‌دهند. یکی از ویژگی‌های انسان این است که قدرت نقد دارد، بر خلاف حیوانات که بر اساس غریزه رفتار می‌کند، انسان می‌تواند درباره چرایی هر پدیده‌ای پرسش کند. خداوند متعال به انسان‌ها عقل داده است. در آموزه‌های دینی ما عقل پیامبر درونی است و ما در برابر عقلی که خداوند به ما داده است، مسئول هستیم و لذا عقل حجت است یعنی هم خداوند می‌تواند بر انسان احتجاج کند که اگر حکم عقل اینگونه بود چرا بر خلافش رفتار کردی؟ و هم بنده می‌تواند بر خدا احتجاج کند که اگر پرسیدند چرا این کار را کردی، بگوید من بر اساس عقلم رفتار کردم. پس ما در رای دادن باید شناخت داشته باشیم. این شناخت بر دو گونه شناخت مستقیم و شناخت غیرمستقیم است. به صورت طبیعی شناخت مستقیم بر شناخت غیرمستقیم، مقدم است. افراد باید تلاش کنند تا نسبت به کسانی که می‌خواهند به آنها رای دهند شناخت حاصل کنند.
طبق نظر امام، اگر کاندیدایی صلاحیت برای رای دادن دارد، افراد موظف هستند به او رای دهند. چون خود فرد می‌داند که او صلاحیت دارد، حتی اگر در هیچ لیستی قرار نداشته باشد و از طرفی اگر نسبت به کسی شناخت دارید که برای این منصب مناسب نیست، ولو اینکه در تمامی لیست‌ها هم باشد نباید به او رای داد.
پس چندان با رای دادن لیستی موافق نیستید؟
این شرایطی که اشاره شد برای وقتی است که امکان شناخت مستقیم وجود داشته باشد. ولی چنانچه فرد شناخت مستقیم از کاندیداها نداشت، باید به سراغ شناخت غیرمستقیم برویم. یعنی در مورد کاندیداها از افرادی که مورد اعتمادش هستند سوال کند که یکی از شیوه‌ها، لیست‌هایی است که ارائه می‌شود. اگر فرد به کسانی که لیست را ارائه کرده‌اند اعتماد دارد به صورت غیرمستقیم به کاندیدا اعتماد پیدا می‌کند.
برخی معتقدند که در همه دوره‌ها لیست جامعه مدرسین اکثریت کرسی‌های مجلس خبرگان را پر می‌کند. فکر می‌کنید در این دوره هم اقبال مردم به این لیست همچون گذشته باشد؟
اظهار نظر کردن در این زمینه‌ها نیاز به نظرسنجی‌های علمی و متقن دارد. من الان از نظرسنجی‌ای که در این خصوص انجام شده باشد، اطلاعی ندارم، بنابراین نمی‌توانم در این زمینه اظهارنظر کنم و هر چه بگویم غیرعلمی است اما تجربه‌ای که شخصا در انتخابات دوره‌های سوم و چهارم خبرگان دارم این است که در هر دو دوره با اینکه جزو لیست نبودم، اما مردم به من رای دادند.
اما در این دوره اسم شما در هر سه لیست جامعه مدرسین، جامعه روحانیت و لیست مورد حمایت آقای هاشمی هست. برای قرار گرفتن در این لیست‌ها با شما چه رایزنی‌هایی شد؟ به طور کلی مکانیزم بستن لیست برای انتخابات خبرگان را توضیح می‌دهید؟
از حدود یک سال قبل که اولین جلسه مربوط به انتخابات را با دوستان خود برگزار کردم، به تصمیم مشترکی رسیدیم، مبنی بر اینکه به عنوان یک کاندیدای مستقل به انتخابات ورود داشته باشم یعنی در آغاز کار به هیچ لیستی اتکا نداشته باشم و البته به این معناست که اگر لیستی بخواهد حمایت کند، ما منعی نداریم. یعنی اگر کسی بخواهد نام مرا در لیستش قرار دهد، هیچوقت نمی‌گوییم چرا؟ و البته قرار گرفتن نام من در لیست به معنای تایید آن لیست نیست. هر کسی حمایت کرد، تشکر می‌کنیم و هر کسی حمایت نکرد باز هم تشکر می‌کنیم.
