یک سال و چهار ماه بعد نیز احمدرضا عمرانی‌فرد، عضو هیات‌مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان خبر داد که همچنان سیمان در انبارها دپو شده و این میزان به 18 میلیون تن می‌رسد. در همان آذرماه سال گذشته محمد آزاد، رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد با بیان اینکه بسیاری از کارخانجات آهن و فولاد به ناچار با دپوی محصولات خود در کارخانه‌ها مواجه شده‌اند، گفت: قیمت‌ها نیز به کف رسیده و همواره این روند کاهشی ادامه دارد. اما دپوی محصولات تنها به سیمان و آهن و فولاد ختم نشده است.
ششم خردادماه سال گذشته کامران وکیل، دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی هم خبر داد که حدود 100 میلیون مترمربع کاشی و سرامیک در انبارها دپو شده که دلیل اصلی آن نداشتن بازار صادراتی است. شاید اوج گلایه از دپوی محصولات در انبارها به مهرماه سال گذشته برگردد، زمانی که چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به تبعات رکود هشدار دادند و به عنوان مثال به وضعیت صنعت خودرو این‌گونه اشاره کردند که موجودی انبار محصول خودروسازان به بیش از 100 هزار خودرو کف کارخانه رسیده است.
هرچند این رقم چهارم آبان ماه سال گذشته از سوی محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان به شش هزار خودرو اصلاح شد اما به هر ترتیب این صنعت نیز به مانند تعدادی از صنایع دیگر با مشکل دپوی محصولات خود مواجه شد. شاید تنها تفاوت این صنعت با صنایع دیگر در این بود که دولت با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای خرید خودرو باعث شد مشکل انبار کردن محصولات خودروسازان به صورت مقطعی حل شود.
اما در سوی دیگر در همان دوران گلایه از دپوی محصولات در انبارها، نتایج یک نظرسنجی از 288 تشکل اقتصادی که زمستان سال 1393 منتشر شد نشان داد «دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی کشور است. طبیعی است که در این شرایط مطالبه بخش خصوصی کاهش نرخ سود بانکی و تسهیل شرایط دریافت تسهیلات بانکی باشد. در همین مورد بارها هر کدام از مقامات بخش خصوصی کشور خواسته فعالان اقتصادی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به کمک سیستم بانکی را مطرح کردند.
در کنار آنها، مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور نیز اخیراً در گفت‌وگویی با تجارت فردا گشایش قفل اصلاح نظام بانکی را در گرو کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد. او گفته است: «اگر روی این گزاره اتفاق‌نظر داشته باشیم که اقتصاد ایران با دو مساله تنگنای مالی و محدودیت تقاضا مواجه است، آن‌گاه می‌توان از طریق ارتباطی که میان این دو مساله وجود دارد، امکانی فراهم کرد که با استفاده از یک ابزار هر دو مساله حل شود.»
در این مورد، نیلی توضیح داده است: «اگر ما نرخ بالای سود بانکی را به عنوان معلول تنگنای مالی و یکی از علل مهم محدودیت تقاضا در نظر بگیریم، بنابراین ما به این اولویت می‌رسیم که لازم است با هدف کاهش نرخ سود بانکی در جهت رفع تنگنای مالی گام برداریم. ممکن است درباره کلیدواژه آشنای کاهش نرخ سود بانکی تصوری اشتباه در ذهن مخاطبان شکل بگیرد که منظور از این امر، اقدام اداری مستقل از واقعیت‌های اقتصاد کشور است.» با این حال باید دید آیا کاهش نرخ سود میتواند بخش تولید را تحریک کند؟
22539
نظر شما