مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی روز شنبه سیاستهای کلی انتخابات را به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
تنظیم و ابلاغ این سیاستها گام مهمی در جهت تثبیت مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی و رشد و بالندگی انتخابات در کشور است. این سیاستها که در 17 بند ابلاغ شده است باعث میشود جلوی بسیاری مناقشات، تفسیرهای به رأی، مقطعی و توجیهات گرفته شده و مانع بوجود آمدن شبهاتی شود که گاهی در برخی انتخاباتها شاهد آن بودیم. در این سالها شائبههای زیادی در بررسی صلاحیتها بوجود آمد، منابع مالی کاندیداها و منشأ هزینههای تبلیغاتی زیر سئوال رفت، ورود پولهای کثیف و حتی خرید و فروش آرا مطرح شد، و دخالت نیروهای مسلح در انتخابات مورد مناقشه قرار گرفت تا جایی که رسماً از تریبون مجلس شورای اسلامی به آن اعتراض شد.
حمایت دست اندرکاران انتخابات از نامزدها هم یکی از موارد پر سروصدای انتخابات در سالهای اخیر بود.
در انتخابات گذشته اگر یکی از کاندیداها رو به تخریب رقبا میآورد و این تخریب حتی در نتیجه انتخابات و حواشی آن تعیین کننده میشد، مانند آنچه در مناظرات انتخابات سال 88 اتفاق افتاد، معلوم نبود مسئولان چه باید بکنند. به خاطر همین هم در آن سال تماشاچی بودند؛ ولی ابلاغ سیاستهای کلی، راه را برای جلوگیری از همه این شائبهها و مناقشات میبندد به شرطی که همه دست اندرکاران همت کنند تا یک بازنگری جدی و همه جانبه بر اساس این سیاستها درباره قوانین انتخابات داشته باشند و آنها را کاملا اجرایی کنند.
از سوی دیگر یکی از نگرانیهای دلسوزان درباره روند انتخابات، معضل کاندیدا نشدن یا کم داوطلب شدن شایستهها در انتخاباتهای مختلف است که بیم آن است که تراز داوطلبی در انتخابات نظام جمهوری اسلامی را به مخاطره بیفکند. مقام معظم رهبری در بند 10 این ابلاغیه به طور دقیق به این مسئله مهم توجه کرده و برای ایجاد زمینه مناسب برای داوطلب شدن افراد در تراز جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی و متناسب با هر انتخابات تأکید فرمودهاند که بایستی از سوی دولت، مجلس، قوه قضائیه و شورای نگهبان در تدوین قوانین و ایجاد زمینه و فضای مناسب مورد توجه ویژه قرار گیرد.
2929
نظر شما