در مباحث اوليه آموزشي اقتصاد بيان مي شود كه اقتصاد، علم تخصيص منابع محدود به خواسته هاي نامحدود است. داشتن خواسته‌های نامحدود در کنار محدودیت منابع منجر به اولويت بندي نيازها و تخصیص منابع مبتنی بر این اولویت‌بندی مي شود. اين امر هم در سطح فرد و بنگاه مصداق دارد و هم در سطح دولت و كشور.
اين نکته نسبتا بدیهی در مقاطع مختلف سياستگذاري كشور بخصوص در زمان برنامه ريزي و بودجه ريزي خودنمايي مي كند. اما تفاوتی اساسي بين اولويت بندي در سطح دولت و اولويت بندي در سطح فردي وجود دارد؛ فرد با در نظر گرفتن ترجيحات و منابع خود به راحتی می‌تواند مصارف اولويت دارش را تعيين كند در حالیکه در سطح دولت و كشور تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع بر اساس اولویت‌های تعیین شده به این سادگی نیست به نحوی که آنچه در عمل مشاهده مي شود اين است كه عموما اولويت‌بندي مناسبي در سطح كلان كشور اتفاق نمي افتد.
منطقاً مشابه حالت فردي، بايد قوه عاقله اي با در نظر گرفتن همه نيازهاي مختلف و بر اساس معيارهايي مشخص، برخي از نيازهای کشور را در اولويت قرار دهد. متاسفانه این اتفاق در عمل رخ نمی‌دهد. برخي دلايل اين امر عبارتند از:
1- قوه عاقله اي با ويژگي هاي مطلوب وجود ندارد
2- معيارهاي اولويت بندي مشخص نيست
3- از آنجا كه تعيين برخي محورها يا نيازها به عنوان اولويت، به معني بي اولويت دانستن بقيه نيازهاست، اين امر در سطح دولت و كشور نارضايتي و عدم همراهي بخشهاي كم اولويت را به دنبال خواهد داشت. و در صورتي كه مثلا رئيس جمهور اقدام به تعيين اولويت هاي مشخصي كند، عملا برخي دستگاه هاي زيرمجموعه را از خود ناراضي كرده است.
لذا در عمل اتفاقي كه مي افتد آن است كه اولويت بندي به روش تجميع! انجام مي شود. بدين ترتيب كه براي مثال در هنگام بودجه ريزي كه بناست اولويت هايي براي تخصيص منابع مشخص شوند، عموما اولويت هاي مورد نظر دستگاه هاي زير مجموعه جمع‌آوري مي شوند و ملاك قرار مي گيرند.
بدين معني كه مثلا در دولت همه وزارتخانه‌هاي دولت نيازهاي خود را ( كه عموما متكي بر نگاه بخشي است) به عنوان اولويت مطرح مي كنند. يا مثلا در مجلس، اولويت هاي مختلفي كه نمايندگان و كميسيون هاي مختلف با توجه به نگاه بخشي خود مدنظر دارند به عنوان اولويت در نظر گرفته مي شود. و در نهايت مجموعه اولويت هاي بودجه يا برنامه، حاصل تجميع اولويت هاي دستگاه ها، وزارتخانه ها و... و كاملا فراگير خواهد بود.
*مدیرگروه اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری
35224
نظر شما