در فاصله سالهای 81 تا 89 با اجرای سیاستهای ارزی کشور و با اتکا به درآمدهای سرشار نفتی به ویژه در سالهای 84 تا 87 که قیمت نفت به رکورد تاریخی 140 دلار برای هر بشکه رسید نرخ واقعی «دلار» و «یورو» روند نزولی داشته است.
علت آن نیز بر همگان روشن است، مادامی که نرخ اسمی ارز متناسب با تورم افزایش پیدا نکند و علیرغم احکام صریح قانون برنامه چهارم (بند 15 از ماده 33، ماده 41 و... ) به بهانه دفاع از ارزش پولی ملی و. . . در واقع به میزان اختلاف تورم داخلی و خارجی و مقدار افزایش نرخ اسمی ارز عملاً از نرخ واقعی «دلار» و «یورو» کاسته شده است.
بروز چنین پدیدهای در غیاب اجرای سیاستهای جبرانی موجب گردیده تدریجاًاز حاشیه سود صادرات کالای غیرنفتی کاسته شود و امروز صدور بسیاری از اینگونه اقلام صرفه اقتصادی نداشته باشد. نگاهی به لیست ده قلم اول کالاهای صادرات غیرنفتی موید این ادعاست. با اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها قیمت تمام شده بسیاری از محصولات داخلی اعم از کشاورزی و صنعتی و هزینههای خدمات مرتبط (حمل و نقل، بستهبندی، نگهداری و...) نیز افزایش خواهد یافت و چنانچه سیاستهای ارزی بر پاشنه سالهای اخیر بچرخد و شی به نرخ اسمی در حد فعلی حفظ شود نگرانیهای توقف صادرات غیرنفتی به توقف فعالیت تولیدی نیز منتقل میگردد.
آمار تکاندهنده میزان قاچاق کالا که بعضاً تا 5/22 میلیارد دلار در سال برآورد میگردد و بررسی نوع کالاهایی که از این طریق وارد کشور میشود صرف نظر از همه آثار زیان باری که دارد از جمله کسری تراز تجاری غیرنفتی که با شدت زیادی در حال افزایش است عملاً قدرت رقابت محصولات داخلی را سلب نموده و اگر روزی عنوان میشد تولید در کشور دچار «ذاتالریه» شده است با افزایش قیمت تمام شده محصولات داخلی ناشی از اجرای هدفمندکردن یارانهها باید نگران «فوت زودرس» این بیمار بود. لذا ضروری است مسئولان اجرایی و دستاندرکاران سیاستهای پولی و ارزی کشور هرچه سریعتر با اتخاذ سیاست منطقی و اعلام آن به نگرانیهای موجود خاتمه داده قبل از «مرگ سهراب» «نوش دارو» را فراهم نمایند. انشاءالله در مجالی دیگر به روند افزایش حجم قاچاق کالا از 5 میلیارد دلار سالهای 83 افزون شدن آن به سطح فعلی از منظر دیگری خواهم پرداخت.
نظر شما