در سال 1388 رخدادهای بسیاری وقوع یافت ، رخدادهایی که جامعه رانیازمندحضور بیشتر قوه قضاییه دربرخوردبا متجاوزین ازقانون می کرد. ازجمله این رخدادها ،واقعه دهشت ناک بازداشتگاه کهریزک و کشته و مجروح شدن برخی ازمتهمین اعزامی به آن بازداشتگاه غیرقانونی بود.
شدت و حدت این واقعه به حدی بودکه مقام معظم رهبری ، دستور تعطیلی سریع و عاجل بازداشتگاه کهریزک و برخوردقانونی با عاملین و آمرین جنایات رخ داده شده درآن رادادند.
دراین راستا تعدادی از مامورین متهم در این واقعه دستگیرشدندو در دادسرای نظامی تهران(برغم عدم صلاحیت این مرجع دررسیدگی به اتهامات آنها) تحت پیگردقرارگرفته اند.
باتوجه به اینکه اعزام متهمین به بازداشتگاه کهریزک به واسطه دستور برخی از قضات دادسرای تهران و درراس آنها سعیدمرتضوی، دادستان معزول عمومی و انقلاب تهران بودو قانونا بایستی بااین قضات نیزبرخوردقانونی گردد،لذا نخست پرونده ای علیه ایشان دردادسرای عالی انتظامی قضات در تابستان سال گذشته تشکیل و پس از طی مراحل قانونی و تکمیل پرونده، تقاضای تعلیق قضات متخلف (ازجمله سعیدمرتضوی)ازسوی دادستان عالی انتظامی قضات صادرگردید.
اکنون برغم گذشت مدت مدیداز زمان صدور تقاضای تعلیق این افرادازسوی دادسرای انتظامی قضات، معلوم نیست چراآنان تعلیق نمی شوند.
این درحالیست که رسیدگی دادسرای عمومی به اتهامات عمومی این قضات ، مستلزم تعلیق قضایی آنان و سلب مصونیت قضایی شان است. امیداست درسال جدیدکه بنابه فرمایش مقام معظم رهبری سال کارمضاعف ،همت مضاعف است، شاهد همت مضاعف دستگاه دادگر قضایی مان در رسیدگی و تصمیم گیری درخصوص تخلفات و اتهامات معدودقضات متخلف ازجمله سعیدمرتضوی باشیم.
وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما