از آن‌جا که تلاش فراوان شده است بر این تخلفات سرپوش گذارده شود به مندرجات، نکات حقوقی و بازتابهای نامة هیأت بازرسی میپردازم:
1- مندرجات نامة هیأت بازرسی
سرپرست هیأت بازرسی در این نامه، موارد تخلّفات در شهرداری تهران در واگذاری املاک شهرداری و عناوین کیفری این تخلفات را در یک مقدمه و دو بند چنین آورده است:
«این هیأت با بررسی و مُدّاقه در اسناد و سوابق مربوط به واگذاری اراضی و املاک (زمین و خانههای مسکونی) به شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان و مدیران شهرداری و اشخاص حقیقی، سوء جریاناتی به شرح زیر ملاحظه گردید که اقدامات جنابعالی ( به عنوان مدیر کل دفتر شهردار) بر خلاف ماده 6 آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری و سایر ضوابط قانونی، دستور واگذاری املاک عمومی و شهرداری به اشخاص مختلف نموده اید. فلذا وفق ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (از مصادیق جرم اختلاس) و ماده (598) قانون مجازات اسلامی، جرم تضییع محسوب شده و همچنین مطابق ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب سال 1387 و بندهای 2، 6 و 30 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگرد قانونی می باشد».
در بند یکم از نامة هیأت بازرسی، سخن از تجویز واگذاری و فروش اموال عمومی، املاک و مستغلات شهرداری تهران (اعم از زمین، خانة ویلایی و آپارتمان) به میان آمده که شامل بیش از 200 واحد به شرکت تعاونی مسکن و شرکت تعاونی مسکن حمایتی مدیران و کارکنان شهرداری تهران و افراد خاص (اعم از مدیران ارشد شهرداری، اعضا و کارکنان شورای اسلامی شهر تهران و یا سایر اشخاص خارج از مجموعة شهرداری تهران) از مجرای دو شرکت مزبور انجام شده و افزوده شده است این املاک:
«بر مبنای قیمت های بسیار نازل کارشناسی (غیر واقعی) و با اِعمال تخفیف های قابل توجه (حداقل از یکصد میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان) و همچنین شرایط پرداخت تقسیطی 60 ماهه واگذار شده‌اند».
در ذیل این پارگراف، سازمان بازرسی کل کشور نتیجه گیری کرده است که شهرداری تهران به دلیل اعطای این امتیازات ناعادلانه و تبعیض آمیز به سود اشخاصی که نام آنان در فهرست پیوست این نامه آمده است رقم 150 میلیارد تومان متضرر شده است. در بند دوم نامة هیأت بازرسی افزوده شده است:
«واگذاری و فروش املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی متعلق به اموال عمومی شهرداری تهران در متراژ و مساحت های بسیار وسیع، جمعاً بیش از یک میلیون و 100 هزار متر مربع و با اِعمال تخفیف های 50 درصد قیمت کارشناسی و ارزیابی (غیر واقعی) به شرکت های تعاونی مسکن کارکنان شهرداری تهران و یا تعاونی مسکن خارج از شهرداری که با احتساب میانگین قیمت هر متر مربع 2 میلیون تومان منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری تهران بیش از مبلغ 2200 میلیارد تومان ( به شرح جدول پیوست شماره 2 ) شده‌اید.
2- نکات حقوقی
الف- هر چند این نامه به مدیر کل دفتر شهرداری نوشته شده ولی تخلفات مذکور در این نامه متوجه شخص شهردار است که مسئول امور شهرداری تهران می باشد زیرا هر گونه معامله و نقل و انتقالی در مورد اقلام اموال منقول و غیر منقول شهرداری از سوی شهردار که نمایندة شخصیت حقوقی شهرداری است انجام می شود و این معاملات بر طبق بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 باید با تصویب شورای شهر و در چارچوب مقررات آیین نامة مالی و معاملات شهرداری مصوب سال 1355 باشد. بنابراین نامة سرپرست هیأت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور باید به شخص شهردار تهران نوشته میشد و از او که مسئول انجام این معاملات است درخواست توضیح می گردید تا این توضیحات از نظر قانونی مبنای پیگرد این تخلفات باشد.
