گزینه‌های راهبردی ایران در قبال تجزیه‌طلبی کردستان عراق

پيشينه تاريخي؛
نخستين بار در ١٥١٤ بخش مهمي از "سرزمين هاي كٌرد نشين" ايران توسط دولت عثماني جدا شد، و چهارصد سال پس از ان، خطوط مرزي خاورميانه در ١٩١٦، كردهاي ايراني تبار را در مرزهاي جديد تقسيم نمود.
تفكيك كٌردها، در كشورهاي مختلف، اما هرگز هويّت قومي و ماهيت ايراني انها را، دگرگون نكرد.
ايران در طول تاريخ، ملجاء و مأمن قوم كٌرد، و كرمانشاه و سنندج و مهاباد و ... ، پيوسته مركز امن كٌردها بوده است.
كٌردها در هيچ كشوري، باندازه ايران، امنيت و حق شهروندي نداشته اند.
جنگهاي بسياري ميان كٌردها و دولتهاي مركزي، در تركيه و عراق و سوريه رخ داده است امّاٰ، ايران، پيوسته "يگانه حامي و منجي" حقوق انساني و مدني كٌردها بوده است.
همه نسل هاي رهبران تاريخي كٌردها، "هويّت ملّي" خود را "ايراني" ميدانسته اند. حتي ، نسل كنوني رهبران كٌرد عراقي كه زاده كوهـپايه هاي زاگرس، و بزرگ شده قلب ايران و كوهپايه هاي البرز اند.
چهار دهه اخير نيز، در وراي جنگ هاي خونين كٌردها در سرزمين هاي تركيه و عراق و سوريه، بيشترين تاثير در حفظ هويّت كٌردي، مديون اثرات انقلاب ايران و غلبه محور ايراني در تحولات امنيتي منطقه، (بخصوص عراق و سوريه)، پس از سقوط صدام، بوده است.
اسراييل امّاٰ، از بدو تأسيس، چشم حريص خود را بر صفحات كٌرد نشين منطقه، بعنوان ظرفيتي براي "توسعه طلبي وابسته"، دوخته بوده است. سوابق مناسبات حزب دموكرات كردستان، با سرويس امنيتي إسرائيلي، چندان پنهان نيست.

پرسپكتيو سياسي امنيتي موجود؛
سرانجام همه پرسي تجزيه عراق، ذيل "تشكيل كشور كردستان"، توسط حكومت بارزاني تجزيه طلب، انجام شد.
صرفنظر از اختلافات در خصوص "پهنه جغرافيايي انجام همه پرسي"، و تقدم و تاخر زمان برگزاري، تقريباً قاطبه احاد و احزاب كٌردي، با انجام همه پرسي استقلال، موافق بوده اند. 
همه چيز در اختيار دولت اقليم، حزب دموكرات و باند مسعود بود، بنابراين، نتيجه همه پرسي، قطعاً از پيش معلوم بود! 
حكومت اقليم ميگويد، همه پرسي، با اكثريت مطلق اراء، حتي در مناطق كثيرالقوم نظير كركوك، با نظر مثبت به استقلال، انجام شد. 
دولت مركزي عراق و "همسايگان ذيربط" (داراي جمعيت كٌردي) و غير ذيربط (فاقد جمعيت كٌردي) دستكم در مواضع إعلامي، با همه پرسي مخالفت كردند. 
تركيه و ايران، كه مهمترين مناسبات را با اقليم كٌردي داشته اند، مرزهاي هوايي خود را با اقليم، مسدود اعلام كردند. 
حكومت اقليم، پاسخ "خشك و غير منعطفي" به رويكرد دولتهاي مخالف همه پرسي، داد. 
ايالات متحده و عربستان نيز، در مواضع إعلامي خود، مخالف برپايي كشور كٌردي شدند. 
رژيم صهيونيستي رسماً و عملاً مهمترين حامي فرايند استقلال و تشكيل كشور كردستان بوده است. 
سازمان ملل متحد، طرحي كم اثر براي تعويق سه ساله همه پرسي و انجام مذاكرات با دولت مركزي عراق داد، كه مورد اعتناء واقع نشد. 
دولت مركزي عراق و گروههاي سياسي عرب عراقي، بخصوص شيعيان، بطور كلي، مخالفت استقلال بوده و عواقب خطرناكي را براي اين امر پيش بيني كرده اند. 
دولت مركزي، دستور گسيل ارتش ملّي عراق به صفحات كٌردي را، جهت صيانت از حقوق ساكنان ان مناطق، اعلام كرده است. اخباري در باره حركت بخشي از قواي بسيج مردمي شيعيان عراق (حشد الشعبي) و ديگر گروههاي مسلح عراقي به سمت كركوك و شمالشرق عراق، مطرح شده. 
مخالفان استقلال كردستان در پارلمان عراق، خواستار عزل فؤاد معصوم از سمت رياست جمهوري عراق، و عزل و اخراج همه مقامات كٌرد، از حكومت فدرال شده اند. 
همه چيز، نزديك شدن عراق به دوره اي ديگر از نبردهاي قومي و جنگ داخلي را نشان ميدهد. اين در حالي است كه هنوز معضل تروريسم داعش، كاملا رفع نشده است. 

