تعطیلی نیمی از مراکز پزشکی قانونی

به گزارش مهر،عبدالرزاق برزگر اظهار داشت: کمبود نیروی انسانی متخصص و تجهیزات لازم از بزرگ‌ترین مشکلات فراروی این سازمان است و برهمین اساس با توجه به منابع در اختیار از جمله نیروهای پرسنلی، رفاهی، تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی با وجود کمبودهای بسیار قابل قیاس با هیچ سازمانی در کشور نیست. وی کمبود امکانات را عامل اصلی تعطیلی 50 مرکز پزشکی قانونی در کشور عنوان کرد و گفت: کمبود امکانات رفاهی و حقوقی و تجهیزات مورد نیاز در 50 مرکز پزشکی قانونی در کشور باعث تعطیلی این مراکز و بیکاری شاغلان در آنها شده در حالیکه به این مراکز نیاز داشته ایم. برزگر از اصلاح تشکیلات ساختاری نظام پزشکی قانونی کشور در سال جاری خبر داد و گفت: در سال جاری علاوه بر بهبود وضعیت رفاهی و حقوقی کارکنان و پرسنل این سازمان و جذب نیروهای متخصص و کارآمد بستر لازم برای ارائه خدمات بهینه و مطلوب بیش از پیش فراهم می‌شود. معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه چارت تشکیلاتی سازمان مربوط به سال 72 و زمان پایه گذاری پزشکی قانونی است، افزود: در حال حاضر از همان تعداد نیروی جذب شده چندین برابر توان استفاده می کنیم. وی در خصوص سقط درمانی اظهار داشت: سقط درمانی با تشخیص قطعی 3 پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب عسر و حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی وی توأم باشد قبل از ولوج روح (4ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: این قانون مشتمل بر ماده واحده که در جلسه علنی 10 خرداد سال 84 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 25 خرداد 84 به تأیید شورای نگهبان رسید و متخلفان از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.