زهرا علی‌اکبری: قانون هدفمندی یارانه ها در سال
1389 به مرحله اجرا درآمد و مقرر بود ظرف 5 سال اجرای این قانون همراه با بهبود وضعیت
اقتصادی ایران به اتمام برسد، این در حالی است که خلاصه شدن اجرای هدفمندی یارانه ها
به پرداخت نقدی یارانه به مردم سبب شد، این طرح به جای آنکه دستاوردهای مثبتی برای اقتصاد
داشته باشد، نتایجی منفی را بر ایران تحمیل نماید.
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در پایان دومین سال از اجرای برنامه ششم به پایان برسد. در حال حاضر برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، این بدان معناست که
اگر اجرای این قانون در سال 1396 آغاز شود، قانون هدفمندی یارانه ها تا پایان سال
1397 اجرایی شود . به این ترتیب در صورت تصویب این پیشنهاد از سال 1398 این قانون دیگر
اجرایی نخواهد شد و مبنا قانون تازه ای است که مدیریت انرژی نام دارد و هنوز به تصویب
مجلس نرسیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استناد به اینکه تاکنون گزارشی از نتایج اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ارائه نشده، اعلام کرده اجرای این طرح تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی برای کشور به همراه داشته است . این تحلیل موید سخنان رییس جمهور است که تاکید کرده بود تبعات منفی قطع یارانه های نقدی در حوزه اجتماع بسیار بیشتر از دستاوردهای مثبت اقتصادی در این زمینه است . در قالب این طرح هر ماه بیش از 3 هزار و 400 میلیارد تومان پول نقد، بدون هدف روشنی میان اکثریت جمعیت ایران، به طور مساوری توزیع می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس فرصت برنامه ششم را برای بهبود وضعیت در این حوزه غنیمت شمرده و تاکید کرده بهتر است دولت از فرصت برنامه ششم توسعه برای بهبود چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانه ها استفاده کند. در حالی این مرکز اجرای برنامه ششم را فاقد دستاورد مناسب برای اقتصاد دانسته است که دولت سابق مانوری گسترده بر این طرح داد و آن را یکی از نقاط عطف اقتصاد ایران می‌دانست.
دوره قانونی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با برنامه پنجم توسعه اتمام یافت و تاکید سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری ، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص عدالت اجتماعی ، ضرورت پرداختن به اصلاحات اساسی قانون هدفمند کردن یارانه ها را آشکارتر ساخته بود.
در این گزارش تاکید شده است، تجربه اجرای هدفمندی یارانه ها نشان داده است که افزایش صرف قیمت حامل های انرژی منجر به افزایش بهره وری یا کاهش در مصرف انرژی کشور نشده است . در این گزارش تاکید شده آنچه در این مغفول واقع شده ضرورت توجه توامان به بهینه سازی و اصلاح ناکارآمدی ها در حوزه تولید، انتقال ، توزیع و مصرف انرژی رخ می دهد.
در این خصوص کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده اند قانون هدفمندی کردن یارانه ها مصوب سال 1388 ، در اخرین ماه سال دوم از اجرای برنامه ششم لغو شده و پرداخت های مرتبط با حوزه انرژی که در حال حاضر بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها صورت می گیرد از این تاریخ به بعد طبق قانون مدیریت انرژی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، اجرایی شود.
در این حوزه توزیع منابع آزاد شده میان گروه های اولویت دار و اهداف مرتبط با سیاست بهینه سازی مصرف انرژی صورت گیرد و از سوی دیگر بهینه سازی و اصلاح ناکارآمدی ها در حوزه تولید، انتقال و توزیع و مصرف انرژی همزمان با اصلاح قیمت انرژی صورت گیرد.
صرفه جویی در مصرف انرژی و توسعه متوازن و پایدار بخش انرژی و همچنین ایجاد رقابت و اجتناب از تبعیض از جمله مواردی است که در این قالب پیشنهاد شده است.
3535
نظر شما