ب - تخلّفات مطرح شده در این نامه، قطعی و منجّز هستند و از همین رو عنوان‌های کیفری آنها نیز تصریح گردیده است که از جمله جرم اختلاس مذکور در ماده 5 مصوبة تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و جرم تضییع اموال عمومی مــذکور در مــاده 598 قانون مجازات اسلامی و جرمهای دیگری است که در قوانین دیگر پیش بینی شده‌اند. همچنین در این نامه، اسامی 72 تن از مدیران ارشد شهرداری، 52 تن از مدیران میانی، 7 تن از اعضای شورای شهر تهران و 52 تن از اشخاصِ بیرون از شهرداری و شورای شهر و همچنین منطقه و محل وقوع آپارتمان‌ها و زمین‌های واگذار شده در برابر نام هریک از این اشخاص ذکر شده است. همچنین در این نامه به 53 قطعه زمین که به ناروا به شهرداري‌های منطقه‌ها و تعاوني‌های وابسته به شهرداری و 7 تعاونی دیگر بیرون از شهرداری تهران و اعضای هیأت علمی یک دانشگاه و یک سازمان دولتی واگذار شده‌اند تصریح شده است. بنابراین مندرجات نامه رسمی سرپرست هیأت نظارت سازمان بازرسی کل کشور تنها طرح سؤال دربارة این واگذاري‌های غیرقانونی نیست و یک تفهیم اتهام مقدماتی شمرده می‌شود. از همین رو می‌توان گفت با این ارقام سنگین، تصرف غیرقانونی در اموال و املاک شهرداری تهران این نامه می‌بایست به عنوان گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور به دادستان تهران فرستاده شود و درخواست پیگردکیفری دست اندرکاران مربوط از شهرداری تهران در آن مطرح گردد.
پ- اموال منقول و غیرمنقول شهرداری تهران ملک شخص شهردار و یا شورای شهر نیست که هر گونه میخواهند در آنها دخل و تصرف کنند. قوانین کشور ما از هنگام تأسیس شهرداری در زمینة معاملات شهرداری دارای مقررات روشن و کاملی بودهاند. بند 9 اصلاحی ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334 زیر عنوان «وظایف شهرداری» مقرر کرده است:
«انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه ]پیمانکاری[ و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن ]شهر[ با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامة مالی شهرداري‌ها پیش بینی شده در این قانون» .
آئین نامه مالی مذکور در این ماده سپس در آئین نامه مالی شهرداري‌ها مصوب کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا در سال 1355 اصلاح شد که اکنون دارای اعتبار قانونی است و در آن مقررات تفصیلی و تشریفات قانونی مربوط به قراردادها، مناقصه و مزایده اموال منقول و غیرمنقول شهرداري‌ها پیش بینی شده است. بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی نیز همین ترتیبات و تشریفات را مورد تأکید قرارداده که بر پایة آن:
«تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری»
مندرجات الزام‌آور آئین نامه مالی و معاملات شهرداری تهران سپس در 4 اردیبهشت سال 1390 در قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید برای شهرداري‌های مراکز استان‌ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون تن جمعیت نیز الزام‌آور گردید. بنابراین آئین نامه مالی معاملات شهرداری که در اصل مصوب کمیسیون مشترک مجلسین بوده است، در دو قانون در سال‌های 1375 و 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مندرجات آن در هر گونه معامله و نقل و انتقال املاک شهرداریها در سراسر کشور لازم‌الاجرا گردید.
ت- هر گونه نقل و انتقال و واگذاری املاک و ساختمان‌هایی که در ملکیت شهرداری است به هر شخص حقیقی یا حقوقی، خواه شخص حقوقی حقوق خصوصی یا حقوق عمومی ضرورتاً باید با تصویب شورای شهر و با رعایت تشریفات مزایده مذکور در فصل پنجم آئین نامه معاملات شهرداری تهران و ترتیبات مذکور در مواد 28، 29 و 30 این آئین نامه انجام شود تا حقوق شهرداری و مردم در این معاملات حفظ شود و از هرگونه حیف و میل اموال شهرداری پیشگیری گردد. این ترتیبات قانونی الزام‌آور، در واگذاري‌ها و انتقالات املاک شهرداری تهران به هیچ عنوان رعایت نشده و بر پایه مندرجات بندهای یکم و دوم نامة سرپرست محترم هیأت بازرسی از چند جهت حقوق شهرداری مورد تعرّض قرار گرفته است:
- در حالی که بر پایه ماده 30 آئین نامه معاملات شهرداری برای هر گونه انتقال و واگذاری املاک شهرداری باید از طریق مزایده و با انتشار آگهی در روزنامه رسمی و حداقل یک نوبت آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و در صورت ضرورت از طریق رادیو و تلویزیون، ترتیبات مزایده برگزار شود تا این املاک به بالاترین قیمت‌های روز، مورد معامله قرار گیرند ولی شهردار تهران با کنار گزاردن این ترتیبات الزام‌آور قانونی، املاک شهرداری را بر پایه قیمت گزاری یک کارشناس که اعتبار قانونی ندارد و با قیمت‌های نازل و غیرواقعی واگذار کرده که مصداق روشن تضییع اموال شهرداری و عناوین کیفری مذکور در نامة سرپرست محترم هیأت بازرسی است.
- شهردار تهران همچنین در این واگذاري‌ها تخفیف‌های غیرقانونی حداقل از یکصد میلیون تومان تا بیش از یک میلیارد تومان به انتقال گیرندگان از جیب کَرَم شهرداری تهران داده است.
