بدهی 5 هزار میلیارد تومانی دولت به شرکت‌های خدماتی

فارس: امیر هوشنگ صادقی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی طی نشست خبری که از سوی کانون این انجمن صنفی برگزار شد، با بیان اینکه وزیر کار تاکنون به فرایند بخش خدمات توجه نکرده است، اظهارداشت: زمانی که وزیر کار در مورد شرکت‌های واسطه‌ای صحبت می‌کنند برخی این موضوع را به شرکت‌های خدماتی تعمیم می‌دهند.
وی ادامه داد: شرکت‌های خدماتی فقط ارائه دهنده خدمات هستند و در جابه جایی نیروی انسانی نقش ندارند.
در این نشست داود جوانی دبیرکل و عضو کانون انجمن صنفی کارفرمایان با بیان این که در مورد فعالیت‌های شرکت‌های خدماتی باید شفاف سازی صورت بگیرد، گفت: اینکه گفته می‌شود شرکت‌های خدماتی در بخش دلالی و واسطه گری نیروی انسانی کار می‌کنند واقعیت ندارد و فعالیت این شرکت‌ها در این زمینه‌ها نیست.

* بیش از 60 هزار شرکت خدماتی در کشور ثبت شده است

جوانی با اشاره به اینکه شرکت های خدماتی 35 سال است که به صورت رسمی در کشور کار می کنند، تصریح کرد: مطابق آخرین آمار هم اکنون بیش از 20 هزار شرکت فعال خدماتی وجود دارد که با شرکتهای زیرزمینی و ثبت نشده این آمار به 60 هزار شرکت بالغ می‌شود.
وی با بیان اینکه بر اساس مستندات، هم اکنون 200 تا 300 هزار نفر به صورت مستقیم در دفاتر این شرکت‌ها کار می‌کنند، بیان داشت: این درحالی است که بین 2.5 تا 3 میلیون نفر از نیروی کار کشور تحت پوشش این شرکت‌ها هستند و آمار 8 میلیونی نیروی کار بیمه شده تامین اجتماعی نشان می دهد 27 تا 30 درصد از این بخش، تحت پوشش شرکت‌های خدماتی هستند.

* 3 میلیون کارگر خدماتی در کشور وجود دارد

این مقام مسئول در شرکت های خدماتی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 43 درصد از اشتغال کشور در بخش خدمات است، گفت: اخیرا وزارت کار اعلام کرد که طی سالهای گذشته 2 میلیون نفر به نیروی بیمه شده کشور اضافه شد که از طریق فعالیت‌های خدماتی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر 80 درصد کارها توسط شرکت‌های خدماتی در دنیا انجام می‌شود.
دبیرکل کانون انجمن های صنفی شرکت های خدماتی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد انجمن های صنفی کارفرمایی خدماتی از 33 انجمن به 40 انجمن افزایش یافته است، بیان داشت: حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی از طریق بررسی آیین نامه‌‌های مربوط به مناقصات روشن می‌شود به نحوی که هم اکنون در بخش برگزاری مناقصات قوانین رعایت نمی شود.
وی خاطر نشان کرد: دستگاه مناقصه گذار شرایط کار را برای شرکت خدماتی تعیین می‌کند و این شرکت‌ها فقط مجری درخواست‌های مطرح شده هستند.
وی با اشاره به وجود ایرادات قانون در مناقصاتی دستگاه‌های دولتی که برگزار می‌شود، افزود: حدود 20 هزار شرکتی که عضو کانون نیستند ممکن است در برخی موارد تخلفاتی داشته باشند که در این ارتباط ادارات کار می‌توانند اظهار نظر کنند.
به گفته جوانی ، نکته مهم این است که صدها شرکت در بخش خدماتی وجود دارند که کانون انجمن صنفی و دولت بر آنها نظارت نداشته و حتی رتبه بندی نشده اند که این شرکت‌ها شبه دولتی و تعاونی‌های بازنشستگی هستند که در بخش تامین نیروی انسانی فعالیت می‌کنند.
این مقام کارفرمایی با اشاره به اینکه اگر قرار است شرکت های تامین نیروی انسانی در بخش خدمات در ایران حذف شود حتما دنیا نیز در این زمینه اشتباه کرده است‌، بیان داشت: چندین سال است می‌خواهند 60 هزار معلم حق التدریسی استخدام کنند ولی نمی‌توانند در حالی که شرکت‌های خدماتی حدود 3.2 میلیون نفر نیروی کار را تحت پوشش دارند.
عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی شرکت های خدماتی با اشاره به اینکه هم اکنون از طریق اقدامات شرکت های خدماتی 140 قلم کالا توسط کارگاههای مختلف تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: شرکت های خدماتی خواهان حذف دلالان پیمانکاری نیروی انسانی هستند و با قراردادهای پیمان مدیریتی مخالف و خواهان ساماندهی مناقصات هستند.
وی در خصوص استفاده از فرم های جدید قرارداد وزارت کار به نامه نگاری با این وزارتخانه در خصوص اعلام ایرادات فرم های جدید اشاره کرد و گفت: در طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههای بالای 50 نفر نیرو کار باید اقدام کنند در حالی که شرکت های خدماتی با یک نفر نیز موظف به اجرای این طرح هستند.
جوانی همچنین از اجرای طرح رتبه بندی شرکت‌های خدماتی از یک تا 7 خبر داد و خاطرنشان کرد: برنامه‌های مربوط به رتبه‌بندی شرکت‌های خدماتی در حال تدوین است و قرار است از سال 91 بر اساس رتبه‌بندی جدید، شرکت‌ها فعالیت کنند.
این مقام مسئول گفت: اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل خدماتی که از سال 81 تاکنون بدون تغییر مانده بود که با همکاری وزارت کار کتابچه جدید به زودی منتشر می‌شود.

