بیات با تاکید بر اینکه سهم 49 درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به قوت خود باقی خواهد ماند و اداره این درصد سهام نیازمند حضور مدیران دولتی است تاکید کرد : مطابق تصمیم کارگروه دولت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب یک سازمان توسعه ای در نظر گرفته خواهد شد و در این قالب نیز به فعالیست خود ادامه خواهد داد .وی در عین حال با تاکید بر حضور 11 هزار پرسنل در این شرکت تصریح کرد : در این شرایط پرسنل این شرکت به هزار نفر کاهش خواهد یافت .
شناسایی زیرساخت ها ، ایجاد زیربناهای اقتصادی ، صدور محوزهای لازم و تامین قوانین و زیرساخت ها پس از واگذاری مجتمع های پتروشیمی در قالب هلدینگ همچنان در اختیار دولت باقی خواهد ماند و اجری این عوامل بر عهده سازمان توسعه ای پتروشیمی باقی می ماند .
به گفته بیات تیرماه امسال اساسنامه این شرکت تقدیم مجلس خواهد شد .
نظر شما