"تشكيل كشور كردستان" و منافع امنيت ملّي ايران؛

تاريخ نشان داده است كه، بيشترين تمايلات جدايي طلبانه قومي در ايران، بويژه در خطه كردستان، در دو زمان، رخ داده است؛
نخست، در زمان ضعف حكومت مركزي
دوم، در زمان نفوذ قدرتهاي بيگانه در صفحات قومي ما.
هر دو شرط مذكور، اينك در عراق (و سوريه)حاكم است، حال انكه ايران، و تا حدودي تركيه، هم از اقتدار كافي در محيط داخلي و منطقه اي برخوردارند، و هم، تا سطح قابل ملاحظه اي، مانع نفوذ و مداخلات بيگانگان در حوزه حاكميتي خود هستند.
ايران داراي "ملّتي كثير القوم" است امّاٰ، كثرت اقوام و زبان ها و فرهنگ هاي محلي، و تمزيج و تركيب اين اقوام و فرهنگها، خود يكي از عوامل مهم اقتدار و استحكام ملّي ايران بوده است.
"هويّت ملّي ايراني"، بنيان محكمي براي استحكام مليت اقوام  ايراني بوده است.
كٌردها و لر ها و كرمانجي ها و آذري ها، در صفحات غربي فلات ايران، بخش هاي مهم مليت و هويّت ايراني را شكل داده اند.
گسترش دامنه اقوام ايراني در ماوراء مرزهاي ملّي ايران، نوعاً فرصتي براي تحكيم مباني ملّي و ژئواستراتژيك ايران، و چالشي براي كشورهاي همجوار بوده است. در عين حال، نگراني از چالش جدايي طلبي قومي، هرگز قابل كتمان نبوده، بويژه انگاه كه زمينه هاي منطقه اي و مداخلات امنيتي، انرا تقويت كرده اند.
مهمترين اقدام گروههايي سياسي از اقوام آذري و كٌردي در تاريخ معاصر، براي كسب استقلال نيز، اگر چه به تحريك دول روس و انگليس انجام شد، امّاٰ، هرگز بعنوان يك خطر جدي امنيت ملّي، سرنوشت موفقي نداشت.
ريشه تحركات ضد مركزيت و جدايي خواهانه، بويژه در سالهاي پس از انقلاب، در ميان اقوام ايراني  مستقر در اقصي نقاط مرزي ايران، عمدتاً ناشي از دو دسته عوامل بوده است،
نخست، ضعف عملكرد دولتها، و عدم تامين نيازهاي اساسي و ضروري "هم ميهنان مان" در قواره شهروندان ايراني،
دوم، بهره جويي عوامل نفوذ بيگانگان از نقاط ضعف و اسيب پذيري هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي ما، بويژه در بين اقوام جدار مرز. در اينخصوص، نقش سرويس هاي امنيتي اسراييل، امريكا، و عربستان سعودي، بيش از ديگر مداخلات بوده است.
در خصوص روسها، پيش و پس از فروپاشي اتحاد شوروي، قضيه متفاوت بوده است.

