در فوریه 2009 زمانی که با موافقت دولت بخشهایی از شمال پاکستان به طالبان سپرده شد تا این گروه شریعت اسلامی مد نظر خود را در این منطقه برپا کند، امریکایی ها و دولت مرکزی از این روند راضی نبود اما دوربین خبرنگاران شادمانی محلیها از حضور طالبان در این منطقه را به تصویر کشید. طالبان در همان زمان وعده برقراری " نظام عدل " که بر اساس شریعت اسلامی بود را داد. ساکنان دره سوات و مناطق روستایی اطراف آن حضور طالبان را به فال نیک گرفتند. اندک اندک اما اوضاع در منطقهای که به " سوئیس پاکستان " شهرت دارد ، تغییر کرد. طالبان برای پیاده کردن اسلام مد نظر خود اما دست به جنایتهای شنیع بسیاری زدند: حرکتهایی نظیر بریدن سر افراد خاطی در ملاعام و نگاه داشتن اجساد آنها به مدت چند روز در خیابانهای اصلی . آنچه که طالبان انجام داد با تصوری که افراد از شریعت اسلامی داشتند ، بسیار متفاوت بود . یکی از رهبران قبایلی که در مینگورا با طالبان دست دوستی داده بود، در این خصوص میگوید: طالبان تصویری از نظام عدل در ذهن داشت و سپس این نظام پیاده شد . این افراد نه تنها سواد مذهبی نداشتند که به سختی میخواندند و مینوشتند. اسلام واقعی با آنچه این افراد به نمایش گذاشتند بسیار متفاوت است .
در تابستان گذشته در نهایت ارتش با همراهی امریکا ، طالبان را از این منطقه بیرون راند. این حمله به معنای در اختیار گرفتن مجدد کنترل منطقه بود . سیستم قضایی و مجازاتی دولت مرکزی هم در این منطقه برقرار شد . در حالی که بسیاری از ساکنان دره سوات و روستاهای اطراف از بازگشت دولت خرسند بودند، کم نبودند افرادی که خواهان پیاده شدن همان شریعت اسلامی در منطقه خود بودند. این بار ساکنان این منطقه" نظام عدل " اصیل را جستجو میکردند.
ساکنان این منطقه خواهان پیاده شدن فوری و بیقید و شرط اصول اسلامی هستند و این در حالیست که اصول موجود در قانون اساسی و قوانین جزایی و کیفری پاکستان همگی با اسلام تطابق دارد . بر اساس قانون اساسی این کشور تمامی قوانین باید ابتدا با شرع مقدس اسلام تطابق داده شده و سپس عملی شوند .البته بسیاری از پاکیها اعتقاد دارند که اصول جزایی و کیفری شاید به ذات با اصول اسلامی تطابق داده شده باشد اما میزان فساد حاکم بر دستگاههای دولتی و قضایی کار را سخت کرده است .
عدالت اسلامی مقولهای ست که بسیاری از پاکیها به دنبال آن هستند. افراد ساکن در منطقه سوات و مینگورا حسرت روزی را دارند که به پرونده مجرمان با توجه به اصول اسلامی برخورد میشد و حکم صادره فورا عملی میشد .
اکنون پرسش اینجاست که چرا قوانین حاکم بر سوات باید با قوانین جاری در سایر قسمتهای پاکستان متفاوت باشد؟ عبدل غفور از چهرههای بانفوذ در منطقه سوات در پاسخ به این پرسش میگوید: دلیل این تفاوت در تامین امنیت منطقه است . در حال حاضر مردم تشنه برقراری نظام عدل هستند. اگر به این خواسته آنها توجهی نشود بیشک آنها به سمت طالبان مجددا گرایش پیدا خواهند کرد .
یک قاضی بازنشسته دیوان عالی پیشاور نیز در این خصوص به خبرنگار تایم میگوید: درست مانند ایالتهای متفاوت آمریکا که هرکدام قوانین قضایی و جزایی خاص خود را دارند در سوات هم مردم به دنبال سیستم قضایی مد نظر خود هستند. سوات به شکل سنتی همواره تافته جدا بافته بوده است .
تنها نگرانی رهبران پاکی این است که با طولانی شدن فرایند برقراری قوانین مدنظر در منطقه، مردم سوات به دنبال جایگزینی مناسب بگردند و در نهایت یا به طالبان یا به شبه نظامیانی دیگر منسوب به لشگر رو اورند . گروه لشگر بر اساس گزارش حقوق بشر پاکستان ، در چند ماه گذشته در دره سوات بسیار نفوذ پیدا کرده و بسیاری از طرفداران طالبان را به وحشیانهترین شکل ممکن به قتل رسانده است . ورود ارتش پاکستان به دره سوات با دستگیری حجم بالایی از ساکنان این منطقه با اتهام همکاری با طالبان همراه بود . بسیاری از این افراد بدون هیچگونه تفهیم اتهامی هنوز در زندان یا بازداشتگاههای موقت به سر میبرند . خانوادههای این افراد اندک اندک از بر لبریز شده خود سخن میگویند و خواهان اجرای عدالت اسلامی در خصوص پرونده های آنها هستند .
تایم / ترجمه : سارا معصومی
نظر شما