بهرام صلواتی، دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و مطالعات بازار کار معتقد است: بیکاری زودرس و اولیه نیروی کار جوان نه تنها می‌تواند پیامدهای منفی بر اشتغال پذیری آتی و پایدار آن‌ها داشته باشد بلکه اثرات مخربی نیز بر اعتماد به نفس آنان، نقش و رویکرد اجتماعی آنان و همچنین نتایج زیانبار اقتصادی بر ساختار کلان کشور به دنبال داشته باشد.
صلواتی درباره پیامدهای سلسله‌وار اقتصادی- اجتماعی بیکاری جوانان تحلیلی نوشته که در شماره 183 مجله «تجارت فردا» منتشر شده است. متن کامل این تحلیل به این شرح است:
نرخ بالای بیکاری در میان جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی که توسط مرکز آمار ایران در فروردین ماه امسال بین 23 تا 26 درصد اعلام شده است می‌تواند اثرات اقتصادی و اجتماعی بسیار نگران کننده کوتاه مدت و در عین حال نتایج مخرب چرخه‌ای تشدید شونده بلند مدتی داشته باشد که می‌بایست بصورت جدی مورد توجه سیاستمردان و اولیای امور، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان قرار گیرد.
در واقع بیکاری زودرس و اولیه نیروی کار جوان نه تنها می‌تواند پیامدهای منفی بر اشتغال پذیری آتی و پایدار ان‌ها داشته باشد بلکه اثرات مخربی نیز بر اعتماد به نفس آنان، نقش و رویکرد اجتماعی آنان و همچنین نتایج زیانبار اقتصادی بر ساختار کلان کشور به دنبال داشته باشد. به بیان دیگر بیکاری نیروی کار جوانی که قادر به فعالیت مفید اقتصادی و امرار معاش نیست علاوه بر اینکه می‌تواند منجر به افزایش خطرات ناشی از عدم پویایی اقتصادی از جمله مهارت زدایی و بیکاری پیش رونده گردد، معضلات فردی و اجتماعی دیگری اعم از فقدان انگیزه، آشفتگی روحی و روانی، حاشیه نشینی و گوشه گیری اجتماعی، اعتیاد و بزهکاری و دیگر مخاطرات سلامت جسمی و روانی را نیز در پی خواهد داشت.
جملگی این مسائل و مخاطرات باعث می‌گردند که نیروی آماده به کار جوان بویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی خود را در معرض مخاطره گرفتاری در چرخه باطلی از بیکاری اولیه و پیش رونده ببیند که در این یادداشت اجمالاً به جنبه‌هایی از آن اشاره می‌شود. در واقع در حالیکه اشکالات و کاستی‌های متعددی که از طرفین موضوع یعنی هم طرف تقاضا شامل بخش‌های مختلف اقتصادی شامل صنعت، کشاورزی و خدمات و هم طرف عرضه شامل بخش آموزش و تربیت نیروی انسانی و دولت و برنامه ریزان از دیگر سو پیرامون موضوع بیکاری جوانان بر یکدیگر وارد است، این نوشتار کوتاه سودای بررسی این علل و عوامل را در سر نداشته و تمرکز اصلی آن مروری بر پیامدهای بیکاری جوانان بویژه از منظر فردی و اقتصادی - اجتماعی است.
در فاز اولیه چرخه اشتغال، وقتی نیروی کار جوان پا به سن فعالیت اقتصادی می‌گذارد و به بیانی از فرآیند تحصیل دانش و مهارت از طریق آموزش‌های مقدماتی و آکادمیک فارغ می‌گردد، از بیکاری اولیه (عدم جایابی در بازار کار در اولین مواجهه جدی با آن) بعنوان چالش و مخاطره اصلی نیروی کار در فرآیند ورود و پیوستن به بازار کار می‌توان نام برد.
