۰ نفر
۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ۰۶:۴۴

دکتر مهدی دوات‌گری

هفته گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به احمد جنتی رئیس شورای نگهبان خواستار فراهم آمدن شرایطی برای نظارت مجلس بر عقد قراردادهای دولت در حوزه انرژی با کشورهای دیگر شد. به موجب اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و بنابر آیین‌نامه داخلی مصوبه شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی تنها به درخواست یکی از رؤسای قوای سه‌گانه یا از سوی یکی از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی صورت می‌گیرد که یقیناً نامه اخیر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان قانون اساسی در راستای اصل تفسیر قانون اساسی بوده است. براساس این اصل، این نامه مبنای قانونی داشته که به عبارتی هم رئیس قوه ‌مقننه می‌تواند این درخواست را طرح کند و هم شورای نگهبان می‌‌‌تواند پاسخ دهد. به موجب اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی، امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای مربوط به پیمان‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست؛ یعنی نه‌تنها قراردادهای نفتی که این نوع قراردادها حساسیت ویژه‌ای را می‌طلبد، بلکه هرگونه قراردادهای بین‌المللی که از آن به عنوان معاهده‌های بین‌المللی یاد می‌شود باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

معاهدات بین‌المللی به این صورت است که ابتدا نمایندگان کشورها مذاکره کرده و بعد از مذاکره پیش‌نویس معاهده تنظیم می‌شود و بعد امضای اولیه یا به عبارتی پاراف می‌شود و سپس دولت‌های طرفین، این پیش‌نویس را پس از امضای نمایندگان دولت در قالب یک لایحه تقدیم مجلس می‌کنند. این معاهده پس از تصویب مجلس شورای اسلامی جهت تأیید شورای نگهبان از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی ارسال می‌شود. در صورت تأیید شورای نگهبان نهایتاً رئیس‌جمهور امضا کرده و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود اما اینکه دولت قبل از انعقاد معاهده نظر مجلس را بگیرد به نظر هیچ‌گونه الزام قانونی ندارد. البته به اعتقاد من اگر در راستای تعامل بیشتر دولت و مجلس رایزنی شود، مناسب‌تر است، زیرا هنگامی که یک معاهده امضای اولیه می‌شود ولی در مجلس تصویب نشود چه بسا ممکن است آثاری سوء در روابط دیپلماتیک دو کشور داشته باشد. بنابراین معقول است که این تعامل پیش از امضای اولیه معاهده وجود داشته باشد اما اینکه دولت را ملزم کنیم که حتماً قبل از امضا از مجلس نظرخواهی کند، هیچ‌گونه مبنای قانونی از منظر قانون اساسی ندارد. در راستای همین موضوع‌ها باید منتظر تفسیر شورای نگهبان باشیم زیرا تفسیر شورای نگهبان الزام‌آور خواهد بود. نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که به موجب بند اول اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است و دولت موظف است که قراردادهای بین‌المللی را در چارچوب سیاست‌های ترسیمی مقام معظم رهبری منعقد کند.

مسئله دیگر عهدنامه 1969 وین است که مربوط به نحوه انعقاد معاهدات بین‌المللی است. بنابراین عهدنامه تصویب موافقت‌نامه‌های ساده اجرایی نیازی به تصویب پارلمان ندارد یعنی تصویب دولت به منزله تصویب مجلس خواهد بود. در کشور ما نیز دولت مصوبه‌ای را در این راستا وضع کرده که به نظر می‌آید مغایرت قانونی دارد و قطعاً این مجلس است که باید تعیین کند که منظور از موافقت‌نامه‌های ساده اجرایی چه موافقت‌نامه‌هایی است. بنابراین حقی که دولت برای خود وضع کرده اگر در دیوان عدالت اداری طرح شود چه‌بسا ابطال می‌شود اما لازم است حداقل مجلس شورای اسلامی نصاب معینی را راجع به موافقت‌نامه‌های ساده اجرایی تصویب کند.

حقوقدان و مدرس دانشگاه

کد خبر 7037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =