افشای فیش های حقوقی، زمینه ای برای تضمین واقعی آزادی اطلاعات

دکتر امین پاشای امیری

آزادی اطلاعات (Freedom of Information) که متضمن حق دسترسی مردم به اطلاعات حکومتی می باشد همانند بسیاری دیگر از کشورهای دنیا در کشور ما نیز به رسمیت شناخته شده است. تاکنون بیش از 95 کشور دنیا با تصویب قوانینی، چنین حقی را به رسمیت شناخته اند. شناسایی این حق، به عنوان زمینه ای برای تضمین حکومت داری خوب و دموکراسی دانسته شده است.

قوانینی که متضمن حق دسترسی به اطلاعات حکومتی می باشند نوعاً نهادهای حکومتی را مکلف می سازند تا رأساً و به طور قاعده مند اقدام به انتشار آن دسته از اطلاعات و اسنادی نمایند که در اختیار آنها قرار دارد و دسترسی مردم به آنها در جهت منافع عمومی می باشد. این اطلاعات و اسناد می تواند از جمله شامل اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی یک نهاد حکومتی، وظایف و نحوه ی کارکرد آن نهاد و گزارش سالیانه ی در مورد عملکردش باشد.

به علاوه چنین قوانینی به هر شهروندی اجازه می دهند از هر یک از نهادهای حکومتی درخواست نماید تا اطلاعات و اسناد مورد نظرش را در اختیار وی قرار دهد. معمولاً جز در مواردی که در اختیار نهادن اطلاعات مورد درخواست، مستلزم هزینه قابل توجهی برای آن نهاد حکومتی باشد شهروند درخواست کننده مکلف به پرداخت هزینه ای نمی باشد. در ایالات متحده آمریکا، به عنوان مثال، در سال گذشته ی میلادی حدود 790 هزار درخواست برای اطلاعات، توسط نهادهای فدرال حکومتی مورد پردازش قرار گرفته است. بخش عمده ای از این درخواستها معمولاً از سوی رسانه های جمعی و سازمانهای مردم نهاد ارائه می شود.

لازم به توضیح است که استثنائاتی نیز برای این حق دسترسی وجود دارد که از جمله ی آنها مواردی می باشد که انتشار اطلاعات و اسناد مربوطه ممکن است سبب آسیب به امنیت ملی و حریم خصوصی افراد گردد.

در کشورهایی که در آنها اراده ای جدی برای اجرای قانون آزادی اطلاعات وجود دارد اقدامات گسترده ای در این راستا انجام شده است. به عنوان مثال در هر وزارتخانه ای، اداره ای خاص مسؤول اجرای این قانون در مورد آن وزارتخانه می باشد. همچنین، در صفحه ی نخست سایت اینترنتی هر نهاد حکومتی، گزینه ای (تحت عنوان FOI، FOIA یا عنوان مرتبط دیگر) وجود دارد که از طریق آن، هر شخصی قادر است اطلاعات راجع به نحوه ی دسترسی به اسناد و مدارکی که در اختیار آن نهاد وجود دارد را ملاحظه نماید. مثلا شهروندان با مطالعه ی صفحه ی مربوطه در می یابند که درخواست خویش جهت دسترسی به اطلاعات مورد نظر خویش را به چه صورتی تنظیم نمایند و درخواست مربوطه باید در کجا مطرح شود.

بر اساس قوانین آزادی اطلاعات، معمولاً سازوکارهایی برای جلوگیری از فساد مالی یا افشای فساد مالی در نهادهای دولتی ایجاد می گردد. به عنوان نمونه، در بعضی از کشورها بر اساس قانون آزادی اطلاعات، هر نهاد حکومتی مکلف است اعلان نماید چه تعداد از کارمندان آن نهاد بالاتر از میزان خاصی حقوق دریافت می نمایند. در برخی کشورها، اسامی آن دسته از کارمندان دولتی که بالاتر از میزان مشخصی حقوق دریافت می کنند با ذکر سمت شان و جزئیات مربوط به حقوق دریافتی آنها منتشر می شود.
بدیهی است در انتشار جزئیات مربوط به حقوق کارمندان دولت باید تعادلی معقول بین حمایت از منفعت عمومی و حفظ حریم خصوصی افراد برقرار گردد. موارد زیر از جمله معیارهایی دانسته شده اند که در توجیه انتشار جزئیات مربوط به حقوق دریافتی یک کارمند خاص مؤثر می باشند:
- در حال حاضر بحثی عمومی در جامعه در خصوص میزان حقوقش وجود داشته باشد و اتهام معتبری در این مورد متوجه اش باشد.
- روالی طبیعی در تعیین میزان حقوقش طی نشده است.
- به میزان قابل توجهی بیش از حقوق معمول برای سمت مشابه دریافت نموده است.
- تا حد قابل توجهی در تصمیم گیری در مورد میزان حقوق خویش امکان اثرگذاری داشته است.
تجربه ی سایر کشورها نشان می دهد که اگر قانون آزادی اطلاعات به طور مناسبی اجرا شود زمینه ی بسیاری از فسادها از جمله فسادهای مالی در نهادهای حکومتی از بین می رود. در کشور ما در سال 1388 و در اقدامی مثبت، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات علیرغم برخی از ضعفهایش به تصویب رسید و آئین نامه ی اجرایی این قانون بعد پنج سال از تصویب قانون، در سال 1393 به تصویب هیأت دولت رسید. اما متأسفانه هنوز گامی جدی در راستای اجرای واقعی قانون مزبور صورت نگرفته است.

امید است بعد از افشای فیش های حقوقی نامتعارف، دولت محترم همانگونه که در اقدامی شایسته زمینه ی تصویب آئین نامه ی اجرایی قانون مذکور را فراهم کرد، قدمهایی جدی در جهت اجرایی نمودن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بردارد. به طور مثال، دولت می تواند بر اساس ماده ی 10 این قانون، دستگاههای زیر نظر خود را مکلف نماید"در راستای نفع عمومی" اقدام به انتشار اطلاعات مربوط به میزان حقوق کارمندان عالیرتبه دولتی با در نظر گرفتن مصالح عمومی نماید. البته این تکلیف می تواند نهادهایی که زیر نظر قوه ی مجریه نیستند را نیز شامل شود.

دولت باید اقدامات لازم را جهت تسهیل نمودن برخورداری مردم و رسانه ها از حق دسترسی به اطلاعات حکومتی به عمل آورد. رسانه ها نیز نه تنها خود باید از این حق استفاده کنند و انتشار اطلاعات و اسناد مورد نظرشان را از نهادهای حکومتی مطالبه نمایند، باید شهروندان را از این حق قانونی شان آگاه نمایند. اجرای حق دسترسی به اطلاعات حکومتی و نیز شفافیتی که در نتیجه ی اعمال این حق در نهادهای حکومتی ایجاد می شود در نهایت به نفع مردم و حکومت خواهد بود.

دکتر امین پاشای امیری
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران
وکیل پایه یک دادگستری
نویسنده کتاب "آزادی اطلاعات و امنیت ملی" (Freedom of Information and National Security)

کد خبر 551030

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 5 =