- از سوی دیگر به دادن این تخفیف‌ها بسنده نکرده و پرداخت ثمن را که باید نقدی باشد برای آن‌که خریداران محترم در تنگنای مالی قرار نگیرند به گونه قسطی و با اقساط 60 ماهه یعنی ظرف مهلت پنج سال تعیین کرده است! به این ترتیب اشخاصی که نام آنان در فهرست پیوست نامة سرپرست محترم هیأت بازرسی آمده و عموماً اشخاص صاحب نام و عنوان در شهرداری و دستگاه‌های دولتی دیگر هستند و نیاز فوری به آپارتمان‌ها و زمین‌ها ندارند خواهند توانست این زمین‌ها و آپارتمان‌ها را که به ناروا با قیمت نازل و اقساطی تملک کردهاند نقداً به فروش رسانند و اقساط بدهی خود را بي‌آن‌که خللی به زمان بندی آنها وارد شود به تدریج به شهرداری پرداخت کنند.
ث- در بند 2 نامة سرپرست محترم هیأت بازرسی سخن از واگذاری املاک و اراضی در متراژ و مساحت بسیار وسیع، جمعاً بیش از یک میلیون و یکصد هزار متر مربع و با دادن تخفیف‌های 50 درصد قیمت کارشناسی و ارزیابی غیرواقعی به شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان شهرداری تهران و یا تعاوني‌های مسکن خارج از شهرداری به میان آمده است که به تضییع نجومی اموال شهرداری تهران به رقم بیش از 2200 میلیارد تومان انجامیده است. پس از انتشار این نامه رسمی، تلاش فراوان شده تا برای سرپوش گزاردن بر این تخلفات روشن و تجاوز از قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کشور، به این تعاوني‌های مسکن تقدّس بخشیده و واگذاری املاک شهرداری تهران را که به رسم امانت در دست شهردار است به این تعاوني‌ها موجّه جلوه دهند. صرفنظر از این‌که تعاونی‌های مسکن با آنچه در اصل 44 قانون اساسی پیش بینی شده است (تعاونی تولید و توزیع) ارتباطی ندارند و به ابزاری برای تصرف زمین‌های دولتی و شهری و سنگین کردن بار مدیریت شهرها تبدیل شده‌اند، اصولاً شرکت تعاونی از گروهی از اشخاص تشکیل می‌شود و به همین جهت شرکت تعاونی برپایه مندرجات فصل هفتم قانون تجارت مصوب سال 1311 خورشیدی و مواد 190 تا 194 این قانون از جمله شرکت‌های بازرگانی شمرده شده و مربوط به بخش خصوصی هستند. واگذاری املاک شهرداری و یا دولتی در آئین نامه معاملات شهرداری و قوانین دیگر به شرکت‌های موسوم به «تعاونی مسکن» مستثنی نشده‌اند و در هر گونه واگذاری خواه به اشخاص حقیقی مانند اشخاصی که در پیوست نامة بازرسی کل کشور آمده و یا اشخاصی که عضو شرکت‌های تعاونی هستند باید ضرورتاً و الزاماً ترتیبات مزایدة مذکور در ماده 30 آئین نامه معاملات شهرداری از هر جهت رعایت شود و صرفِ گِرد آمدن اشخاصی در یک شرکت تعاونی به هیچ عنوان نمی‌تواند دستاویز گرفتن امتیاز و یا برخورداری از قیمت‌های نازل در خرید املاک شهرداری و یا گرفتن تخفیف ویژه و غیره نسبت به آنان گردد. قطعاً شهردار تهران نمی‌تواند با این استدلال که این واگذاري‌ها به شرکت‌های تعاونی بودهاند تخلفات روشن خود از قوانین لازم‌الاجرای کشور را که باعث ورود زیان‌های سنگین به شهرداری شده است موجّه جلوه دهد.
3- بازتاب انتشار سند بازرسی
نامه مورخ 15 مرداد 1395 سرپرست هیأت بازرسی که روی سربرگ قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور است در 9 شهریور ماه روی سایت خبری «معماری نیوز» و سپس سایت‌های دیگر قرار گرفت. یک روز پس از انتشار مندرجات این نامه در سایت‌ها، روز 10 شهریور محمد باقر قالیباف نامه‌ای به دادستان کل کشور نوشت و از نامة سرپرست هیأت نظارت سازمان بازرسی به عنوان «یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور» یاد کرد. با این حال در یک تناقض آشکار مدعی شد: «این گزارش نادرست از سوی رئیس کل محترم سازمان بازرسی به عنوان گزارش اولیه و ناقص یاد شده و حتی همان کارشناس در گفتگو با رسانه‌ها مواردی از آن گزارش را تکذیب کرده است». بنابراین محمد باقر قالیباف صحت گزارش را پذیرفته النهایه مدعی شده است که سرپرست هیأت بازپرسی، مواردی از آن را تکذیب کرده است که این ادعا نیز ثابت نیست. وی سپس این گزارش را: «دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی ]
نظر شما