علی پاکزاد: هرچند صنعت و صنعتگر در ایران همواره تابعی از شرایط سیاسی و مهجور تصمیمات سیاستمداران بوده اند اما به نظر می رسد این سنت حداقل در یک دهه گذشته بارها توسط خودروسازان شکسته شده است.
بحث کیفیت تولید خودروهای داخلی و مقابله با واردات ریشه در مباحث اقتصادی سالهای بعد از جنگ دارد که برای نخستین بار توسعه برنامه توسعه صنایع خودروسازی در کشور به عنوان یکی از محمل های توسعه صنایع کشور مطرح شد تا از این طریق زنجیره ای کامل به تحرک وارد شوند والبته این مسئله با توجه به هزینه های بالایی که واردات خودرو به کشور وارد می ساخت بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
هرچند برنامه توسعه صنایع خودروسازی طی سالهای گذشته باعث رشد کمی تولید صنایع خودرو در کشور شده است ولی نتوانسته است محور اصلی سیاست توسعه صادراتی را که این توسعه در چارچوب آن تعریف شد را عملی کند.
تولید خودرو سواری در کشور از 27 هزاردستگاه در سال 1371 به بیش از 1.2 میلون دستگاه در سال 1388 رسیده است ولی در عمل هنوز کیفیت این تولیدات در حدی نیست که بتواند با رقبای خارجی در بازار داخلی کشور رقابت کند و هنوز وتعرفه واردا ت حدود 90 درصد نیز نمی تواند برای این صنایع مصوینت به همراه بیاورد.
میزان واردات خودرو نشان می دهد طی سالهای 73 تا 82 واردات خودرو صفر در عمل ممنوع بوده است و در عمل واردات خودرو به کشور از سال 83 به بعد آغاز شده است وطی پنج سال میزان واردت خودروهای خارجی از 5 هزار دستگاه به مرز 50 هزار دستگاه در رسیده است که البته جمع کل این واردات در حدود 140 هزار دستگاه بوده که بخش عمده ای از ان خودروهای لوکس بوده است و همه غوغای صنایع خودروسازی کشور در مورد حمایت از تتولید داخلی حول محور واردات 140 هزار دستکگاه خودرو در مقابل نزدیک به 5 میلیون خودرو داخلی است که به چند برابر قیمت های بین المللی به مصرف کننده داخلی تحمیل کرده اند.
تعرفه ها درفصول سیاسی
بررسی روند تغییرات تعرفه واردات خودرو نیز نشان می دهد تا سال 83 واردات براساس دستورالعمل قانون خودور انجام می گرفته و در عمل به دلیل شرایط پیچیده حاکم ممنوع بوده است در سال 83 تعرفه واردات بر اساس نوع خودرو و تعداد سیلندرها خودرو بین 147 تا 185 درصد بوده است و در سال 84 این تعرفه یکسان شده و به رقم 100 درصد رسیده است و در سال 85 نیز تعرفه واردات خودر به رقم 90 درصد کاهش پیدا کرده است و پس از آن نیز به رغم وجود قوانین ناظر بر فرایند اصلاح کیفی تولید ثابت مانده است.
این روند نشان می دهد صنایع خودروسازی بیشترین شکست های خود را در مقابل سیاستمداران ومدیران دولتی طی سالهای 83 تا 85 متحمل شده اند که با دوره تغییرات دولت و مجلس از یک سو و ورود مدیران نزدیک به دولت در بدنه صنعت خودرو از سوی دیگر مطابقت دارد ولی بعد از ان دوباره لابی های خودروسازان اجازه اجرای قوانین ناظر بر افزایش کیفیت از جمله قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را نداده اند.
بی اعتمادی به شترمرغ صنعت
ما در جدیدترین مرحله تقابل میان خودروسازان وسیاست مداران امابه نظر می رسد نمایندگان مجلس نمی خواهد در مسیر سابق گام بردارند و تمام آنچه را اندوخته اند در اختیار حریف قراردهند. تشکیل کمیسیون مشترک در مجلس برای نظارت بر روند تنظیم برنامه ارتقاءکیفی تولید خودروسازان در دولت و پافشاری بر ضرب الاجل سه ماهه ارایه این برنامه از سوی نمایندگان با توجه به تاکید صریح مقام معظم رهبری نشان می دهد قانون گذاران دیگر تحمل فرافکنی های حاکم بر صنعت خودرو کشور را نکرده و حاضر به تن دادن به بازی مرغ و تخم مرغ رایج درباره دلایل عدم اجرای قوانین از سوی خودروسازان نیستند.
قابل ذکر است این بی اعتمای به صنایع خودروسازی نه تنها در مجلس شورای اسلامی بلکه در پارلمان بخش خصوصی نیز همه گیر است، خبرگزاری ایسنا در گزارشی تحت عنوان « حمایت صریح بخش خصوصی از کاهش تعرفه خودرو» به همین مسئله پرداخته است و نشانداده است که شترمرغ «دولتی، خصوصی» خودروسازی کشور نه در میان بخش خصوصی و نه در میان سیاستمداران وابسته به دولت و قانون گذاران چهره قابل اعتمادی از خود ارایه نداده است.
اما در نهایت یک نگرانی همچنان باقی است که حتی اگر در ضرب الاجل سه ماهه برنامه ارتقاء کیفیت از سوی دولت به مجلس ارایه شود چه تضمینی برای اجرایی شدن آن وجود خواهد داشت؟
نظر شما