به گزارش خبرآنلاين، علي مطهري به عنوان نماينده طراحان يك فوريت طرح اداره و نظارت بر صدا و سيما پشت تريبون رفت و از نمايندگان خواست تا با بررسي يك فوريتي اين طرح موافقت كنند، نكته‌اي كه برخلاف خواسته مطهري، رأي كافي را نياورد.
علي مطهري در توضيح الزام رأي به يك فوريت اين طرح، تأكيد كرد: در اصل 175 قانون اساسي آمده است كه خط مشي و ترتيب اداره سازمان و صدا و سيما و نظارت بر آن را قانون تعيين مي‌كند. در مورد صدا و سيما نياز به سه قانون داريم، اول قانون مربوط به خط مشي و اصول كلي، دوم اداره صدا و سيما و سوم مربوط به قانون نظارت بر صدا و سيما است.
اين نماينده مردم تهران در مجلس، ادامه داد: قانون خط مشي كلي در اوايل انقلاب تصويب شده و قانون خوبي هم است و كلياتي را از نظر پايبند بودن صدا و سيما به اصول كلي اخلاقي و عدالت بيان كرده است. اما قانون اداره صدا و سيما در سال 1359 يعني قبل از بازنگري قانون اساسي در سال 68 تصويب شده و بعد از آن اصلاح نشده است. در حالي كه در بازنگري قانون اساسي در مورد اداره صدا و سيما تغييراتي انجام شد.
مطهري در توضيح دلايل الزام راي به يك فوريتي اين طرح، گفت: طبق قانون اوليه، سازمان صدا و سيما داراي شوراي سرپرستي از قواي سه گانه بود كه اين شورا مديرعامل را تعيين مي كرد. اما بعد از بازنگري رئيس صدا و سيما از سوي رهبري تعيين مي شود.لذا لازم بود كه قانون اداره صدا و سيما اصلاح شود و اين كار از سال 68 تا كنون انجام نشده است و براين اساس فوريت اين طرح روشن مي شود. در واقع صدا و سيما اكنون بدون قانون در حال اداره شدن است. به عبارت ديگر بعد از بازنگري قانون اساسي با مجوزي كه رهبري به رئيس صدا و سيما دادند، اين سازمان اداره مي شود.
نائب رئيس مجلس معتقد است كه «قانون نظارت بر صدا و سيما در سال 70 تصويب شده و قانون ضعيفي است و نظارت بر صدا و سيما از طريق اين شورا يك امر تشريفاتي است». وي ادامه داد: من دو دوره نماينده مجلس در شوراي نظارت بر صدا و سيما بودم و ديدم كه نظارت اين شورا بر سازمان تاثير چنداني ندارد و انتقادها و نظرهايي كه به رئيس صدا و سيما ارسال مي شد يا بدون پاسخ مي ماند يا عكس العمل مخالف به آن داشت. مگر اينكه كار به رسانه ها كشيده مي شد! لذا لازم است كه قانون نظارت بر صدا و سيما اصلاح شود.
وي در ادامه، مروري بر گذشته هم داشت و از تصويب يك فوريت چنين طرحي در مجلس هشتم سخن گفت: ما اين طرح را با قيد يك فوريت آماده كرده ايم و روي اين طرح خيلي كار شده است. در مجلس هشتم حتي يك فوريت آن تصويب شد اما به هر حال در آن دوره راي نياورد. در اين رابطه با روساي قبلي صدا و سيما و كارشناسان و مركز پژوهش ها صحبت شده است. لذا تقاضا مي كنم كه دوستان به فوريت اين طرح راي دهند و طبيعي است كه اگر نياز به اصلاح جزئياتي باشد در كميسيون تخصصي و صحن مجلس اين كار انجام خواهد شد. خواهش مي كنم كه به اين طرح راي مثبت دهيد.
در ادامه ولي داداشي در قامت نماينده مخالف در اين رابطه صحبت كرد و گفت: دكتر اصل طرح را توضيح ندادند و يك مطلب كلي را ايراد كردند که بيشتر نشان مي دهد اين يك بحث سياسي است تا مديرييتي و راهبردي. در سالي كه به نام توليد ملي و اشتغال است، ما فوريتي نمي بينيم كه بحث صدا و سيما را مطرح كنيم و اگر بحثي در مورد مديريت صدا و سيما وجود داشته باشد با فوريت نمي شود اين كار را پيش برد.
ولي ملكي نيز نماينده اي بود كه فرصت بيان نطق موافق با يك فوريت اين طرح را يافت و اظهار كرد: به اين پيشنهاد به صورت خطي نگاه نشود. از سال 1368 تا امروز بيش از 20 سال اين همه تغيير و تحول در دنيا در بحث رسانه ايجاد شده است. چطور ممكن است كه ما بعد از 20 سال نسبت به ريل گذاري و شيوه اداره صدا و سيما كه رسانه ملي است، هيچ اقدامي نكرده باشيم. بعد از 28 سال ما هنوز در صدا و سيما شيوه مديريتمان ثابت است. رسانه هاي مجازي در همين دهه اخير چقدر پيشرفت كرده اند، شيوهاي مديريت ها بايد تغيير كند.
اما گويا قرار نبود كه گره اين طرح به دست نمايندگان مجلس دهم با قيد فوريت گشوده شود، چه آنكه پس از به رأي گذاشتن يك فوريت طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران، اين دستور تنها با يك رأي كمتر رأي نياورد و براي بررسي عادي روانه كميسيون شد.
27217
نظر شما