مصلحت‌ها در انتخاب کابینه دوازدهم

به‌عبارت دیگر اگر توافق قانونی و اشتراک سودمند میان همه نیروهای اجتماعی، دو وجه ثبات در یک جامعه به‌حساب می‌آید، ولی مختصات فضای عمومی سیاست در کشور نشان از وجود موانع جدی در این‌باره دارد.

دولت اعتدال مشروعیت خود را منطبق با اراده اکثریت مردم در انتخاباتی کرده است که در نوع خود اعلام دوباره گرایش عمومی به رویکرد مصلحانه برای سامان بخشی اوضاع کشور است. ایجاد ثبات سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی در خدمت به توسعه کشور دستور کار اصلی است. پیش‌نیاز این‌امر همچنان بر ایجاد توافق‌همگانی، تقویت اشتراکات اجتماعی، مشروعیت، کارآیی و استواری سیاسی تأکید دارد. تنها در این صورت است که دولت منتخب خواهد توانست به اصلاحات لازم برای رشد اقتصادی و استواری سیاسی و اجتماعی جامه عمل بپوشاند.

برای تحقق منظور بالا،‌ رئیس‌جمهور‌ روحانی همچنان نه‌تنها در انتخاب اعضای کابینه آینده بلکه برنامه این دولت باید بر چند محور تأکید دوباره داشته باشد؛
نخست، فارغ از تمایلات این و آن جناح، مصلحت عمومی و به‌طریق اولی، منافع ملی را برهرگونه سهم خواهی‌های صنفی، باندی و جناحی جایگزین کند.
دوم، از دخالت افراطی گروهای متنفذ و برخوردار بکاهد.
سوم، مانع زیاده‌خواهی‌های جریان‌هایی شود که همچنان می‌خواهند بر جمیع امور دخالت کنند.
چهارم، مانع سیاست‌های انحصاری شود.
پنجم، مانع رادیکالیزه شدن اختلاف‌ها شود
و سرانجام به یک توافق مشترک برای حل اختلاف‌ها دست یابد.

تجربه نشان داده است که به‌رغم همه فضاسازی‌ها در جامعه سیاست‌زده کنونی، مهارت سیاسی رئیس‌جمهوری قادر است در ایجاد مصالحه میان گرایش‌های گاه متعارض به‌درستی عمل کرده و نتایج مطلوب را برای منافع عمومی ایجاد کند. بنابراین انتخاب ترکیب‌کابینه دولت‌دوازدهم برسیاقی انجام خواهد‌گرفت که منطبق‌بر مصالح عمومی باشد. سخت است، اما شدنی است.