روز گذشته نمایندگان مجلس به دوفوریت طرحی رأی دادند که در صورت تصویب نهایی آن منجر به افزایش اختیارات رئیس مجلس در موارد مورد تعارض با دیوان عدالت خواهد شد. به این ترتیب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در اعلام مغایرت مصوبات اجرایی دولت با قوانین عادی مورد تصویب مجلس، لازم‌الاتباع و برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و قضائی لازم‌الاجرا خواهد شد.
آنچه در این طرح، هدف قرار داده شده بود، شیوه نظارت مجلس بر آیین‌نامه‌های اجرایی دولت است که در راستای اجرای قوانین مصوب مجلس تدوین می‌شود. در حال حاضر سه مرجع قانونی برای بررسی مصوبات داخلی دولت وجود دارد. نخست شورای نگهبان که مصوبات دولت را با شرع و قانون اساسی تطبیق می‌دهد، دوم رئیس مجلس که موظف به بررسی عدم مغایرت آیین‌نامه‌های اجرایی دولت با قوانین عادی و مصوب مجلس است و سوم مرجع دیوان عدالت است که بر اساس تقاضای اشخاص، قوانین را بررسی میکند و می‌تواند رأی به ابطال مصوبات داخلی دولت دهد. از نگاه طراحان طرح «تبیین مسئولیت‌های رئیس مجلس» تعارض میان دو مرجع دوم و سوم یعنی رئیس مجلس و دیوان عدالت باید مرتفع می‌شد.
موضوع از این قرار است که بر اساس اصل 138 قانون اساسی هیأت وزیران می‌تواند آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مصوب مجلس را تدوین کند. البته مشروط بر اینکه این آیین‌نامه‌ها با متن و روح قوانین مخالفتی نداشته باشد. این آیین‌نامه‌های دولت، ضمن ابلاغ باید برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستند. البته مجلس از ابزار نظارتی‌ای به عنوان هیأت تطبیق قوانین زیر نظر مستقیم رئیس مجلس نیز برخوردار است که این هیأت موظف به تطبیق آیین‌نامه‌های داخلی دولت با مصوبات مجلس است.
به گفته حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیأت رئیسه مجلس، مغایرت در نظر مجلس با دیوان عدالت اداری آنجا ممکن است ایجاد شود که دولت نظر مجلس در عدم تطابق آیین‌نامه‌های خود با مصوبات مجلس را نپذیرد، در این صورت می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و نظر این نهاد را جویا شود. ممکن است دیوان عدالت اداری نظری مخالف نظر مجلس داشته باشد که بر اساس استفساریه‌ای که در دی ماه سال 80 صورت گرفته و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، درصورت تعارض، نظر دیوان عدالت اداری و ریاست مجلس، نظردیوان عدالت اداری لازم‌الاجراء است.
اما موسی قربانی دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس در قالب یکی از طراحان این طرح دو فوریتی اظهار داشت: چنانچه رئیس مجلس مطابق اصل 138 قانون اساسی، یکی از آیین‌نامه‌های اجرایی دولت را مغایر با مصوبات مجلس بداند، می‌تواند خواستار ابطال آن شود. به این ترتیب این مصوبه از گردونه مصوبات اجرایی خارج می‌شود و دیگر وجود خارجی نخواهد داشت که دیوان عدالت بخواهد آن را خلاف دانسته و رأی به ابطال آن دهد.
وی بر همین اساس، استفساریه مجلس ششم را غیر ضروری دانست و گفت: از حیث حقوقی تعارضی میان نظرات رئیس مجلس و دیوان عدالت ایجاد نخواهد شد. این عضو هیأت رئیسه مجلس از مذاکراتش با اعضای شورای نگهبان سخن گفت که بر اساس آن، شورای نگهبان اعلام کرده است که اگر دیوان عدالت چیزی را خلاف قانون تشخیص داده، لازم‌الاجرا است و این به منزله حاکمیت نظر این دیوان بر نظر مجلس نیست.
از همین روی بود که 34 تن از نمایندگان مجلس هشتم در قالب این طرح دو فوریتی، خواستار لغو مصوبه مجلس ششم شدند تا نظر رئیس مجلس را فصل‌الخطاب قرار دهند.
استناد این نمایندگان به اصل 85 قانون اساسی بود که تأکید دارد که سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأت واگذار کند. از نظر طراحان این طرح، ارجحیت نظر دیوان عدالت به نظر رئیس مجلس به منزله تفویض حق قانونگذاری مجلس به محلی غیر از قوه مقننه است که با اصل 85 قانون اساسی مغایرت دارد.
