دولت نهم بزرگترین دولت سی سال گذشته

گروه اقتصاد:شاخص رشد اندازه دولت در اقتصاد نشان می دهد این متوسط این شاخص تا سال 84 کمتر از 17.4درصد بوده است که این رقم در سال 84 همزمان با اولین سال فعالیت دولت نهم به 36درصد افزایش پیدا کرد.

بررسی های اقتصادی نشان می دهد در کشور های نفتی اندازه دولت رابطه مستقیمی با درآمدهای نفتی داشته است وهمواره با اوج گیری در آمدهای نفتی این کشورها اندازه دولت در اقتصاد بالا رفته است. یکی از بزرگترین رشده حا در شاخص اندازه دولت در ایران مربوط به رونق نفتی سالهای دهه پنجاه است وبه نظر می رسد طی سالهای 84 تا 87 نیز دوباره تاریخ تکرار شده است.

بررسی‌های انجام شده نشان می دهد که اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمد‌های نفتی (٥٧ - ١٣٥٢) بالاترتمام سالهای بعد از آن بوده است وتنها طی سالهای 84 تا 87 با توجه به شاخص رشد درآمدهای نفتی دولت توانسته است رکورد جدیدی در افزایش سهم در اقتصاد برای خود به جا بگذارد.

همه مطالعات انجام شده در زمینه اندازه دولتها در سالهای بعداز انقلاب اسلامی نشان می دهند در دوره انقلاب و جنگ (٦٧ - ١٣٥٨) همراه با رکود اقتصادی، مخارج دولت کاهش چشمگیری داشته که منجر به کاهش اندازه دولت در اقتصاد ایران طی این دوره شده است.

دکتر فرشاد مومنی در مورد مقایسه این دوران با دورانهای رونق اقتصادی می گویدک فرایندی که در این شرایط رخ داد ناشی از برنامه های بلند مدت دولت بودکه باعث شد ضمن اعتماد بخش خصویص شاهد رشد سرمایه گذاری های تولیدی در این دوران باشیم ودر نهایت همین مسئله یکی از دلایل اصلی کاهش اندازه دولت در دوران جنگ بود که در مقایسه با تجربه دیگر کشورهای دونیا در دوران جنگ نشان می دهد عملکرد دولت ایران در آن شرایط بحرانی عملکردی موفق بوده است.

بررسی آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد در سال‌های برنامه اول توسعه) ٧٢ -١٣٦٨ ( نیز اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی نسبت به دوره قبل اندازه دولت سیر نزولی داشته است ، اما در همین دوران اندازه بخش عمومی علیرغم رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی، تقریبا" ثابت مانده است.

اما کاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه (٧٨ - ١٣٧٣( با وجود کاهش رشد مخارج دولت باعث بزرگ تر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت در همه سطوح طی این دوره شد.

امارها همچنین گویای این مسئله هستند که در زمان رونق اقتصادی طی برنامه سوم توسعه ( ٨٣ - ١٣٧٩ ) علی رغم رشد بالای مخارج دولت موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی در این دوره شده است؛ با این وجود، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سال‌های این برنامه، بزرگتر شده است.

در سال ١٣٨٤، مخارج جاری و عمرانی دولت در همه سطوح رشد چشمگیری نسبت به سال ١٣٨٣ داشته و منجر به بزرگتر شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذکور شده است.

افزایش نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP و همچنین نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور در طی دوره‌های مورد بررسی نشانگر گسترش تصدی گری‌های دولتی در طی سال‌های بعد از انقلاب است.

دکتر مسعود نیلی در تشریح شرایط رشد دولت طی سالهای اجرای برنامه دوم توسعه وبعد از آن می گوید: شیوه کلاسیک مورد استفاده برای تعیین اندازه دولت، یعنی نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی استنشان می دهد اندازه دولت در اقتصاد ایران از سال‌1354 بدین سو، روند نزولی طی کرده و در سال‌های اخیر به 18درصد رسیده است.

وی افزود: در نگاه اول به این شاخص، اینگونه به‌نظر می‌رسد که از سال‌1354 تاکنون، خصوصی‌سازی گسترده ‌ای در اقتصاد کشور صورت گرفته است، اما همه می‌دانیم که اینگونه نیست؛ علت آن است که در این شیوه، ارقام تصدی‌ها و بنگاهداری دولت، یارانه‌های پنهان، دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت و ارزش اقتصادی نرخ ارز در هزینه‌های اقتصادی دولت لحاظ نمی‌شود. بنابراین باید فرمول دیگری برای محاسبه رقم واقعی اندازه دولت در اقتصاد ایران تعریف می‌شد.

وی گفت: با محاسبه موارد فوق، ملاحظه می‌شود که در سال‌1366، بالغ بر 64درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دولت به‌خود اختصاص داده است. به‌علاوه این نوع محاسبه که نسبت به فرمول مرسوم و کلاسیک، واقعی‌تر است، نشان می‌دهد که از سال‌1377 به بعد حجم دولت در اقتصاد ایران به‌طور مرتب بیشتر شده است وامار ها گویای این مسئله است که نسبت‌های مذکور از سال ١٣٨٤ به بعد رشد بالایی داشته اند که آغاز نامطلوبی برای دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه بوده و گویای روند معکوس کوچک سازی دولت طی این سالها است.

