تلاش میکنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریحشده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشتهها و گفتههای ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکههای اجتماعی میتوانند وارد گفتوگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشتهها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 26- هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را بهطور خاص در عرصههای ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکههای اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند.
بحث:
آزادی به همان میزان که نیازمند تضمین حقوقی است، به تضمینهای ساختاری نیز نیاز دارد. ساختارها - برای مثال ساختاری که دنیای دیجیتال با فناوری اینترنت فراهم کرده - این امکان را فراهم کرده که حتی اگر قدرت سیاسی حق آزادی بیان را تضمین نکند، مردم این امکان را داشته باشند که از این حق استفاده کنند و البته بدیهی است که بسته به نوع استفاده از این ابزارها، خطاهایی نیز در استفاده از آزادی بیان صورت گیرد، یا افراد و گروههایی هزینه استفاده از این ابزارها برای تولید، انتشار و بهاشتراک گذاردن اطلاعات را بپردازند.
مردم امروز از آزادی بیان استفاده میکنند اما آزادی در استفاده از تلگرام یا انتشار متون و محتوای تولیدشده توسط خود مردم را نمیتوان صورت بهینهای از حق آزادی بیان دانست. مردم اساساً تولیدکنندگان محتواهای مهم و اثرگذار نیستند. مهمترین اطلاعات در سازمانهای دولتی، خصوصی و به صورت سازمانی تولید میشوند. مردم باید به این گونه اطلاعات دسترسی داشته باشند و آنگاه بتوانند همین اطلاعات یا تحلیلهای خود از آنها را آزادانه منتشر کنند. روزنامهها، مجلات و شبکههای اجتماعی بدون دسترسی داشتن به دادههایی که به صورت سازمانی تولید میشوند و اغلب فقط در اختیار قدرت سیاسی قرار میگیرند، دچار نوعی بازگویی و در خود فرورفتن میشوند. مردم - اعم از نخبگان و مردم عادی - بدون دسترسی داشتن به این گونه دادههای سازمانی، تنها حاصل تأملات خود را که نسبت آنها با واقعیت مشخص نیست، بازگو خواهند کرد.
دولت اگر میخواهد ماده 26 منشور اجرا شود، لازم است حداقل اقدامات زیر را انجام دهد:
با لحاظ مطالعات و بررسیهای انجامشده، وضعیت حقوقی و قانونی اندیشه و تفکر، بیان و دسترسی به اطلاعات در کشور را آسیبشناسی کند.
موانع سلیقهای و سختگیریهای بیمورد و تنگنظرانه اجرایی در مسیر شکلگیری و فعالیت قانونمند و مؤثر کانونهای اندیشهورزی و تفکر و تحقیق اعم از انجمنهای علمی، کانونهای دانشجویی، مؤسسات علمی، فرهنگی، هنری و شبکههای فکری حضوری یا غیرحضوری را رفع کند.
دولت اگر بهواقع خواستار تحقق ماده 26 منشور است، ترتیبات قانونی لازم برای تشکیل اندیشکدههای (Think Tanks) مستقل از دولت و نهادهای حکومتی را فراهم آورد. اندیشکدهها در همه جهان، سازمانهایی مؤثر برای دسترسی به اطلاعات و تحلیل آن هستند و نقش مهمی در انتشار اطلاعات و تحلیلهای راهبردی و مؤثر بر سرنوشت کشورها دارند.
برخورد قانونی با بیان نفرتآمیز، محرک تبعیض و خشونت و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات عمومی مراجع و نهادها و اطلاعات خصوصی افراد انجام دهد.
اقدام مناسب برای تصویب آییننامههای قوانین مصوب حوزه آزادی اطلاعات و تلاش لازم برای اجرای دقیق تعهدات دولت در این حوزه صورت گیرد.
قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات، زیربنایی محکم برای تقویت ماده 26 منشور حقوق شهروندی است. دولت بهواقع اگر خواستار تحقق بخشهای زیادی از منشور حقوق شهروندی و همچنین اصلاحات در کشور است، هر چه سریعتر برای اجرای درست این قانون عمل کند.
*جامعهشناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
نظر شما