توجه به بیکاری اولیه از آن جهت بسیار حائز اهمیت است که وقتی فارغ التحصیلان دانشگاهی و بطور کلی جوانان به دلایل مختلفی بطور مثال فقدان دانش، مهارت و یا تجربه لازم و مورد نیاز در بازار کار قادر به یافتن شغل نمی‌شوند و از جذب و پیوستن به بازار کار باز می‌مانند، بطور طبیعی دوره جستجوی شغلی آن‌ها طولانی‌تر می‌گردد. این طولانی‌تر شدن دوران جستجوی کار، باعث تشدید فاصله و نابرابری فرصتهای شغلی پیش روی آنان در برابر نیروی کار شاغل می‌گردد. چرا که با گذر زمان و طولانی شدن دوره بیکاری، این قشر از نیروی آماده به کار علاوه بر انکه فرصت افزایش سابقه و تجربه کاری در بازار را از دست می‌دهد، به مرور اثربخشی و بهره وری دانش و مهارت فعلی آنان بواسطه گذر زمان رو به کاهش گذاشته و نیاز بروزرسانی این دانش و مهارت بطور روزافزونی افزایش می‌یابد. لذا با طولانی‌تر شدن دوره بیکاری اولیه، امکان واجد شرایط بودن و اخذ فرصتهای شغلی موجود و آتی در بازار کار برای نیروی کار جویای کار روبه روز کاهش می‌یابد.
در چنین شرایطی، جوانان جویای کار بطور طبیعی و گاهاً از روی ناچاری به گزینه دیگری روی می‌آورند که آن خود می‌تواند مخاطرات و اثرات جانبی خاص و‌گاه تشدید کننده بیکاری را در پی داشته باشد. در واقع در شرایط بیکاری، جوانان به اولین فرصت شغلی موجود که غالباً موقعیت شغلی موقتی یا کوتاه مدت می‌باشد چنگ می‌زنند. در چنین موقعیتهای شغلی زودگذر و موقتی، علاوه بر آنکه پایداری و امنیت شغلی شکننده است، معمولاً سطح حقوق و مزایای کاری و اجتماعی نیز از استاندارد‌های رایج بازار پایین‌تر بوده و مهم‌تر آنکه معمولاً سطح آموزش‌ها و یا مهارتهای حین کار پایین و یا غیر مرتبط با دانش و مهارت اصلی متصدی آن شغل می‌باشند.
بر همین اساس این دست از موقعیتهای شغلی موقتی کمتر از سوی کارفرمایان جدی گرفته می‌شوند و در سوابق کاری و اجرایی فرد برای احراز مشاغل پایدار ارزش آفرینی خاصی ایجاد نمی‌کنند. صورت دیگر مشکل فوق به این صورت می‌تواند روی دهد که فرد تحصیلکرده جویای کار با سطح دانش و مهارت بالا جذب موقعیتهای شغلی موقتی و‌گاه دائمی با سطح تحصیلی و مهارتی پایین گردد. در چنین شرایطی، عدم تناسب شغل و شاغل، علاوه بر ایجاد نارضایتی و عدم انگیزش، باعث عدم ارتقای شغلی و مهارتی فرد شاغل می‌شود. مثال معروف در این زمینه رانندگان تاکسی با تحصیلات عالیه و اکادمیک هستند که در بازار کار کشورهای مختلف از جمله ایران به وفور یافت می‌شوند.
بدین ترتیب شرایط مشاغل موقتی و یا سطح پایین بنوعی باعث از دست رفتن و یا کاهش فرصتهای شغلی پایدار پیش روی نیروی کار می‌گردند. علاوه بر آن فعالیت طولانی مدت در بازار کار موقت، نه تنها انتظارات حقوق و دستمزد فرد جویای کار را پایین نگاه می‌دارد همچنین باعث تنزل سطح انتظارات و موقعیت شغلی در بازار کار می‌گردد.
