سرنوشت بازار مسکن در ادامه راه در سال جدید با چه وضعیتی می شود در نگاه کلی به سیاست‌های اقتصادی دولت بستگی دارد. ظاهرا مسئولان دولتی ترجیح می‌دهند بازار در رکود باقی بماند تا اینکه با ایجاد تکانی در بازار معاملات خرید و فروش خانه رونق بگیرد. آنچه مشخص است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور بر واردات استوار شده و دولت در تمامی بخش‌ها سعی کرده است با ورود جنس‌های خارجی ارزان‌قیمت بازار داخل را از دست تولید کنندگان خارج کند و نتیجه این امر نیز بی‌کاری است. متاسفانه این پیامدها در حال هشدار دادن به مسئولان امر است که چاره‌ای جدی بیاندیشند. در برنامه های دولت در سال آینده بازهم سیاست واردات مورد توجه است.
لذا با این وضعیت و عدم توسعه اقتصاد رکود ادامه پیدا خواهد و تبعات آن سال‌ها گریبانگیر کشور میشود بخش مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این اوصاف مسوولان رکود مسکن را به رونق ترجیح می هند. از طرفی دولت همه برنامه‌های خود را بر روی مسکن مهر قرار داده است. آقای نیکزاد وزیر مسکن و شهر سازی این دولت در پایان سال گذشته خبر داده بود که 50هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر واگذار خواهد شد. این درحالی است که این 50هزار واحد در مقابل 600 تا 700 هزار واحدی که در بخش خصوصی و انبوه سازان ساخته میشود قابل مقایسه نیست. آن وقت یک وزارت‌خانه تمام توان خود را صرف ساخت 50 هزار واحد آن هم در قالب مسکن مهر می‌کند. در حالی که طرح مسکن مهر در جهت خانه‌دار کردن اقشار آسیب‌پذیر جامعه تدوین شده است که البته در دولت اصلاحات در قالب طرح استیجار و اجاره به شرط تملیک این طرح پیگیری می‌شد.
در دولت نهم آقایان تصمیم گرفتند مسکن مهر را جایگزین آن کنند. با این حساب مسکن مهر تنها بخش کوچکی از جامعه را پاسخ می دهد و شصت تا هفتاد درصد آن باید در برنامه‌های دیگری مورد توجه قرار گیرند. چرا که سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم و سال آینده بر تعداد تقاضاها افزوده خواهد شد. تمام تمرکز وزارت مسکن و شهرسازی بر روی مسکن مهر است و از نیاز اصلی مسکن کشور غافل شده‌اند. این در حالی بود که سال تمام شد و تنها مسئولان وعده دادند که 50هزار واحد مسکونی واگذار کنند یا فرض براین بگیریم که واگذار شد اما مابقی تقاضا ها را چگونه پاسخ خواهند داد. در حال حاضر بازار مسکن در حال تغییر و تحولات است که از تمایل این بازار از رکود خبر می دهد، اگر این روند ادامه پیدا کند و مسوولان چاره ای برای تعادل عرضه وتقاضا نیابند، بعید نیست که دوباره با افزایش قیمت خانه مواجه شویم.
از طرفی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را پیش روی داریم که بهرحال باید اجرا شود و خواه ناخواه بر بازار مسکن تاثیرات غیر قابل انکار دارد. باید گفت هدفمند کردن یارانه‌ها یک برنامه کلان است و اگر قصد و عزم دولت و مسولان اجرای این قانون است اما هنوز در کش و قوس مجلس و دولت به سر می برد. هر روز هر مسوولی اظهار نظر جدیدی می‌کند و این اظهارنظرها بایکدیگر هماهنگی ندارد. وقتی برای طرح بزرگ تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها اینگونه تصمیم‌گیری میشود دیگر چه توقعی انتظار داشته باشیم که به طبع اجرای این طرح سایر بخش های اقتصادی آسیب نبیند. هدفمند کردن یارانه‌ها برنامه بزرگی است که تنها دولت نهم به دنبال اجرای آن نبوده است. بلکه آرزوی دولت‌های گذشته به ویژه در زمان آقای هاشمی و سیدمحمد خاتمی بود و بحث‌های جدی در همان زمان در مجلس مطرح شد و سرانجام دولت نهم این طرح را عملی کرد. اما متاسفانه قانونی که مورد تصویب قرار گرفت در آن روش‌های اجرایی و راهبردهای دقیق ذکر نشده است. و برنامه اجرایی میان مدت اعلام نشده که بتوان براساس آن گفت اجرای این قانون قرار است چه تاثیراتی بر بخش‌های مختلف بگذارد و گرانی خانه را در پیش دارد یا خیر.
وزیر اسبق مسکن و شهرسازی
نظر شما