اما اینکه پرسیدید لیست‌هایی که منتشر می‌شود بر چه اساس و مکانیزمی بسته می‌شود، هر لیستی مکانیزم خاص خود را دارد. به عنوان مثال در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تعدادی از علما و فضلای حوزه عضو آن هستند، مجمع عمومی و شورای مرکزی دارند. آنها بر اساس مکانیزم رای‌گیری عمل می‌کنند به این صورت که در کمیته ای ابتدا بررسی می‌شود و سپس در جلسه رسمی آن را مطرح کرده و رای‌گیری می‌کنند. در گذشته در بعضی سنوات جامعه مدرسین با جامعه روحانیت مبارز، جلسات مشترکی برگزار کرده و به لیست مشترکی می‌رسیدند. در این دوره ظاهرا به توافق کامل نرسیدند و در چند مورد اختلاف داشتند و باعث شد دو لیست منتشر شود ولی بیش از سه چهارم این دو لیست مشترک هستند و اختلافات جزئی هم بین آنها هست.
بر اساس آموزه‌های دینی ما باید هر کاری را با «بسم الله» شروع کنیم و این کار صرفا این نیست که اول هر کاری بگوییم «بسم الله الرحمن الرحیم» بلکه نوعی نگاه و جهان بینی است که همه چیز را مظهر خدا بدانیم و کاری که با این نگاه شروع شود به نتیجه می‌رسد. در این نگاه هر انسان مساوی با یک رای نیست. خوب است خاطره‌ای نقل کنم. در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که در آخر شبی من با یکی از دوستان کاندیدا از شهرک اکباتان رد می‌شدم، دوست ما نگاهی به اکباتان انداخت و گفت می‌دانی در همین خیابان چند رای خوابیده است؟ یعنی مردم اکباتان را رای می‌دید. در این دیدگاه هر انسان مساوی یک رای است و وقتی کاندیدا رای آورد دیگر ارزشی ندارد. این نگاه، اسلامی و «بسم الله الرحمن الرحیم» نیست. در نگاه اسلامی، هر انسانی جلوه و مظهر خداست. خلیفه خدا و معلم فرشتگان است. این نگاه در متن مردم بهتر شکل می‌گیرد.
گفتید شما به سراغ هیچ کدام از این گروه‌ها نرفتید، آنها هم برای قرار گرفتن نام شما در لیست با شما رایزنی نکردند؟
مکانیزم آنها این نبود که بخواهند از افراد سوال کنند. حال من می‌خواهم نکته‌ای فراتر بگویم. ما باید دید خود را نسبت به مجلس خبرگان مقداری تغییر دهیم. لیست‌های احزاب و گروه‌ها در سایر انتخابات‌ها با انتخابات مجلس خبرگان تفاوت دارد. می‌توانیم این تفاوت را با دنیای فوتبال مشابهت‌سازی کنیم. ما در کشورمان تیم‌های باشگاهی داریم که هر کدام طرفداران خاص خود را دارند و با هم رقابت می‌کنند و وجود این تیم‌ها برای کشور خوب است چون باعث می‌شود نشاط و هیجان جوانی تخلیه شود و جوان‌های ما از بدن سالمی برخوردار شوند، اما در کنار این تیم‌های باشگاهی، یک تیم ملی هم داریم که در آن رقابت تیم‌های باشگاهی به رفاقت تبدیل می‌شود. آنجا دیگر صحبت از هیچ رنگ و آرمی به جز پرچم کشور نیست. مجلس خبرگان را می‌توان به این تیم ملی تشبیه کرد و رقابت تیم‌های باشگاهی را می‌توان به سایر انتخابات‌ها تشبیه کرد. بعضی ارگان‌ها مثل شورای امینت ملی و مجلس خبرگان رهبری حکم تیم ملی را دارند. لذا در مجلس خبرگان سخن گفتن از بازی‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی و ورود به فراکسیون‌های متداول در عرف رایج سیاسی تاکنون راهی نداشته است.