اما در سطح کلان نیز نرخ بالای بیکاری اولیه جوانان اثرات مخرب قابل توجهی بر میزان بهره وری و رشد اقتصادی در پی خواهد داشت. چرا که وقتی نیروی کار جوان ماهر و تحصیلکرده قادر به یافتن شغلی متناسب با سطح تحصیلات و مهارت خود نیستند بالطبع، فعالیتهای اقتصادی و کلان کشور از بکارگیری دانش و توانمندی‌ها منابع انسانی خود محروم خواهد ماند و یا بشکل محدودی بهره برداری خواهد نمود. این محرومیت و یا محدودیت استفاده از دانش و مهارتهای سرمایه انسانی کشور، چرخه باطلی از عدم نوآوری و خلاقیت در سطح کلان فعالیتهای ارزش آفرین و دانش بنیان کشور نیز ایجاد خواهد کرد.
در واقع وقتی هر دو طرف عرضه (نیروی انسانی) و تقاضا (بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات) به هر دلیل ساختاری و یا غیر ساختاری از فعال نمودن و بکارگیری سطح بالای دانش و مهارت عاجز گردند، سیستم کلان اقتصادی کشور در دام نوعی تله و یا اصطلاحاً تعادل سطح پایین دانش و مهارت گرفتار خواهد گشت. برای مثال، در کشور انگلستان در دهه 90 میلادی مجموعه عوامل و اتفاقاتی دست به دست یکدیگر دادند که تا کل سیستم اقتصادی کشور اعم از بخش‌های مختلف اقتصادی و هم نیروی کار در دام نوعی تعادل سطح پایین مهارت و دانش گرفتار شوند که باعث گردید کل سیستم اقتصادی کشور از ارزش آفرینی مبتنی بر خلاقیت و نوآوری برای چند سال به دور باشد.
به علاوه، خیل گسترده بیکاران به ویژه در میان جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، نه تنها می‌تواند منجر به کاهش سطح بهره وری و تولید ناخالص داخلی (GDP) و خلاقیت و نوآوری در کشور گردد، بلکه افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای دولت را نیز در پی داشته باشد. زیرا در چنین شرایطی دولت مجبور به پرداخت و هزینه کرد مبالغ بیشتری برای مسایل اجتماعی (بیمه‌های بیکاری، بهداشت و درمان و سایر هزینه‌های اجتماعی مرتبط با فقر و بیکاری) می‌گردد و در عین حال سطح درامدهای دولت ناشی از دریافت مالیات و فعالیتهای اقتصادی ارزش آفرین نیروی کار فعال، رو به افول خواهد گذاشت. در واقع نیروی کار جوان علاوه بر اینکه می‌تواند در دوره اولیه اشتغال خود سهم بیشتری در میزان درآمد زایی دولت داشته باشد و بار هزینه‌ای کمتری بر سیستمهای رفاهی- اجتماعی و بهداشتی و درمانی کشور داشته باشد، بواسطه بیکاری اولیه خود از یک عنصر درآمدزا به یک عنصر هزینه‌زا تبدیل خواهد شد.
در مقابل نیز، نیروی کار شاغل مسن‌تر با توجه به نزدیک شدن به دوره‌های کهنسالی، بار هزینه‌ای سنگین تری بر دوش سیستمهای رفاهی و اجتماعی کشور خواهد گذاشت. این فرآیند نه تنها بازدهی و کارآمدی سیستمهای رفاهی - اجتماعی را با مخاطره دوچندان روبرو خواهد ساخت، بلکه مانع از توسعه و بهبود آن‌ها در جهت حمایت از اقشار مختلف جامعه خواهد شد.
مجموعه عوامل و پیامدهای فوق الذکر در کنار سایر مواردی که بواسطه این مجال اندک فرصت اشاره به آن‌ها می‌سر نگردید، جملگی ایجاب می‌کنند که جامعه و مسئولین امر با حساسیت و نگرانی بیشتری به چالش جذب و به کارگیری درست و متناسب جوانان در بازار کار و کاهش اثرات منفی بیکاری آنان توجه نمایند. در واقع نکته حائز اهمیت این است که نرخ بالای بیکاری در جوانان نه تنها می‌تواند به معضلات نگران کننده فردی برای خود آنان تبدیل شود، بلکه می‌تواند کل جامعه را دچار چالش‌ها و مخاطرات اقتصادی و اجتماعی بسیار جدی در عین حال سلسله‌وار و تشدیدکننده نماید.
22539
نظر شما