در تکمیل اظهارات مسعود نیلی می توان گفت درخصوص مقایسه‌های انجام گرفته در خصوص اندازه دولت لازم است دو کته مدنظر باشد. نخست آنکه در تمام سال‌های پس از انقلاب اسلامی تا سال ١٣٨١، که یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفت، بخشی از مخارج دولت براساس نرخ‌های ارز تثبیت شده که اختلاف فاحشی با نرخ‌های رایج در بازار غیررسمی ارز داشته، صورت گرفته است.

به این لحاظ شاخص اندازه دولت طی این دوره به میزان زیادی کوچک نمایی دارد. دوم آنکه ارقام مربوط به یارانه انرژی نیز بسیار قابل ملاحظه می باشد که تنها در سال‌های ٨٤ - ١٣٨٢ رقم شفاف سازی قیمت (یارانه) حامل‌های انرژی به ارقام بودجه اضافه شده است.

بدون در نظر داشتن نکات فوق براساس شاخص سهم دولت در تولید ناخالص داخلی باید گفت اندازه دولت طی سه دهه اخیر حاکی از کاهش قابل ملاحظه آن در سال‌های پس از انقلاب است. این نسبت که در سال‌های رونق درآمد‌های نفتی (٥٧ - ١٣٥٢) در حدود ١/ ٤٥ درصد بود، در سال‌های انقلاب و جنگ (٦٧ - ١٣٥٨) به ٣/ ٢٧ درصد کاهش یافت و با پایان جنگ، مخارج تحمیلی ناشی از آن نیز کاهش یافت و شرایط برای رشد تولید ( GDP ) مهیا گردید. به این ترتیب، در سال‌های برنامه پنجساله اول توسعه نسبت مخارج دولت به GDP به سطح ٤/ ١٧ درصد تقلیل یافت.

اما در صورتی که به جای در نظر گرفتن شاخص سهم دولت در تولید ناخالص داخلی برای برآورد دو نسبت مخارج جاری و عمرانی به GDP را نیز در محاسبات دخالت دهیم می بینیم اندازه دولت مرکزی در دوره رونق درآمدهای نفتی (٥٧ - ١٣٥٢) بیش از ٤٥ درصد بوده است که همزمان با رکود اقتصادی در دوره انقلاب و جنگ ( ٦٧ - ١٣٥٨ (کاهش چشمگیری داشته و در دوره برنامه اول توسعه (٧٢ - ١٣٦٨) به حداقل میزان خود یعنی ٤/ ١٧ درصد تقلیل یافته است.

کاهش رشد اقتصادی در سالهای برنامه دوم توسعه (٧٨ - ١٣٧٤) موجب افزایش نسبت مخارج دولت مرکزی به GDP و رونق اقتصادی در طی سالهای برنامه سوم توسعه (٨٣ - ١٣٧٩) موجب کاهش این نسبت شد.
رشد بالای مخارج دولت در سال ١٣٨٤ به ویژه در بخش مخارج عمرانی، موجب افزایش اندازه دولت به ٤/ ٢٦ درصد شد.

اندازه دولت عمومی که مخارج مصرفی و سرمایه گذاری شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی را نیزعلاوه بر مخارج دولت مرکزی در بر دارد، از روندی مشابه با اندازه دولت مرکزی پیروی می کند.

احتساب ارقام یارانه انرژی و ماب‌هالتفاوت نرخ ارز در برآورد اندازه دولت مرکزی موجب افزایش این نسبت در تمام دوره‌های تحت بررسی می شود.

اندازه دولت مرکزی تعدیل شده در سال ١٣٨٤ حدود ٣٦ درصد برآورد شده است که بیش از ٣٠ واحد درصد آن مربوط به مخارج جاری و ٦ واحد درصد مربوط به مخارج عمرانی دولت مرکزی است.

اندازه بخش عمومی تصویر جامعتری از سطح فعالیت دولت در اقتصاد ایران نشان می دهد. این نسبت بیش از ٢ برابر اندازه دولت عمومی در طی دوره‌های بعد از انقلاب و جنگ است.

نسبت مخارج بخش عمومی به GDP در سال ١٣٨٤ به بیش از ٧٢ درصد بالغ می شود.مخارج سرانه دولت مرکزی (به قیمت‌های ثابت سال ١٣٧٦) نیز در طی سال‌های برنامه سوم توسعه روند رو به رشدی داشته است و در سال ١٣٨٤ به بالاترین مقدار خود در دهه اخیر رسیده است.

نسبت منابع بودجه کل کشور به GDP در طی دوره‌های بعد از انقلاب روندی صعودی داشته و در سال ١٣٨٤ به حداکثر مقدار خود یعنی ٥/ ٨٩ درصد رسیده است. روند مشابهی هم برای نسبت منابع شرکتهای دولتی به GDP مشاهده می شود که در سال ١٣٨٤ بیش از ٦٣ درصد است.

سهم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از بودجه کل کشور در دوره های بعد از انقلاب و جنگ همواره بیش از ٦٠ درصد بوده است که نشانگر بزرگ بودن حجم تصدی گری‌های دولتی در کل اقتصاد و همچنین در مقایسه با نقش بودجه ای دولت است.