اما اظهارنظرها در این انتخابات این بیم را می‌آورد که در دوره بعدی این اتفاق بیفتد و مجلس خبرگان از فرم تیم ملی بودن خارج شود. رقابت‌های سیاسی اکنون بالا گرفته و هر دو طرف یکدیگر را به تندروی متهم می‌کنند. یک طرف لیست می‌دهد که به این تندروها رای ندهید و طرف دیگر رقیبش را فتنه‌گر می‌خواند. این اتفاقات مسبوق به سابقه است و چه تاثیری در مجلس خبرگان پنجم خواهد داشت؟
در دوره‌های گذشته هم در فرآیند انتخابات این حرفها کم و بیش وجود داشت. مردم و شعور بالای سیاسی مردم و بلوغ آنها و انتظاراتشان از مجلس خبرگان باعث می‌شود برآیند این انتخابات همان تیم ملی باشد که عرض کردم.
پس برای جناحی شدن این مجلس نگرانی‌ای ندارید؟
درباره مجلس خبرگان، خیر. نگرانی ندارم. البته اینها بیشتر آرزو و امید است و نمی توانم پیش بینی قطعی داشته باشم ولی شما را به بلوغ فکری و سیاسی مردم ارجاع می‌دهم. اولین انتظار مردم از کاندیداهای مجلس خبرگان دوری از دنیاپرستی و رفاه زدگی است. شخصا مطمئن هستم که آنچه که حاصل انتخابات مجلس خبرگان خواهد بود، انتخاب خبرگانی خواهد بود که جز به استقلال و سربلندی کشور و اسلام عزیز نمی‌اندیشند و باندبازی‌های سیاسی و جناح‌بندی‌ها و جعل باندها در این مجلس یا نیست یا آنقدر کمرنگ است که تاثیری ندارد.
موضوع دیگری که درباره
مجلس خبرگان به کرات درباره آن صحبت می‌شود وظایف این مجلس است که تنها به انتخاب
رهبر محدود می‌شود یا باید بر عملکرد ایشان یا صفات ایشان نظارت داشته باشد. از
منظر قانونی حیطه وظایف مجلس خبرگان کجاست؟
یکی از کمیسیون‌هایی که در مجلس خبرگان رهبری وجود دارد، کمیسیون اصل 111 قانون اساسی است که به کمیسیون تحقیق معروف است. تشخیص تداوم صفات رهبری یکی از وظایف مجلس خبرگان است که کمیسیون تحقیق آن را انجام می‌دهد و این کمیسیون از طرف مجلس خبرگان وظیفه دارد که این موضوع را رصد کند. متاسفانه به دلیل جنجال‌های غیرضروری در این خصوص اصل مسئله به بوته فراموشی سپرده شده است. بر اساس متن قانون اساسی رهبر در مسئولیت‌های فردی و کیفری‌اش با آحاد مردم تفاوتی ندارد. اگر کسی شکایتی از فرد عادی داشته باشد به محکمه شکایت می‌کند و دادگاه هم فرآیند خاص خود را دارد. قانون اساسی می‌گوید از این جهت رسیدگی مانند همه افراد است. حتی از این جهت نمایندگان مجلس تشریفاتی برای رسیدگی قضایی دارند، اما در مورد رهبری در قانون اساسی حتی اینگونه تشریفات هم پیش بینی نشده است. ما در حافظه تاریخی انقلابمان داریم که فردی با مراجعه به بازپرسی دادگستری تهران، شکایت‌نامه‌ای از روح الله موسوی خمینی تنظیم کرده بود و بازپرس این شکایت نامه را بدون هیچگونه تشریفاتی با همین عنوان «روح الله موسوی خمینی» خدمت امام فرستاده بود و امام هم با دست خط مبارکشان بدون هیچ تشریفاتی پاسخ داده بودند. این موضوع در صحیفه نور آمده است. اما یک سری مسئولیت‌هایی رهبری دارد که شخصی نیست و ناشی از شخصیت حقوقی ایشان است.
باید دقت کنیم که در فلسفه اسلامی تفسیر رای مردم با تفسیری که لیبرالیسم ارائه می‌دهد متفاوت است. در تفکر لیبرالیسم وقتی مردم رای دادند، وظیفه شان تمام شده است و فرد منتخب تا زمانی که پشتوانه رای اکثریت را به دنبال خود دارد، هر کاری که انجام دهد عین حقیقت تلقی می‌شود و کسی نمی‌تواند به او اعتراض کند.
