تکالیف سیاسی-دفاعی جدید مجلسی‌ها برای دولت در ۵ سال آینده

شماره ماده

موضوع ماده

الحاقی- پیشنهاد نماینده تهران

دولت موظف است برنامه ريزي لازم جهت توسعه سياسي و تمهيدات لازم براي گسترش فعاليت هاي احزاب و تشكل هاي سياسي را فراهم كند و آيين نامه مربوطه را با توجه به بودجه سنواتي تنظيم كند.

35

دولت مکلف است ظرف سال اول برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و سایر کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها سازمانها و موسسات،دانشگاهها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، موسسات و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین واحدها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است اعم از اینکه فانون خاص خود را داشته یا از قوانین عام کشور استفاده می نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی ایران، سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی، سازمان صداو سیما و شرکتهای تابعه آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنی هستند.اجرای این حکم در خصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورایعالی امنیت ملی امکان پذیر خواهد بود.

دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرگی  و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره 1- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، روسا و مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور طبق وظایف و اختیارات قانونی خود مکلفند اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی بر خلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آوردند.

تبصره 2- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضاء مجمع عمومی، هیات‌های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

تبصره 3- دولت مکلف است ظرف مدت یکسال سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.

51

در راستای اجرا و پیشبرد سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است با رعایت اصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه ها و تأسیسات هسته‌ای با همکاری این سازمان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سازمان پدافند غیر عامل و سایر دستگاه های ذیربط اقدام و به تصویب شواری عالی امنیت ملی برساند.

همچنین دستگاه های اجرایی ذی‌ربط مکلف هستند نسبت به اجرای آن متناسب با شرایط داخلی و بیرونی نیروگاه ها با راهبری و نظارت سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان پدافند غیر عامل به تناسب وظیفه اقدام کنند.

52

دولت مکلف شد در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت ها و مساعدت‌های لازم از قبیل کمک های مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تامین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به عمل آورد. براساس این مصوبه، همه دستگاه های اجرایی مجاز هستند از این ظرفیت ها استفاده کنند.

84

به‌منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، تا پایان سال دوم اجرای برنامه ششم، دستگاه های اجرایی، واحدهای زیر نظر رهبر معظم انقلاب اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول از جمله (شامل ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان محور را به‌صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چارچوب قانون انجام دهند.

121 بند الف

دولت مکلف است در اجرای بند 52 سیاست‌های کلی برنامه و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد از منابع بودجه عمومی به‌استثنای واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد هزینه دستگاه‌ها و درآمدهای اختصاصی را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.

121 بند ب

تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از:  توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی،‌ توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند،‌ توسعه و به روز رسانی شبکه‌های ارتباطی امن و پایدار و تعامل پذیر و برخوردار از فناوری‌های مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل،  هوشمند و متحرک‌سازی تمامی سیستم‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات،‌  توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع سایبری،‌ تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه‌های مسلح تروریستی،  توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزه‌های مختلف آفندی، پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانه‌های پیشرفته هواپیمایی، بالگردی و پهپادی،‌ توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهای مسلح (اعم از هواپیما، بالگرد و تسلیح آنها)،  توسعه و به روز رسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آنها،  نوسازی سامانه‌های ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویژه نظامی هواپیماهای نیروهای مسلح، توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی، زیرسطحی سنگین، یگان‌های پروازی دریاپایه و تسلیح آنها به سامانه‌های کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و سلاح‌های پیشرفته و به روز و کارآمد،‌  توسعه و تقویت یگان‌های رزمی و تیپ‌های واکنش سریع نیروهای مسلح،  تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، دفاع از آرمان‌ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

121 بند ج

اجرای کامل پدافند غیر عامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی آنان/  تهیه و تدوین طرح‌های ایمن سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیر عامل از منابع دستگاه های مربوطه/  تهیه پیوست پدافند غیر عامل برای طرح‌های جدید کشور و الزام به رعایت و اجرای آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیر عامل

121 بند د 1

انسداد الکتریکی، الکترونیکی، اپتیکی و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره گیری از توان اطلاعاتی واجا و سپاه پاسداران، تقویت و توسعه زیر ساخت‌ها و توان عملیاتی مرزبانی ناجا، مشارکت دهی مرزنشینان در طرح های امنیتی، توسعه فعالیت های اطلاعاتی غیر اقتصادی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح (ارتقاء امنیت و کنترل موثر مرزها) که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه و ناجا و سپاه پاسداران ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، تهیه و پس از تائید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

125 بند الف

ایجاد سامانه پدافند سایبر در سطح ملی و ارتقای قدرت رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی، مصون سازی و افزایش توان مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاههای استانی و نیروهای مسلح با هدف مصون‌سازی و یا بی‌اثرسازی این‌گونه تهدیدات بر سرمایه های ملی

127

استقرار و احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل مکران/  فراهم نمودن اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداری ذینفع در طول اجرای این قانون/ ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد