به گزارش خبرآنلاین، موسی خلیل‌الهی اظهار داشت: به موجب اصل 45 قانون اساسی و ماده یک قانون نحوه توزیع عادلانه آب تمامی دریاها و دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و همچنین آب‌های زیرزمینی در مالکیت جمهوری اسلامی ایران هستند و اگر کسی از آب‌های دریا و رودخانه‌ها برداشت کند و یا حفر چاه انجام دهد مکلف است در اجرای این قوانین و آیین‌نامه از وزارت نیرو مجوز بهره‌برداری بگیرد.
وی افزود: بر اساس قانون نحوه توزیع عادلانه آب ماده یک تبصره 3 هر گونه برداشت و ایجاد اعیانی در اطراف رودخانه‌ها ممنوع بوده و اگر چنین عملی صورت پذیرد در بدو انجام این عمل با تذکر آب منطقه‌ای استان اگر رفع اثر از طرف مالک و متصرف صورت نگیرد با حضور نماینده دادستان تمام اعیان‌ها قلع خواهد شد.
خلیل‌الهی گفت: متاسفانه این قانون درحوزه چاه‌های غیرمجاز که بیشترین هدر رفت آب نیز در این بخش است و تاثیرات منفی در احیای دریاچه ارومیه دارد صورت نگرفته است.
دادستان تبریز گفت: اگر شخصی دارای چاهی باشد و بخواهد آن چاه را تعمیق کند و یا محل آن را تغییر دهد باز به موجب ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب باید مجوز آب منطقه‌ای استان را با طرح در شورا و تایید آن داشته باشد وگر‌نه عمل ارتکابی فرد جرم شناخته شده و قانونگذار مجازات حبس و شلاق را برای این عمل در نظر گرفته است.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی استان آذربایجان‌شرقی در سه حوزه پیشگیری، برخورد، تقنین (قانون گذاشتن) همراه احیای دریاچه ارومیه خواهد بود.
خلیل‌الهی اظهار داشت: در حوزه پیشگیری، با هماهنگی آب منطقه‌ای استان و ایجاد گشت‌های تلفیقی با همراهی گشت‌های نیروی انتظامی مناطق آسیب‌پذیر شناسایی و از حفر چاه‌های غیرمجاز جلوگیری می‌گردد.
دادستان تبریز گفت: در حوزه برخورد شعب ویژه برای این جرم در نظر گرفته شده است و اگر شخصی بر خلاف اقدامات پیش‌گیرانه رفتار کند مانند حفر چاه غیرمجاز که قطعا بر روی کاهش میزان آب دریاچه ارومیه تاثیر دارد برخورد قاطع خواهد شد.
وی تصریح کرد: از آنجا که، یک پیشنهاد در حوزه تقنین، قلع و قمع این چاه‌ها پروسه طولانی دارد بدین صورت که آب منطقه‌ای باید به دستگاه قضایی گزارشی ارائه دهد و در دادسرا مطرح گردد و اگر خلافی احراز شد کیفرخواست به دادگاه و دادگاه تجدیدنظر منتقل شود و نهایتا اجرای حکم صورت گیرد.
دادستان تبریز گفت: پیشنهاد ما این است که از طریق مجلس شورای اسلامی، بحث چاه ملحق شود به قانون ماده 1 تبصره 3؛ بدین صورت که اگر تشخیص داده شود که چاهی غیرمجاز و یا بر خلاف مقررات تعمیق شده است، آب منطقه‌ای با حضور نماینده دادستان این چاه‌ها را مسدود نماید و اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعا تاثیر مثبتی برای تامین منابع آب دریاچه ارومیه روی خواهد داد.
وی افزود: بعضی از افراد چندین سال است که کشاورزی می‌کنند و نمی‌دانستند که باید مجوز برداشت بگیرند در قانون صراحتا هر نوع حفاری و دخل و تصرف در منابع آبی ممنوع است مگر با اجازه دولت که رسیدگی به این پرونده‌ها در آیین‌نامه‌ای به نام کمیسیونی پیش‌بینی شده است و از کشاورزان عزیز خواهشمندیم قبل از اینکه منتهی به محکومیت حبس و شلاق شوند به آب منطقه استان مراجعه کنند و شاید در منطقه‌ای که مشکل کم آبی وجود ندارد این در خواست‌ها منتهی به بحث مجوز شود.
نظر شما