چون در تفکر لیبرالیسم حقیقتی ورای رای مردم وجود ندارد که رای مردم با آن شناخته، ارزیابی و شاخص گذاری شود. به تعبیر ژان ژاک روسو صدای اکثریت، صدای خداست و کسی که رای آورد تا زمانی که تاریخ ماموریتش تمام می‌شود از نوعی مصونیت نسبی برخوردار است و مردم وظیفه خود را تمام شده می‌دانند تا چهار سال بعد که دوباره به پای صندوق‌های رای بیایند. یعنی حضور مردم در عرصه سیاسی کمرنگ می‌شود. چون حقیقتی نیست که رای مردم را با آن بسنجند که آیا مردم درست رای داده اند یا نادرست. یا کسی که مردم به او رای داده اند در طول کارش، از معیارهایش فاصله گرفته یا خیر؟ اما در تفکر اسلامی اینطور نیست و همواره رای مردم با حقیقتی ورای خودش سنجیده می‌شود و عملکرد شخصی که از رای مردم برخوردار است چه مقدار با معیارهای آن حقیقت همخوانی دارد یا در فرآیند زمان بر آن حقیقت چقدر غبار نشسته است. لذا وظیفه مردم با رای دادن تمام نمی‌شود. بلکه امر به معروف و نصیحت برای پیشوایان جامعه بر عهده مردم است. تبلور این وظیفه مردمی در کشور ما مجلس خبرگان رهبری است. یعنی مجلس خبرگان رهبری وظیفه تداوم را برعهده دارد که ببیند آیا این رهبر شرایط لازمی را که برخوردار بود در طول زمان همچنان برخوردار است یا اینکه شرایط در او کمرنگ شده است. باید شرایطی مثل فقاهت، عدالت، شجاعت، بصیرت، آگاه بودن به زمان را دائما رصد کنیم. البته این سخن استعداد کج فهمیده شدن دارد که کسی اینطور تصور کند که رهبری موظف است درباره هر کاری که می‌خواهد انجام دهد یا به اطلاع مجلس خبرگان برساند یا از این مجلس اجازه بخواهد. این حرف نادرستی است. چون ولایت از آن ولی فقیه است و خبرگان آنچه که وظیفه دارند بررسی تداوم صفات شخصی رهبری است. حال ممکن است گاهی اوقات بررسی تداوم صفات، بررسی عملکرد هم باشد. ولی بررسی عملکرد، وظیفه ذاتی آنها نیست و فقط جنبه مقدمه دارد برای اینکه به وظیفه ذاتی خود که تداوم صفات را بررسی کنند.
لذا ما باید از هر دو تعبیر اجتناب کنیم، یکی اینکه بگوییم رهبری در نظام جمهوری اسلامی نظارت ناپذیر است و دیگری اینکه بگوییم مجلس خبرگان بر تک تک رفتار رهبری نظارت دارد. هر دو تعبیر استعداد کج فهمیده شدن دارد و نادرست است. آن چیزی که در قانون اساسی آمده این است که تشخیص تداوم صفات رهبری بر عهده مجلس خبرگان است.
توضیح می‌دهید که کمیسیونی که فرمودید در این زمینه کار می‌کند، سبک کارش چگونه است؟
آن کمیسیون مرکب از 11 نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل است. تنها کمیسیونی هم هست که برای اعضای علی البدلش جداگانه رای گرفته می‌شود. یعنی یک بار برای 11 نفر اعضای اصلی رای گیری می‌شود و پس از آن برای چهار نفر علی البدل رای گیری می‌شود. گزارش‌هایی در زمینه این وظیفه به مجلس خبرگان می‌رسد، این گزارش‌ها با شیوه های مختلف و حتی ازسوی مردم عادی یا به دبیرخانه مجلس خبرگان یا به دست اعضا می‌رسد، سپس این گزارش‌ها را به کمیسیون تحقیق می‌دهند. اعضای این کمیسیون سالی یک بار با مقام معظم رهبری دیدار می‌کنند. اعضای کمیسیون مکانیزمی را هم تعریف کرده‌اند و در برخی موضوعات در حال تعریف هستند که چگونه می‌توانیم تداوم صفات را تشخیص دهیم. خب، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت‌های رهبری مشخص است. مسئولیت رهبری تعیین سیاست‌های کلان نظام است. عزل و نصب مسئولان برخی از رده‌های نظامی و انتظامی، صداوسیما، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان و مسائلی از این قبیل است. آنچه که در کمیسیون تحقیق بحث می‌شود این است که ما چگونه می‌توانیم تعیین کنیم اصل فقاهت همچنان برقرار است یا خیر. شرط تدبیر یا عدالت باقی است، برای هر کدام از اینها مکانیزم‌ها و راهکارهایی مشخص می‌شود. مبنا قانون اساسی است. به عنوان مثال تدبیر رهبری را بر اساس سیاست‌های کلی یا عزل و نصب‌هایی که در قسمت‌های مختلف انجام شده، سنجیده می‌شود.
