دو نگاه اصلی در بحث تحقق عدالت اجتماعی

 « رانت » پدیده ای است که بسیاری از نظام ها اقتصادی را در گیر خود کرده و از سوی دیگر نا خرسندی هایی را نیز نزد شهروندان به وجود آورده است. نکته ای که در بحث رانت وجود دارد این است که نمی توان رانت را عمومی کرد چرا که رانتی که عمومی شد دیگر رانت نیست. رانت عبارت است از انتفاع هایی که نصیب عده ای می شود و عده ای دیگر نیز از آن محروم می شوند و تا ابد هم نمی تواند ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی رانت به یک ماشین طلایی بدل خواهد شد.  

موضوعی که شاید از سوی برخی کارشناسان در این رابطه مطرح شود این است که توزیع حداکثری بحث اصلی نیست و مهم این است که گروه ها یی از نظر دولت در اجتماع موثر هستند و بر این اساس همیشه از این رانت ها بهره می برند. در پاسخ به این نقد می توان گفت که در چنین شرایطی با مشاهده رانت به وسیله دستگاه نظارتی می توان جلوی آن را گرفت. یعنی نکته ای که در بحث های سیستمی به عنوان balance cheak and  مطرح می شود این است که وقتی ما نظام سلطنتی را کنار گذاتشیم همه مردم هدفشان این بود که به سمتی برویم که امکانات عمومی مورد استفاده خاص و انحصاری قرار نگیرد. به همین جهت مردم سالاری دینی انتخاب شده است؛ مردم سالاری به این معنا که نظارت مردم بر تمام شئون صورت بگیرد. هیچ کس امتیاز ویژه ندارد و هم دینی است که بر اساس آن یک سری قواعد اخلاقی خاصی هم حاکم است. یعنی نظارت مردم را تقویت و هدایت می کند.

به این جهت ما باید به شکل مرتب پیشرفت در این مسیر را مشاهده کنیم. ترجمه آن در حوزه اقتصاد این است که به شکلی متداوم از رانت خواری و رانت جویی فاصله بگیریم. اگر جایی مشاهده می شود که انحصار های دولتی هنوز با اسامی جدید وجود دارد پس بدانیم که در این مسیر یا با سرعت کافی یا با جهت گیری مناسب حرکت نکرده ایم. به شخصه تمایل دارم بر اسم های جدید و هشدار به این اسم های جدید تاکید کنم. یعنی هر جا شما امتیاز ویژه ای را مشاهده می کنید که همگان را دسترسی به آن نیست یا ملاک دسترسی به آن صلاحیت ها لازم نیست بلکه انتصاب ها خاص است ( انتصاب هایی که ممکن است هم فردی باشد هم سازمانی ) جای نگرانی وجود دارد.

در واقع در چنین حالتی می توانید اطمینان داشته باشید که نا کار آمدی خاصل خواهد شد. اگر این نا کار آمدی هم اکنون مشاهده نشود  5 یا 10 سال بعد مشخص خواهد شد. سوال اینجاست که آیا اشکالی که در اقتصاد دولتی با آن مواجه شده ایم به این علت بوده است   که نیت افراد بد بوده است؟ اینطور نیست بلکه ساختار غلط بوده است. هنگامیکه ساختار غلط باشد مشاهده می کنید یک شرکت معظمی پس از 20 تا 30 سال فعالیت 1000 ها میلیارد تومان زیان دارد. آن قدر هم بزرگ است که تمام دولت ها که بر سر کار می آیند نا چار است بار آن را بکشد و به نحوی بر این موضوع سر پوش بگذارد. این نشان نا کار آمدی ساختاری است که حاصل شده است. بعضی از دولتی کردن ها که پس از پیروزی انقلاب و به اضطرار زمان یا جنگ صورت گرفت پس از آن به اندازه کافی اصلاح نشد. آثار آن هم هنوز باقی است. پدیده شبه دولتی ها در حال حاضر باز هم ادامه تاریخی همان پدیده بوده است. سخن در این است که در حال حاضر که بحث خصوصی سازی و اصل 44 مطرح است اگر ما کماکان نگاه مان به هر دلیل همان نگاه باشد ( حتی اگر تعداد زیادی هم مصلحت هم ردیف کنیم ) این ساختار، ساختار مبتنی بر امتیاز و مبتنی بر انحصار به طور حتم مشکل نا کار آمدی خواهد داشت. چرا که از یک جایی یک رانتی به آن می رسد که با آن رانت، نا کار آمدی هایی را که در شرایط رقابتی او را از میدان بیرون می کرد می پوشاند. بر این اساس با آن رانت در میدان باقی خواهد ماند و طی چند سال انباشت زیان پنهان خواهد کرد تا اینکه در یک شرایط رقابتی که بخواهد قرار بگیرد مشاهده می کنید که فریاد از همه طرف بلند می شود که چرا به این شکل؟ قطعا این موضوع به مشکلات در گذشته ارتباط پیدا خواهد کرد. تغییر اسم هم مشکل را حل نمی کند.

شاید در حال حاضر که در آستانه برنامه پنجم قرار داریم این سوال بیراه نباشد که چرا برنامه های ما عمل نمی شود؟ یکی از آنها ساز و کار برنامه های اقتصادی است و دیگری رانت شکنی. یعنی بحث رقابت فضایی در اقتصاد ایران اصلی ترین گامی است که می توانیم ما به سمت عدالت بر داریم. عدالت از منظر حکومت حساسیت روی نتایج نیست. حساسیت روی فر آیند ها است و باید مراقبت کرد که فر آیند ها فر آیند های عادلانه ای باشد. نتیجه  آن هم به این شکل است که ممکن است فردی در نتیجه تلاشی بیشتر منفعت بیشتری ببرد و بر عکس. اتفاقا حساسیت روی نتایج به این معنا که عدالت را تساوی در نتایج ترجمه کنیم خود ضد عدالت است. عدالت از نظر سازماندهی اجتماعی بیش از آنکه نگران دستاورد ها باشد باید نگران دسترسی ها باید باشد.