تجزيه عراق، چالش راهبردي
از نگاه امنيتي، وجود يك كشور يكپارچه و قدرتمند و غير معتمد در همسايگي غربي ايران، هيچگاه مطلوب ما نيست. از سوي ديگر امّاٰ، تجزيه همسايه غربي، به سه كشور كٌردي، سٌنّي و شيعي نيز، با توجه توالي نامطلوب ان، تهديدات بيشتري را، بخصوص از دو جهت، متوجه ايران خواهد كرد، 

نخست؛ زمينه سازي براي نفوذ و استقرار عمده قواي خطرناك قدرتهاي متضاد منطقه اي و جهاني ما، دستكم در دو بخش از كشورهاي نوظهور.(اسراييل و سعودي، براي اين شرايط بسيار حريص اند).
دوم، فراهم كردن زمينه هاي ذهني و انگيزشي و عملياتي (سياسي امنيتي)، براي دومينوي تجزيه طلبي قومي در ايران،
امّاٰ، اين همه داستان نخواهد بود.
بلحاظ وضعيت تاريخي و ماهيت ملّي، اسيب پذيري ساير كشورهاي همجوار با اقليم كٌردي، بمراتب بيش از ايران، و فرصت هاي ايران، بمراتب بيش از تركيه، عراق، و سوريه خواهد بود.
اسيب پذيري يا تهديد ايران از ناحيه تشكيل كشور كٌردي، بيش از تشكيل كشور اذربايجان در شمال ايران، نخواهد بود، و فرصت تشكيل چنين كشوري، براي ايران، چندان كمتر از فرصت تركيه در قضيه تشكيل جمهوري اذربايجان، نيست.
بخش مهمي از ماتريس چالشي "فرصت، اسيب و تهديد"، براي ايران، در قضيه تشكيل كشور كٌردي، به رويكردها و عملكرد خود ما بستگي دارد.

اثار وضعي و انتقالي تشكيل كشور كٌردي
در بٌعد اثار وضعي؛
در پي انجام رفراندوم، و حتي پيش از هر گام بعدي، موج تقابل دولت مركزي و گروههاي قومي مخالف تجزيه عراق، با حاكميت اقليم، بالا خواهد گرفت.
اين تقابل بسرعت و به ترتيب، محيط هاي سياسي ، اقتصادي، اجتماعي و نهايتاً امنيتي را طي خواهد كرد. تصاعد بحران امنيتي، باحتمال زياد، بسرعت، به حيطه نظامي كشيده خواهد شد.
پيش بيني ميشود كه جنگ، صفحات شمالشرق كشور عراق را مجدداً فرا گيرد. اين جنگ، در همان محدوده باقي نخواهد ماند، و تمامي مناطق عراق سرايت خواهد كرد.
تداوم بي ثباتي، موجب بيداري موج خفته قدرت طلبي حزب بعث و جريانات قدرت طلب چپ و ناسيوناليست عرب خواهد شد. همچنين، افراطيون منتسب به اهل سنت مورد حمايت سعودي، موقعيت را براي سهم خواهي، مناسب خواهند ديد. حكومت مركزي و شيعيان نيز موقعيت تاريخي خود را در مقام مركزيت عراق، در خطر خواهند يافت لذا، از هر إمكاني براي بازيافت و تثبيت جايگاه خود و حفاظت از دولت فدرال عراق، بهره خواهند گرفت.
همين شرايط، مسير تصاعد بحران ملّي عراق را در جهت تضعيف و تثبيت تجزيه، تقويت خواهد نمود.

در جنبه اثار انتقالي،
نخستين اثر وضعي، افزايش فشار بر گروههاي قومي كشورهاي همجوار، در ايجاد ميل جدايي طلبي است. 

اصولاً جدايي طلبي، امري مٌسري است.
اين تمايل، به تمامي همسايگان عراق و ديگران، حتي سعودي و اردن، سرايت خواهد كرد، و موج تجزيه طلبي را ايجاد خواهد نمود. همين امر، فشارهاي امنيتي را به موازات محيط داخلي عراق، در سطح منطقه افزايش خواهد داد.
همچنين، رقابتها براي تسلط بر منابع انرژي و مسيرهاي ترانزيتي افزايش خواهد يافت. زمينه براي ورود و مداخله دولتهاي توسعه طلب، به سمت صفحات شمالي عراق، و مشخصاً احياي ادعاي تركيه بر كركوك و سليمانية ايجاد خواهد شد. مركز و جنوب عراق نيز از "دست اندازي" و نفوذ سايرين مصون نخواهد ماند.