البته باید توجه کنیم که در قانون اساسی ما مدیریت کشور فردی نیست و مدیریت سازمانی است که مسیولیتها در آن توزیع شده است. یعنی در قانون اساسی مشخص است که دستگاه‌های مختلف مسئولیتشان چیست و چگونه باید پاسخگو باشند. برخی این تعبیر را دارند که در نظام جمهوری اسلامی حرف اول و آخر را ولی فقیه می‌زند. من شخصا با این تعبیر موافق نیستم. غالبا حرف اول را نهادهای مربوطه می‌زنند، اگر کشور در جایی به بن بست رسید، رهبری حرف آخر را می‌زند. البته گاهی اوقات هم ممکن است به دلیل اهمیت کار از ابتدا سیاستگذاری از جانب ایشان صورت گیرد. لذا حرف نادرستی است که بگوییم مسئولیت همه اتفاقاتی که در کشور می‌افتد اعم از دولتی، کشوری، لشگری برعهده رهبری است. هر کدام از اینها مسئولیت خاص خود را دارند. آنچه که بر عهده رئیس جمهور، دولت و وزرا هست برعهده خودشان است. حتی نهادهایی که مسئول مستقیمشان ازسوی رهبری تعیین می‌شود، باید مسئول عملکرد خودشان باشند. هر کجا که سیاست‌های کلان مشخص شده با چالش مواجه شود، رهبری باید ورود پیدا کند. همانطور که یک وزیر نمی‌تواند مسئولیت تمام اتفاقاتی که در یک وزارتخانه می‌افتد را بر دوش بگیرد. حال شما گستردگی کشور را درنظر بگیرید، چطور می‌توانیم از یک فرد بخواهیم مسئولیت هرچه که در آن اتفاق می‌افتد را بر عهده بگیرد؟ هر کسی در کشور باید مسئول عملکرد خود باشد و رهبری نیز مسولیت کارهایی را داشته باشد که در قانون اساسی مشخص شده است.
چه کسانی عضو کمیسیون هستند؟
عموما کسانی عضو این کمیسیون هستند که سابقه بیشتری در مجلس خبرگان هستند و بیشتر مورد اعتماد هستند.
شما هم عضو هستید؟
سه دوره دو ساله است که عضو هستم.
پس به گفته شما، شکایت‌هایی که از جایگاه شخصیت حقیقی باشد روال عادی را طی می‌کند و شکایاتی که درباره جنبه حقوقی باشد از طریق کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان بررسی می‌شود؟
اسمش شکایت نیست، بلکه گزارش‌هایی است که به کمیسیون می‌رسد. رهبر به عنوان یک شخصیت حقیقی مثل بقیه مردم است در ذیل بند 5 قانون اساسی این موضوع بیان شده است ولی اگر نهادها گزارشی درباره مسئولیت‌هایی که ناشی از شخصیت حقیقی ایشان داشته باشند به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود.
در مصاحبه‌هایی که با
آقایان مقتدایی و بوشهری داشتیم می‌گفتند دوره پنجم خبرگان اهمیت خاصی دارد چراکه
ممکن است خدای نکرده، مجبور به انتخاب رهبر شوند. در کنار این، آقای هاشمی موضوع
شورای رهبری را مطرح می‌کنند که البته در بازنگری قانون اساسی از آن حذف شده است.
