به گزارش خبرنگار ايرنا، «طارق حرب» در بيانيه اي كه روز سه شنبه در بغداد منتشر كرده، گفته است كه براساس قانون اساسي عراق حد نصاب جلسه پارلمان اكثريت مطلق نمايندگان عنوان شده كه 165 نماينده است و براي گرفتن راي اعتماد اكثريت مطلق حاضران در جلسه ذكر شده كه معناي آن 85 نماينده است.
اين حقوقدان افزود: برخلاف تصور، قانون اساسي عراق تدابير سهل و آساني براي اعطاي راي اعتماد به وزيران دولت دارد، اما در عين حال تدابيري هم براي نظارت بر عملكرد وزيران و فراخوان و استيضاح آنها دارد.
كارشناسان عراقي كار حيدر العبادي را براي جمع آوري اين حداقلي آرا در پارلمان با توجه به مخالفت فراكسيون هاي عمده كردها و عرب هاي سني و جريان هاي سياسي مهمي در داخل فراكسيون ائتلاف ملي شيعيان عراق كه مخالفت خود را با تغييرات العبادي اعلام كرده اند، دشوار مي دانند.
اقدام العبادي در معرفي كابينه جديد نه تنها براي اغلب جريان هاي سياسي، بلكه براي خود ائتلاف دولت قانون و حزب الدعوه كه العبادي از حيث سياسي به آن منتسب است، شگفت آور بوده است.
'صلاح الجبوري' از فراكسيون اتحاد قواي اهل سنت در يك ميزگرد خبري كه در تلويزيون محلي 'الدجله' برگزار شد و اعضايي از مجلس اعلاي اسلامي و حزب الدعوه اسلامي در آن حضور داشتند، گفت: برخي اعضاي الدعوه اسلامي هم از اين تغييرات شگفت زده شده اند.
وي ادامه داد كه در جلسه بعد از ظهر ديروز فراكسيون هاي پارلمان، برخي از اعضاي فراكسيون ائتلاف دولت قانون (نوري المالكي) از اين تغييرات ابراز بي اطلاعي كرده و آن را نپذيرفتند.
اما 'جاسم محمد جعفر' عضو فراكسيون دولت قانون گفت: حتي اگر كابينه جديد راي نياورد و فراكسيون ها راي به تغيير العبادي بدهند دولت قانون با توجه به اينكه فراكسيون بزرگ در داخل ائتلاف ملي است، بار ديگر خود العبادي را معرفي كرده و غير از العبادي جايگزيني ندارد.
برخي كارشناسان معتقدند كه راهبرد جديد العبادي براي خروج از بحران نه تنها عراق را از بحران سياسي خارج نكرد، بلكه اين كشور را در برابر بحران جديدي قرار داده است.
4949
نظر شما