نظر موافق رئیس مجلس
اگرچه رئیس مجلس بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، نباید نظر موافق یا مخالف خود را در خصوص طرح یا لایحه‌ای عیان کند، اما واکنش او به تذکر یکی از نمایندگان درخصوص این طرح گویای موافقت او با طرح "تبیین اختیارات ریاست مجلس" بود. او در واکنش به سخنان محمدحسین فرهنگی که معتقد بود مجلس با این مصوبه خود وارد حیطه وظایف دیوان محاسبات می‌شود و تداخل میان قوای مقننه و قضاییه پیش می‌آید، گفت: اینگونه نیست. بر اساس این طرح، دیوان عدالت تنها در مواردی می‌تواند رأی به ابطال قوانین دهد که رئیس مجلس قبلاً آنها را باطل نکرده باشد. به عبارت دیگر اگر رئیس مجلس رأی به ابطال مصوبه‌ای داده باشد دیگر دیوان عدالت نمی‌تواند آن را باز گرداند.
محمدکاظم دلخوش، نماینده صومعه سرا نیز با اشاره به اصل 173 قانون اساسی مبنی بر اینکه «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌شود» معتقد بود که مجلس نباید وارد حوزه وظایف قوه قضاییه شود. اما او هم پاسخی مشابه از رئیس مجلس شنید.
نهایتاً نمایندگان مجلس با فریا دو- دو نظر موافق خود را هنگام رأی‌گیری به این طرح اعلام کرده و با ارائه 166 رأی موافق، 38 رأی مخاف و 6 رأی ممتنع، دو فوریت آن را به تصویب رساندند. بررسی جزئیات این طرح به جلسه امروز مجلس موکول شد که طی آن نمایندگان به بررسی تنها ماده واحده این طرح خواهند پرداخت. ماده‌ای که در آن تأکید شده است: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در اعلام مغایرت مصوبات موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاتباع و برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و قضایی لازم‌الاجرا خواهد شد.
افزایش اقتدار مجلس، نه رئیس
اگرچه به تصور برخی، خروجی این طرح، به منزله افزایش اختیارات رئیس مجلس است اما حمیدرضا حاجی بابایی، عضو هیأت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «خبر»، اصرار دارد که چنین نیست و نمایندگان تنها در قالب این طرح به دنبال احقاق حق قانونگذاری خود هستند. وی با اشاره به انتقادات پیاپی نمایندگان به قرائت گزارش دیوان محاسبات یا برخی گلایه‌های خارج از مجلس که نسبت به اعمال وظایف نظارتی مجلس اعلام می‌شود، ادامه داد: لازم است که مجلس از تمامی ابزارهای نظارتی خود برای اعمال وظایف قانونی‌اش استفاده کند. تبیین اختیارات رئیس مجلس نیز در همین زمینه است.
این عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه افزایش قدرت نظارتی مجلس یا دقت نمایندگان بر اعمال این وظایف خود به هیچ وجه به معنی مقابله با دولت نیست به نقل از لاریجانی یادآور شد که رویکرد مجلس رویکرد همکاری و کمک به دولت است، چون نظامی موفق است که دستگاه‌های مختلف آن بتوانند با هم تعامل خوبی داشته باشند و در حال حاضر نیز دلیلی برای عدم تعامل وجود ندارد.
احتمال بازگشت شوراها و سازمان مدیریت
نمایندگان مجلس هشتم در حالی اقدام به اصلاح استفساریه گذشته اهالی خانه ملت کردند که اتفاقاً بی‌توجهی به تعبیر مجلس از مصوبه شورای عالی اداری دولت، منجر به انحلال شوراها و سازمان مدیریت شد. اعضای هیأت دولت نهم در تیرماه سال 86 در یکی از جلسات داخلی خود به استناد اصل 138 قانون اساسی و مصوبه شورای عالی اداری خود اقدام به لغو شوراهای 8گانه تخصصی و ادغام آنها در کمیسیون‌های داخلی خود کرد. اما نمایندگان مجلس هفتم مجلس ادغام شوراهایی که به واسطه قوانین مصوب مجلس تشکیل شده بودند را تنها در گرو موافقت مجلس می‌دانست و از آنجا که دولت بدون کسب مجوز از مجلس، رأساً اقدام به لغو و ادغام شوراهای مذکور کرده بود؛ این اقدام را غیرقانونی می‌دانستند. به همین دلیل طی مصوبه‌ای آنها را به حالت قبل بازگرداند که در دو مرحله با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و سرنوشتش به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
البته مجمع تشخیص نیز نظر مجلس را ارجح دانست. اما از تابستان گذشته که نظر این مجمع به دولت ابلاغ شده است، هنوز دولتمردان نهم اقدام به بازگرداندن شوراهای منحله به شکل اولیه‌شان نکرده‌اند.
با مصوبه دیروز مجلس، نمایندگان می‌توانند بار دیگر موضوع شوراهای منحله و سازمان مدیریت را زنده کرده و به استناد نظر مخالف رئیس مجلس با مصوبه اجرایی و داخلی دولت، خواستار تمدید فعالیت این شوراها شوند.
نظر شما