از نظر کارشناسی، رهبری فردی در کشور کارآمدتر است یا شورای رهبری؟
باید ببینیم که مجلس خبرگان می‌خواهد در چارچوب قانون اساسی کار کند یا خارج از این چارچوب. طبیعی است که خبرگان در چارچوب قانون اساسی کار می‌کند و چون در قانون اساسی کنونی ما بحثی از شورای رهبری وجود ندارد بنابراین هیچ نسبتی بین انتخابات مجلس خبرگان رهبری با این مسئله وجود ندارد.
درست است اما فارغ از قانون می‌خواهم بدانم تجربه در کشور ما می‌گوید کدام فرم کارآمدتر است؟
تجربه انباشته شده ما در 37 سال انقلاب اسلامی، رهبری حضرت امام و مدیریت مقام معظم رهبری به وضوح به ما می‌رساند که رهبری فردی در کشور ما توفیق بیشتری داشته است. نه تنها در خصوص رهبری، بلکه در سایر حوزه ها هم همینطور است. ما قبلا شورای عالی قضایی داشتیم که کارآمدی کافی نداشت و اکنون تبدیل به رئیس قوه قضائیه شده است. شوراهای عالی دیگری هم داشتیم که در بازنگری قانون اساسی حذف شدند. تجربه بشری هم همین را می‌گوید که در مسئولیت‌های کلان و عمده مشورت لازم است ولی تصمیم گیری فردی باعث می‌شود کارها سریع‌تر و بهتر پیش رود و مسئولیت خواهی هم راحت‌تر می‌شود.
در بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان صلاحیت برخی اعضای سابق خبرگان مثل آقای انصاری، صلاحیت افرادی که اجتهاد خود را از امام گرفته بودند مانند آقای موسوی بجنوردی و همچنین صلاحیت برخی اعضای فعلی مجلس خبرگان مانند آقای واعظ زاده موسوی را تایید نکرد. اساسا اجتهاد چیزی است که ازبین رفتنی باشد که فردی قبلا مجتهد باشد و حالا نباشد؟
به صورت کلی بله. چنین چیزی شدنی است. ممکن است نماینده ای آلزایمر بگیرد و اجتهادش از بین برود. یا با موضوعات فقهی فاصله بگیرد. همانطور که پزشکی ممکن است مدتی کار پزشکی را کنار بگذارد و به تدریج تبحر خود را از دست می‌دهد و از علم روز هم بی‌بهره می‌ماند.
اما در مورد صلاحیت‌ها، کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری باید از شرایطی برخوردار باشند، یکی از آنها فقاهت است. شجاعت، عدالت، بصیرت از دیگر شرایط است. یعنی باید به‌گونه‌ای باشد که پای زر و زور و تزویر به مجلس خبرگان باز نشود و فقهایی که در آنجا هستند اولا باید خودشان فقیه باشند و ثانیا فقیه‌شناس باشند. از نظر قانونی تشحیص این شرایط و نحوه احرازش بر عهده خبرگان است و خبرگان این موضوع را از دوره اول به فقهای شورای نگهبان تفویض کرده است. گو اینکه شورای نگهبان نظارت بر همه انتخابات‌ها از جمله انتخابات مجلس خبرگان را نیز بر عهده دارد. از این لحاظ باید برای فقهای شورای نگهبان، فقاهت، عدالت، شجاعت، آگاهی به شرایط روز و سایر شروط کاندیداهای خبرگان، محرز شود. البته اعضای شورای نگهبان خودشان باید پاسخگوی رفتار و عملکرد خودشان باشند.
برخی افراد با اصل جایگاه شورای نگهبان مخالف هستند که آنها با تفکر جمهوری اسلامی سر سازش ندارند. برخی دیگر جایگاه شورای نگهبان را می‌پذیرند اما نسبت به عملکرد شورای نگهبان سوال یا ابهام دارند. بعضی از این افراد منصف هستند و خوب است در این موارد باب گفت و گوی بیشتری با شورای نگهبان باز شود تا سوء تفاهم‌های دو طرف برطرف شود.
از نگاه شما ممکن است این ردصلاحیت‌ها به کاهش مشارکت مردم منجر شود؟
باید پس از انتخابات در این باره نظر داد. سخن اکنون ما صرفا تحلیل است و علمی نخواهد بود.