مساله داعش، هنوز بطور كلي به اِتمام نرسيده است. در چنين وضعي، احتمال بازگشت عقبه بعثي داعش، با حمايت سعودي و اسراييل، و ناامن سازي مركز عراق، و كشاندن ناامني تا مرزهاي جنوب و شرق عراق، هيچ بعيد نيست.
امريكا، كماكان با حجم قابل ملاحظه اي از إمكانات و نيرو، در عراق حضور دارد. موضع رسمي امريكا، مخالفت با تجزيه و حفظ تماميت ارزي عراق است. امّاٰ، حمايت صريح و وقيحانه اسراييل با تجزيه، نشان از نوعي تقسيم كار، ميان تل اويو و واشنگتن است. هنوز مشخص نيست كه نتيجه اين تقسيم كار چه باشد، امّاٰ، هر چه هست، بي ارتباط با روسيه نيست!
روسها از ديرباز با مركز و كردستان عراق مغازله داشته اند، و در فقرات اخير نيز، كماكان نفوذ و منافع خود را حفظ كرده اند. مواضع روسها در خصوص قضاياي اخير، با حزم و احتياط فراوان اتخاذ شده است. روسها عملاً موافق تجزيه عراق اند، امّاٰ، رسماً از بيان ان پرهيز ميكنند. هماهنگي مسكو در منافع ناشي از تحول بازار انرژي ، مسيرهاي ترانزيتي و حضور امنيتي، و همچنين تغيير موزاييك قومي منطقه، تضعيف قدرتهاي "بالقوه رقيب منطقه اي"، عواملي است كه موضع روسها را پيچيده تر كرده است.

اروپا از تداوم موج مهاجرت ناشي از جنگ در خاورميانه هراس دارد، همانقدر كه از تداوم موج تروريسم. لذا، موضع رسمي اروپا، مخالفت با تجزيه طلبي و حمايت از تماميت ارضي عراق است. در عين حال، مناسبات و منافع خاص كشورهاي محور اروپايي (المان، فرانسه، انگليس) با كردهاي عراقي، رويكرد اروپا را نيز پيچيده ميكند. خاصّه كه "بالانس مواضع اروپايي" با رويكرد واشنگتن، مسكو و تل اويو نيز عامل بسيار اثرگذاري است.

چيني ها رسماً با تجزيه طلبي بارزاني مخالفت كرده و بر حفظ وحدت و تماميت ارضي عراق، در چارچوب منافع و امنيت منطقه و جهان، تاكيد كرده اند.
تركيب اين اثار وضعي و انتقالي، نشانگر فراهم بودن زمينه هاي اغاز موج جديد و پرشدت ديگري از انارشيسم و جنگ در كانون غرب اسيا است.
درواقع، تجزيه طلبي بارزاني، مكمل روند تروريسم داعشي در ناامن سازي و بلبشوي امنيتي منطقه است.
اين انارشيسم، شرط ضروري و مقدمه ايجاد خاورميانه جديد، و مئالاً تضمين امنيت و توسعه نفوذ اسراييل است.

رويكردها و راهبردهاي ج اا. در بحران تجزيه عراق

مفروضات مقدماتي؛
١- ثبات و امنيت محيط ملّي و منطقه اي، ضروري ترين نياز امنيت ملّي، بقاء و توسعه ج اا است.
٢- فوري ترين "مساله" امنيتي منطقه و جهان، بحران انارشيسم ناشي از تروريسم و تجزيه طلبي است.
٣- تجزيه طلبي بارزاني، در هرحال، پارادايم ناامني و انارشيسم منطقه را قوام و توسعه بخشيده است.
٤- ايران، ميتواند از "تجزيه عراق"، منافع امنيتي، اقتصادي و سياسي منحصربفردي داشته باشد، به شرط انكه، اصول موضوعه خود، در روابط خارجي را ناديده انگارد.
٥- تداوم بحران تجزيه طلبي و تروريسم مقوم ايده خاورميانه جديد است. ايالات متحده و اسراييل، بيشترين منفعت را از اين روند خواهند داشت، و كشورهاي كنوني منطقه، بيشترين زيان را.
٦- مواضع قدرتهاي جهاني و معدل مواضع ساير كشورهاي جهان و منطقه، نوعي "موازنه" را در موافقت و مخالفت با روند تجزيه طلبي قومي، تداعي ميكند.
٧- بر خلاف روند فروپاشي اتحاد شوري سابق، روند فروپاشي منطقه غرب اسيا، در صورت تداوم، به اين منطقه محدود نخواهد ماند. از اين منظر، جلب حمايت همه ديگر كشورهاي ذينفع، در رويكردي واحد جهت مهار تجزيه طلبي، خود يك ضروت و يك فرصت محسوب ميشود.

