اینکه چگونه باید بستری برای چنین مراجعاتی آماده شود جای سوال است. بیشتر نظرمان خطاب قراردادن عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعضا خطیب پیش از خطبه‌های نمازجمعه است که در اخرین اظهار نظر منتشره ایشان مبنی بر شلاق خوردن افرادی که حقوق نجومی گرفته اند انهم در نماز جمعه ، است.
1- آنهایی که حقوق نجومی دریافت نموده اند، برخی شان گفته اند که پس می دهیم!! برخی دیگر منفصل از خدمت شدند، برخی جابجا شده اند و جابجا می شوند. اینجا مدعی العموم و آنکه وظیفه اش ستاندن حق جامعه را از مجرم است باید وارد عمل شود و طبق اصول مسلم مندرج در قانون اساسی و در دادگاه صالحه به این اتهامات رسیدگی نموده و بعد از قطعی شدن حکم، نسبت به انتشار آن برای آگاهی عموم که اتفاقا مطابق با روشهای حکومتی حاکم اسلامیست عمل نماید، در همین موضوع حقوق های نجومی بعضا بیان شد که این مدیران بخاطر راهکارهای قانونی در "دولت های قبلی" موفق به چنین برداشت هایی شده اند، که اینجا نیز جا دارد به گذشته هم سر زده و این زنجیره را تا آخر پیگرد کنند. ولی درست در همین بزنگاه ممکن است پای "مصلحت" به میان آمده و باز قصه مسکوت مانده یا از اذهان دور گردد.
2- دکل گمشده نیز نمی تواند از این قضه مستثنی باشد.
3- تنبیه دانش آموز محروم از دارایی و در ادامه منع او از حضور در مدرسه ای - که دولت موظف به ایجاد زمینه برای تحصیل رایگان اوست - چه می شود؟
4- روند طولانی شدن رسیدگی به اتهامات مدیر بزرگترین نهاد غیر دولتی و غیر خصوصی کشور که متعلق به جیب قشر کارگر کشور است تکلیفش چه می شود؟
5- شکات موسسات مالی زیر چتر بانک مرکزی تا کی باید منتظر اجرای حکم و رسیدن به اموالشان باشند؟
6- جریمه هایی که بخاطر تصمیمات آنی و هیجانی برخی مسئولین در دادگاه ها و محاکم بین المللی بر دوش مردم نشانده می شود کجا تعیین تکلیف می شوند؟
7- صاحبان سرمایه در "پدیده" و ... تکلیف پولشان چه می شود؟
8- " ب . ز " و " ر . ض " را فراموش شده باید دانست یا انتظار اجرای حکم و بازگشت وجوه به غارت رفته را کشید؟
جالب است بدانیم تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات اسلامی به وضوح چنین خواسته ای را قانونی و مشروع دانسته است و عینا اعلام می دارد: "ماده 36- حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.
تبصره - انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(1.000.000.000)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی"
حال با داشتن چنین تکلیف قانونی باید چه کرد؟ آیا اجرایی نمودن این صراحت قانونی نمی تواند یکی از مصادیق تاسی به شیوه های حکومتی معصومین علیهم السلام باشد؟
راه های بهتر از شلاق زدن هم هست، مشروط به "پذیرش" و "اجرای صحیح" همین قوانینی که داریم...
نظر شما