مقام معظم رهبری دو نامه به جوانان اروپایی نوشتند. شما معاون ارتباطات بین الملل دفتر ایشان هستید. این نامه‌ها در فضای جوانان اروپایی چه بازخوردهایی داشت؟
نباید از این نامه‌ها انتظار تاثیرات فوری و زودگذر را داشت. اینها به تدریج در لایه‌های زیرین جامعه جای خود را باز می‌کنند. همانطور که نامه حضرت امام به گورباچوف تاثیر خود را داشت، این نامه‌ها نیز در لایه‌های زیرین جامعه جای خود را باز کرده است و به تعبیر یکی از اساتید دانشگاه‌های غربی، رهبری در این خصوص در تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها از خود نبوغ نشان دادند. به این دلیل که در فضای تشدید اسلام هراسی و تبلیغات رسانه‌ها بر ضد اسلام، ایشان این تهدید را به فرصتی برای دعوت جوانان به آزاداندیشی تبدیل کردند که به دور از سلطه رسانه‌ها به آموزه‌های اسلامی برگردند. در این دو نامه فرصتی شد که ما به زبان فطرت یعنی زبان مشترک بین جوامع مختلف توجه کنیم. در این نامه‌ها با زبان ادیان ابراهیمی و زبان دردهای مشترکی که امروز داریم صحبت شده است. این جمله حضرت آقا که نوشته بودند «امروز تروریسم درد مشترک ما و شماست» با استقبال وسیعی در غرب مواجه شد. این تاثیرات بسیار عمیق و تاریخی این نامه‌ها از خود به جای گذاشتند.
این نامه به چه میزان به دست مخاطبان غربی رسید؟
متاسفانه ما شاهد سلطه رسانه‌های نظام سلطه هستیم. رسانه‌های نظام سلطه تقریبا فضای رسانه‌ای جهان را در دست دارند. خبرگزاری‌های مهم دنیا این نامه‌ها را سانسور کردند و تنها آسوشیتدپرس بخشی از نامه دوم را منتشر کرد. برخی هم به تبعیت از این رسانه بخش اندکی از نامه را منتشر کردند. خبرگزاری‌های درجه دو بیشتر به این مسئله پرداختند و فضا مقداری بازتر شد تا این پیام به مخاطبانش برسد. در این بین عمده بار بر عهده شبکه‌های اجتماعی بود، چراکه دوستان ما از ابتدا این تحلیل را داشتند که با بایکوت رسانه‌های امپریالیستی مواجه می‌شوند از طریق شبکه‌های مجازی وارد شدند و تا حدی که مقدور بود این پیام را گسترش دادند. ما انتظار داریم در آینده آثار این نامه‌ها بیشتر خودش را نشان دهد. در نظراتی که روی سایت‌ها گذاشتند نشان می‌دهد که این نامه‌ها یک مسئله موردنیاز برای جوانان غربی بوده است.
حضرت آقا در این نامه‌ها اشاره کرده اند که امروز تمدن غربی حتی در بین خود غربی‌ها نیز زوال پیدا کرده و اعتبار سابق را ندارد. از دوره شرمندگی گذشته و به دوران فضاحت رسیده است. ایشان به دو نکته اش اشاره کرده‌اند یکی بی‌بند و باری اخلاقی در فرهنگ غربی و دیگر خشونت در این فرهنگ است. ابن نامه‌ها باز کردن افق جدیدی برای جوان‌های غربی است که در دنیایی که رسانه‌ها برای آنها ترسیم کرده اند زندگی نکنند، بلکه این پوسته را بشکافند و به آینده متفاوتی فکر کنند.
ایشان برنامه‌ای برای انتشار نامه سوم هم دارند؟
بستگی به شرایط دارد. همانطور که برنامه ای برای نامه دوم هم نبود و شرایطی پیش آمد که اقتضا می‌کرد ایشان به عنوان رهبر اسلامی از هویت اسلام دفاع کنند و به این جوانانی که در غرب هستند و مظلومانه تحت تاثیر رسانه‌های امپریالیستی هستند کمک کنند.
شما برای نوشتن این نامه‌ها به ایشان مشاوره دادید؟
هر دو نامه ابتکار شخصی خود ایشان بود.
29213
نظر شما