سناريوهاي متصور؛
١- كشور كٌردي، در مدت زمان كوتاهي، به رغم مخالفتهاي ملّي و جهاني، تشكيل شود و عراق تجزيه شده، و كشور جديد به تدريج شناسايي شود.
٢- تشكيل كشور كٌردي، در تقابل همه نيروهاي ملّي عراق با تجزيه طلبي بارزاني، پس از تنش هاي محدود، و تسلط دولت مركزي بر صفحات اقليم و مورد مناقشه، براي مدت نامحدود، منتفي شود.
٣- تقابل نيروهاي ملّي با تجزيه طلبان كٌرد، به جنگ داخلي منجر شود، و اين جنگ در مرزهاي عراق كنوني، ادامه يابد. كشور كٌردي و تجزيه عراق، تحت تاثير نتيجه جنگ داخلي واقع شود.
٤- جنگ داخلي عراق، با مداخله قدرتهاي منطقه و جهان، به جنگي طولاني با حاشيه هاي امنيتي در سطح منطقه و جهان تبديل شود. مادام كه جنگ ادامه يابد، سرنوشت تماميت يا تجزيه عراق، نامعلوم بماند.
جنگ و حواشي امنيتي ان، دومينوي تجزيه طلبي را در منطقه محتمل و تشديد نمايد.

بررسي سناريوي محتمل،
سناريوي ١- معادلات امنيتي و رقابت قوا، شواهد صحنه و تضاد منافع، وقوع سناريوي "تشكيل بدون مانع كشور كٌردي و تجزيه عراق" را با اطمينان، منتفي ميدارد. پس ، سناريوي نخست، مردود است.
سناريوي ٢- همان شرايط پيش گفته در سناريوي يكم، تسلط فوري دولت مركزي عراق را بر بحران، و بدست گرفتن ابتكار عمل توسط بغداد، و بازگرداندن شرايط به پيش از رفراندوم را، با اطمينان زياد، منتفي ميدارد. پس  سناريوي دوم نير مردود است.
سناريوي ٣- شواهد گوياي استعداد و امادگي كامل طرفهاي مقابل، جهت عبور سريع از "شانس و احتمال حل بحران، از طريق گفتگو و مصالحه" است.
منطقه مملو از "بار نظامي و امنيتيِ مازاد" است. حكومت اقليم، بيش از اين قادر به كنترل اوضاع نيست.
حكومت مركزي، وقوع دومينوي تجزيه را، هر چند با تاخير زياد، امّاٰ، بطور جدّي، محتمل ميداند.
نيروي هاي ثالث ملّي، موافقان و مخالفان تجزيه كه از استقلال راي نسبت به حكومت اقليم و دولت فدرال برخوردارند، با تعصب اماده مداخله نظامي در صحنه هستند.
نيروهاي فراملي، عمدتاً تا كنون، بجز اعلام مواضع مخالفت با تجزيه عراق، اقدام يا تمهيد خاصي جهت كنترل شرايط، نداشته اند. از طرف مقابل، رژيم صهيونيستي و نيز "قواي پنهان" مداخله جو، زمينه هاي مواجهه نظامي اقليم با مخالفان تجزيه را، تمهيد و تشديد كرده اند.
نهادهاي بين المللي صاحب صلاحيت و مسئوليت دار، تا كنون اقدامات ضروري پيشگيرانه از وقوع جنگ محتمل را، اغاز نكرده اند. اين خود نشانه اي است از تمايل "قواي پنهان" در بروز جنگ.
وقوع "جنگ تجزيه طلبي"، در ادامه "جنگ تروريسم" در عراق، بسيار محتمل است. لذا، سناريوي سوم، تا مرحله وقوع جنگ داخلي ديگر در عراق، و بلاتكليفي وضعيت حاكميت در بغداد و أربيل (يا كركوك!)، بسيار محتمل بنظر ميرسد.
سناريوي ٤- وقوع "جنگ تجزيه" در عراق، حتماً با حواشي و اثار منطقه اي و جهاني توام خواهد بود.
منافع سلبي و إيجابي بسياري براي همسايگان و قدرتهاي جهاني ، در وراي چنين جنگي متصور است. تركيه حتماً اولين كشوري خواهد بود كه رسماً در قضيه مداخله خواهد داشت. استناد انكارا به معاهدات قرون قبل، بخصوص توافق "سِور"، و قرارداد ١٩٢٦ لوزان، احياي ادعاي حقوق تركي بر صفحات نفت خيز شمال عراق، بويژه كركوك و سليمانية، انگيزه بسياري براي مداخله تركها در جنگ تجزيه عراق، ايجاد ميكند.
رژيم صهيونيستي، عملا و از ابتدا، سرمايه گذار اصلي روند "تجزيه طلبي بارزاني" بوده است، لذا، طبيعي است كه از سرمايه گذاري خود بر تجزيه، پشتيباني كٌند.
ورود تركيه و رژيم صهيونيستي در دو سوي "دعواي منافع"، به معناي شدت يافتن مداخلات پنهان و اشكار واشنگتن و مسكو، در عرصه منازعه است.
ورود جدي تر دو قدرت جهاني، قضيه را پيچيده تر خواهد  كرد. طبعاً كشورهاي عربي، بخصوص عربستان، و كشورهاي اروپايي، به تناسب منافع خود، سعي در اثرگذاري بر روند نبرد خواهند نمود.
ايران، در هر حالت، از هر طرف، داراي منافع و چالش ها، فرصت ها و تهديداتي خواهد بود.
البته، حفظ تماميت ارضي عراق با تحكيم حاكميت اكثريت شيعي، و ايجاد موازنه قومي و تعادل در حقوق و نقش اقوام در سرنوشت عراق، مناسبترين سناريو، در جهت منافع بلند مدت ج اا خواهد بود.
ضمن انكه، تجزيه عراق نيز، چنانچه در يك فرايند كامل ملّي، از طريق توافق و مصالحه عادلانه، بدون دخالت سوء و فرصت طلبي نيروهاي شرّ بيگانه، و، در صورت كاهش بار "تهديدات محتمل از ناحيه غربي" و تضمين حقوق اقوام و مذاهب به تناسب جمعيت و پراكندگي ايشان، و تضمين عدم مداخلات ديگران در حدود و ترتيبات امنيتيِ كشورهاي جديد و حفظ اتصال سرزميني شيعيان با كشورهاي اطراف، و...، ميتوانست منافعي براي جمهوري اسلامي ايران داشته باشد. امّاٰ، پٌر واضح است كه، تحقق همه شروط يادشده، امري أرماني و بسيار بعيد است. واقعيات صحنه، حتماً با شرايط مذكور، متفاوت است.