* جایگزینی نیروهای شرکتی از دولت هفتم شروع شد

در این نشست محمد انتظامی یکی از دیگر از اعضای هیئت مدیره کانون کارفرمایان شرکت‌های خدماتی با اشاره به اینکه بازخرید کارمندان دولت در دولت هفتم شروع شد، اظهارداشت: به منظور کوچک سازی دولت کارگران شرکتی جایگزین کارمندان دولت شدند و شروع کار شرکت‌‌های خدماتی از آن زمان بود.
وی افزود: طی سال گذشته با وزارت کار در خصوص اقدامات شرکت‌های خدماتی موافقتنامه کتبی به امضا رسیده است و درحال حاضر این وزارتخانه در خصوص رتبه‌بندی و همچنین صلاحیت‌ها، نتیجه کار از شرکت‌ها می‌خواهد.
عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی با بیان اینکه برای ارائه خدمات در مناقصه‌ها فقط قیمت داده می‌شود، گفت: وقتی دستگاه مناقصه گذار با اسم تامین نیروی انسانی مناقصه برگزار می‌کند شرکت‌‌های خدماتی کاری نمی‌توانند انجام دهند چون قراردادها مشخص می‌شود.
انتظامی ادامه داد: شرکت‌های خدماتی در مناقصه سرمایه گذاری می‌کنند و نقش دلالی ندارند.
این عضو هیئت مدیره، با بیان اینکه ممکن است برخی کارفرمایان متخلف و قانون گریز باشند، به تخلفات ادارات دولتی در اجرای قانون مناقصات انتقاد کرد و گفت: پیمانکاران در امور پیمان مداخله می‌کنند و این در حالی است که دولت 5 هزار میلیارد تومان به این شرکت‌ها بدهی دارد و امروز در صدد حذف این شرکت‌ها برآمده است که این موضوع برخلاف مصوبه سازمان برنامه و بودجه سابق است.
به گفته انتظامی هم اکنون بیش از 3 میلیون نفر تحت پوشش شرکت های خدماتی هستند که ممکن است سیستم دولتی توان جذب آنها را نداشته باشد و مشخص نیست که پس از حذف شرکت های خدماتی افراد شاغل بتوانند کاری داشته باشند.
این مقام کارفرمایی در شرکت های خدماتی با اشاره به بیسواد بودن بیش از 40 درصد کارگران خدماتی افزود: دولت نمی تواند افراد بیسواد را جذب کار کند ضمن اینکه سازمانهای دولتی امکان جذب افراد دارای مدارک کارشناسی با شرط معدل را دارند.
انتظامی با تاکید بر اینکه دولت به جای حذف شرکت های خدماتی باید برای بیکاران شغل ایجاد کند، تصریح کرد: شرکت‌های خدماتی می خواهند افراد را جذب بازار کار کنند که دولت با این موضوع مخالف است و کارگران این شرکت‌ها صد درصد ایرانی هستند.

* قرارداد بیش از 80 درصدی شرکت‌های خدماتی با دستگاه‌های دولتی

عضو هیئت مدیره کانون شرکت های خدماتی سراسر کشور از تمدید قراردادهای کاری با 80 درصد از شرکت ها و سازمانهای دولتی در سال 89 خبر داد و بیان کرد: تا پایان سال 88 ، 38 هزار شرکت خدماتی در کشور به ثبت رسید که 18 هزار مورد آن فاقد صلاحیت است و زیر پوشش کانون نیستند و این مسئله در حالی است که با همکاری وزارت کار در حال تدوین مقرراتی برای بررسی صلاحیت افراد متقاضی ایجاد شرکت‌های خدماتی هستیم.

* 9 ماه است که از وزیر کار درخواست ملاقات کرده‌ایم

یعقوب خیرالله پور یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره این کانون در اظهاراتی با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی و تقویت بخش خصوصی گفت: مناقصه گذار در حال حاضر شیوه مناقصه را غلط اعلام می‌کند.
وی با بیان اینکه از 9 ماه گذشته تاکنون درخواست شفاهی و کتبی از وزیر کار وقت ملاقات درخواست شده و تاکنون جوابی دریافت نشده است، گفت: از طریق برگه‌هایی که برای آنالیز کارگران در مناقصات به شرکت‌های خدماتی داده می‌شود عملا دخالت شرکتهای خدماتی در برنامه ریزی جهت جذب نیرو معنا ندارد و این شرکت‌ها موظف به اجرای درخواست‌های مناقصه گذاران هستند.

* دولت بدهی خود را به شرکت‌های خدماتی پرداخت کند

همچنین در ادامه این نشست اقبال لطفی پور با بیان اینکه طی پایان سال گذشته به هر کارگر خدماتی حداقل 1.2 میلیون تومان حق و حقوق پرداخت شده است، گفت: دولت 3 هزار میلیارد تومان از محل اقدامات شرکت‌های خدماتی صرفه جویی می‌کند در حالی که سرمایه و کار از شرکت‌ خدماتی است.
به گفته وی اگر دولتی شرکت‌های خدماتی را نمی‌خواهند، سنوات و بدهی‌های خود را بپردازند چون اگر قرار باشد فعالیت صورت نگیرد سرمایه‌های خود را به بانک برده و از طریق سود آن زندگی می‌کنیم.