تصور کنید دولت آینده را که با تمام کارشکنی‌هایی که وجود دارد و مشکلاتی که اقوام و مذاهب مختلف پیش روی آن می‌گذارد، حال قرار است در عرصه منطقه‌ای نیز دولتی تصمیم‌گیر باشد. دولتی که باید به گونه‌ای عمل کند که هم تمام طرف‌های داخلی از عملکردش راضی بمانند و هم این که باید فکری هم برای راضی نگه داشتن کشورهای منطقه‌ای بکند.
پرونده‌هایی که حکومت آینده عراق در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی با آن مواجه خواهد بود، دست کمی از پرونده‌های پیچیده داخلی ندارد. در بسیاری مواقع حتی باید برخی از چالش‌های داخلی را نزد یکی از طرف‌های خارجی ذینفع جست‌وجو کرد. مثلاً بر سر پرونده آب‌های مشترک که هم با ایران، هم با ترکیه و هم با سوریه مشکل داریم چنین وضعیتی حاکم است. در صورتی که این مشکل حل نشود به طور مستقیم بر بخش کشاورزی داخلی عراق اثر می‌گذارد و می‌تواند تأثیرات بسیاری بر روابط عراق با کشورهای مذکور بگذارد.
در این میان پرونده‌ای که بیش از همه سخت است و می‌تواند بر روابط عراق با دیگر کشورهای منطقه نیز اثر بگذارد، رابطه عراق با ایران است. به خصوص این که گزینه نظامی علیه ایران روز به روز جدی‌تر می‌شود. بر کسی پوشیده نیست که هر گونه تحرک نظامی در منطقه خلیج ]فارس[ بر کل منطقه تأثیر صلبی می‌گذارد. در همین حال وقتی هم که می‌شنویم ایالات متحده می‌گوید برخی از نیروهای نظامی خود را در برخی از مناطق عراق نگه می‌دارد، طرف ایرانی نیز بر شدت لحن خود می‌افزاید و به صراحت می‌گوید که در صورت تعدی هر گونه پایگاه آمریکایی در منطقه خلیج فارس را هدف قرار می‌دهد.
این تنش آمریکایی - ایرانی به طور واضح بر اوضاع داخلی عراق اثر می‌گذارد و باعث می‌شود تا عراق بر سر یک دو راهی به شدت سخت قرار گیرد. از این رو دولت آینده عراق مجبور است یک سیاست غیر عادی اتخاذ کند که با هر کدام از دو طرف درگیر به یک اندازه فاصله داشته باشد و مصالح ملی را نیز در نظر بگیرد.
برای رسیدن به چنین رابطه متوزانی حکومت نیز مجبور است موازنه‌ای دیگر میان بدهی‌هایش به خارج و سرمایه‌گذاری خارجی در داخل نیز ایجاد کند. برای کاهش بدهی‌های عراق، دولت آینده مجبور است که یک ابزار سیاسی و اقتصادی مهمی به وجود آورد که اگر حساب شده و دقیق نباشد بر تمام روابط بین‌المللی در منطقه تأثیر خواهد گذاشت. کما این که تلاش عراق برای افزایش تولید نفت نیز با مقاومت بسیاری از کشورهای منطقه مواجه خواهد شد که باعث ناخرسندی آنها شده و دست به کار خواهند شد تا جایگاه عراق را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در منطقه و جهان تضعیف کنند. از این رو لازم است که دولت جدید به کشورهای منطقه تفهیم کند که قدرت گرفتن عراق به هیچ عنوان به منظور تهدید دیگر کشورهای منظقه نخواهد بود بلکه بر عکس آن کشورها نیز می‌توانند شریکی بالقوه برای عراق برای پیشرفت و دگرگونی این کشور باشند.
بی‌شک مسئولیت دولت آینده عراق برای حل تمام این پرونده‌ها سخت و چه بسا در برخی موارد غیر ممکن باشد چرا که برخی از آنها نیازمند رضایت نمایندگان مجلس است و نظر آنها باید در حل آن پرونده‌ها تأمین شود. شاید یکی از دلایلی ترس برخی ناظران سیاسی که مبادا یک گروه خاص اکثریت پارلمان را در اختیار داشته باشد به همین موضوع باز می‌گردد. چرا که در آن صورت کشور تک قطبی شده و دولت می‌تواند هر آنچه مایل است بدون رضایت دیگران انجام دهد. موضوعی که به هیچ عنوان باب میل بسیاری از سیاستمداران نیست و حتی کشورهای منطقه نیز به وقوع چنین اتفاقی رضایت نخواهند داد.
به خاطر وجود چنین تضادها و مشکلاتی است که بسیاری بر این اعتقادند که تشکیل دولت وحدت ملی در عراق چندان امکان‌پذیر نیست. گرچه هم‌زمان، این نگرانی نیز وجود دارد که تشکیل دولتی که در آن تشتت آرا بسیار بالا باشد به طور قطع بر سیاست‌های داخلی و خارجی عراق تأثیر می‌گذارد و به هیچ وجه باب میل ملت عراق نیست. تشکیل دولت وحدت ملی تنها زمانی ممکن است که جریان‌های سیاسی عراق اختلاف‌های حزبی و روابط منطقه‌ای و بین‌المللی فعلی خود را کنار بگذارند و همه مخلصانه در تشکیل دولت جدید فعال باشند. اتفاقی که به نظر نمی‌رسد به همین راحتی‌ها امکان‌پذیر باشد.
مسئولیت شهروندان عراقی دست کمی از دولتمردان و سیاستمدارانشان ندارد. چرا که باید بسیار مراقب باشند که رویای دموکراسی تازه تولد یافته در عراق به کابوسی وحشت‌آور تبدیل نشود که نه برای ملت مفید باشد و نه برای کشورهای همسایه.
ترجمه: سیدعلی موسوی خلخالی
صادق حسین الرکابی تحلیلگر و ستون نویس عراقی است که این یادداشت اختصاصی را برای روزنامه خبر نگاشته است.
نظر شما