نتيجه و دستوركار؛
تجزيه طلبي بارزاني، در راستاي تروريسم داعشي، خطر تجزيه منطقه و مداخلات قدرتها را افزايش داده است.
عراق، خواه ناخواه دوران طولاني تري از جنگ داخلي را پيش رو خواهد داشت. اين امر، انارشيسم را در منطقه تداوم خواهد داد.
برقراري صلح و ثبات در سطح منطقه، قطعاً منافع مشروع تمام ملل و كشورهاي منطقه را شامل ميشود. لذا مهمترين هدف جمعي كشورها، قاعدتاً بايستي ممانعت از گسترش جنگ، و تضمين صلح و ثبات باشد.
چگونه ميتوان از وقوع جنگي كه منافع نامشروع بعض عوامل، كشورها و قدرتها را در بر دارد، جلوگيري نمود؟
اين، خود جوهر هدف و رويكرد راهبردي ما، و منطقه بايد باشد.
دولت مركزي عراق، به إجمال، قدرت قهري لازم را براي مهار تجزيه طلبي بارزاني، دارد، امّاٰ، استظهار اقليم به حمايتهاي پنهان و اشكار بعض همسايگان يا عوامل منطقه و فرامنطقه، موجب اطمينان و جسارت بارزاني شده است.
دستوركارهاي ديپلماتيك، عملياتي و اجرايي؛

١- مساعدت و ايجاد فرصت براي حضور قرائت هاي دموكراتيك تر كٌردي در حاكميت اقليم، از مهمترين ابعاد جهتگيري "سياست اقدام"ما، ميتواند باشد.

