نگرانی‌های دائمی در خصوص واگذاری خودروسازی‌ها

سهام خودروسازان در حالی به فروش گذاشته شده است که در مجموع واگذاری ها دولت در قالب اصل 44 قانون اساسی تاکنون مغایرت های بسیاری با قانون دیده شده است.

گفته می شود تا کنون بزرگترین واگذاری انجام شده در بخش صنعت و در قالب قانون اصل 44، فروش سهام فولاد مبارکه اصفهان بوده است اما این چه نوع واگذاری است بیش از 80 درصد سهام فولاد مبارکه در بازار سرمایه عرضه شده است اما کوچکترین اثری از مدیریت بخش خصوصی در این شرکت به وجود نیامده است و با همان سازو کارهای دولتی این شرکت فولادی در حال گذاران امور است وتنها شکل ظاهری آن تغییر کرده است.

نمونه دیگر نیز واگذاری سهام بزرگترین بخش معدنی کشور است بیش از 80 درصد سهام شرکت ملی مس ایران واگذار شده است اما هنوز اثری از بخش خصوصی در این بخش حس نشده است.

گویا دولت روشی را در واگذاری در پیش گرفته است تا با فروش سهام شرکتهای بزرگ بتواند بخشی از کسری بودجه سالانه را جبران کند. در شرایط فعلی هم دولت با کمبود منابع شدیدی مواجه است یکی از راهکارهای آن نیز واگذاری و فروش سهام است. دولت طوری برنامه ریزی کرده است تا با واگذاری سهام شرکتهای در اختیارش به نهادهای عمومی حداقل بخشی از کمبودها را تامین کند.

به نظر می رسد فروش سهام خودرو سازان نیز در این شرایط در ادامه برنامه ریزی های دولت برای تحقق این اهداف است  اما غافل از آن که  فروش سهام بزرگترین واحدهای صنعتی کشور که ستون اصلی سرمایه ملی کشور هستند بدون توجه به کارآمدی و رشد آنها باعث آسیب بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد.

 قرار بود خودروسازی ایران با خودروسازان جهانی رقابت کند. چند سال پیش مجموعه تصمیم گیران صنعت کشور وعده داده بودند وقتی تیراژ تولید خودرو از یک میلیون عبور کرد در قدم بعدی با خودروسازان جهانی جوینت(Joint) شویم و با انتقال دانش و تکنولوژی به یکی از بزرگترین تولید کنندگان جهانی تبدیل شویم. اما افسوس این اتفاق هم رخ نداد. این سیاست اگر در عمل در بخش خودروسازی اتفاق نیفتد صنعت خودرو سازی کشور محکوم به شکست می شود. در چنین شرایطی دیگر مهم نیست موافق عرضه سهام در این شرایط در بورس باشیم یا نباشیم. آنچه اهمیت دارد توجه به خصوصی سازی واقعی در کشور است. نه این که خصوصی سازی تنها در جهت تامین درآمد باشد و افزایش بهره وری و ارتقای شرکت ها در اولویت های بعدی قرار گیرد.

در واقع یکی از مشکلات خصوصی سازی امروز این است آیا شرکت هایی که فروخته می شوند توسط کسانی اداره می شود که توانایی و صلاحیت لازم را دارند. به طور مثال دولت بزرگترین مجموعه خود را یعنی مخابرات را واگذار کرد. شرکتی که 15 میلیادر دلار ارزش داریی ها یش تخمین زده شده بود و دولت 50 به علاوه بر یک سهم آن را به ارزش 8 میلیارد دلار فروخت. در حالی که بخش خصوصی در ایران طی چند دهه گذشته فرصت رشد پیدا نکرده بود چطور توانست سهام شرکت بزرگی را خریداری کند و توان اداره هم داشته باشد. بنده به عنوان فردی که سال ها در صنعت مطالعه کرده و تجربه دارم معتقدم قطعا در شرایط فعلی بخش خصوصی قابل اتکا در کشور نخواهیم یافت که توانایی و ابزار مدیریتی لازم در اداره شرکت های عریض و طویل دولتی که طی چهار دهه در کشور شکل گرفته اند را داشته باشد. پس می توانیم به این نتیجه برسیم در واگذاری ها بیشتر جابه جایی مالکیت و تامین بخشی از درآمد ملاک است تا باقی ماجرا.

 وزیر صنایع و معادن دولت هشتم