٢- پيشه نمودن صبر و طمأنينه، و انتظار و رصد دقيق صحنه، و پرهيز از شتابزدگي در ورود به معركه تجزيه طلبي بارزاني، از أركان "رويكرد راهبردي" ما بايد باشد.
٣- حفظ حداكثر كانالهاي ارتباطي و نفوذ خود در أركان قدرت و سطوح حاكميت و جامعه كٌردي عراق، ضرورت تام دارد.
٤- توصيه به خويشتنداري، پرهيز از ورود شتابزده دولت مركزي عراق و پرهيز ديگر نيروهاي مسلح عراقي به مواجه خشونت بار با نيروهاي پيشمرگه، ضرورت دارد.
٥- تلاش فوري در صحنه بين الملل، بويژه شوراي امنيت سازمان ملل، براي محكوم نمودن هرگونه تلاش و اقدام جهت تجزيه عراق، و مسدود نمودن مسير "پذيرش عرفي تجزيه عراق" از طريق صدور قطعنامه اي الزام اور، ضرورت دارد.
٦- تلاش جهت برقراري نشست كشورهاي همسايه عراق و منطقه، با دستور كارِ "جلوگيري از وقوع جنگ تجزيه" در عراق و منطقه، با حضور دولت مركزي عراق و نهادهاي منطقه اي و بين المللي ذيربط، و نيز، هماهنگي براي "محاصره سياسي-امنيتي- اقتصادي" حكومت تجزيه طلب اقليم، ميتواند در دستور كارِ منطقه اي ما و ديگر كشورهاي مستعد، قرار گيرد.
٧- پيشنهاد ايجاد سپاه صلح، مركب از نيروهاي گزينش شده كشورهاي بيطرف، زير نظر شوراي امنيت، بعنوان بخشي از قطعنامه الزام اور "حفظ تماميت ارزي عراق"، و بمنظور حفاظت و پاسداشت صلح، و نيز تضمين تداوم اعمال حاكميت دولت مركزي عراق بر محدوده اقليم كٌردي، ميتواند نظارت بين المللي را بر حفظ تماميت ارضي عراق، مستحكم تر كٌند.
٨- طرح تحريم تسليحاتي و ممنوعيت ارسال تسليحات به اقليم كردستان، ميتواند بعنوان يكي از بندهاي الزام اور قطعنامه شوراي امنيت، لحاظ شود.
٩- مناسبات اقتصادي با خطه اقليم، ميتواند با نظارت و هماهنگي دولت فدرال و هماهنگ با نهاد مسئول شوراي امنيت ملل متحد، بمنظور جلوگيري از التهاب بيشتر در منطقه، تداوم يابد.
١٠- مرزهاي غربي ايران، مرزهاي شناخته شده بين المللي با كشور عراق ميباشد. تحكيم مرزهاي فيمابين با عراق و اعلام رسمي "حراست از عمق امنيتي مرزهاي خودي"، و حفظ حق تعقيب متجاوز از هر سو و با هر هويّت، وفق ميثاقهاي حقوقي موجود، ضرورت دارد.
١١- با توجه به مفاد توافقنامه ١٩٢٦ لوزان، و احتمال نفوذ توسعه طلبانه تركيه و ادعاي تاريخي انكارا نسبت به كركوك و سليمانية و ...، موضع رسمي ج اا، مبتني بر عدم رسميت هرگونه تعرض سرزميني و هر نوع توسعه طلبي ارضي است. بازگشت به معاهدات قرون قبل، بازگشت به نقطه صفر تاريخ است، كه مئالاً غيرممكن است.
١٢- دستور كارهاي سياسي، اجتماعي ، امنيتي ، اقتصادي و فرهنگي، جهت مصونيت محيط داخلي كشور، بويژه مناطق قومي و جدار مرزي (خاصّه مناطق غربي كشور) از تاثيرات سوء جريان تجزيه طلبي، ميبايست با جديت از اهم اقدامات دولت و نظام باشد.
بهره مندي از قدرت نرم و لحاظ ملاحظات رواني و فرهنگي، از اولويت ويژه برخوردار است.
١٣- دستوركارهاي ديپلماسي رسمي، ديپلماسي عمومي، ديپلماسي مسير دوم، ديپلماسي دفاعي و ديپلماسي اقتصادي، در جهت تامين هدف محوري "پايش صلح و ثبات" و بازدارندگي منطقه از خطر توسعه جنگ، ميبايست در رئوس برنامه هاي فوري دولت و نظام قرار گيرد.

*دانش‌آموخته صلح‌سازي و حفظ صلح، و بنيانگذار موسسه پژوهش‌هاي راهبردي تصميم
سه‌شنبه ٢٦ سپتامبر ٢٠١٧