به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس کمیسیون تلفیق مجلس، شركت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارك‌های علم و فناوری با تصویب هیات امنا تا سقف 7 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود كه به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.
همچنین دولت تا مبلغ 26 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره ( 5) این قانون واریز كند. منابع واریزی به طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (1) و همچنین اعتبارات طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره ( 9) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت است.
همچنین طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، اوراق فروش نرفته طرح‌های فوق، در سقف مطالبات معوق طرح با تایید رییس دستگاه اجرایی، ذیحساب ذیربط و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاری به تمامی طلبكاران طرح (اعم از پیمانكاران، مشاوران، تامین‌كنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملك اراضی و تادیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها) است.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق در رابطه با تبصره 5 لایحه بودجه سال آینده، شهرداری‌های كشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تایید وزارت كشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور) تا سقف 8 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر كنند. حداقل 50 درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها است و تضمین 50 درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور است.
اوراق فروش نرفته این بخش در سقف مطالبات معوق طرح یا تایید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران طرح است.
راهی برای تسویه بدهی‌های دولت
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، دولت، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا 3 سال را صادر و به طلبكاران (طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات استراتژیك كشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدكنندگان برق) تا سقف 15 هزار میلیارد تومان واگذار كند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی كل كشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری كل كشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول ( 8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند.
در بند «و» تبصره 5 مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده نیز آمده است دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی كه در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 5 هزار میلیارد تومان به‌صورت جمعی- خرجی تسویه كند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی كه در اجرای بند «پ» ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور به شركت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شركت‌های مذكور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح‌های تملك دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانك‌ها و موسسات اعتباری غیربانكی از طریق تسویه بدهی‌های بانك ها و موسسات اعتباری غیر بانكی به دولت بوسیله این اسناد قابل تسویه است.
همچنین به دولت اجازه داده شده تا در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، تا مبلغ 100 هزار میلیارد تومان به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند.
هزینه برای طرح‌های عمرانی
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده، دولت به منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور، تا مبلغ 10 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك‌سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي اولويت‌دار طرح‌های تملک دارایی‌های استانی ابلاغي از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور موضوع اين قانون کند.
انتشار این اسناد طی 6 ماهه اول سال انجام خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه استان‌ها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرح‌های اولویت‌دار استان اقدام و تعهد و تفاهم‌نامه با پیمانکاران به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
همچنین دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده در سال 1397 تا معادل 5 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر کند. اصل و سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود.
از سوی دیگر، به‌منظور سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك وزارت نفت و طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌هاي مذكور از طريق شركت‌هاي تابعه ذيربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) در سقف 5 هزار ميليارد تومان منتشر و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركت‌هاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرح‌هاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرح‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمين کنند. حداقل مبلغ 2 هزار میلیارد تومان از اوراق منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تامین مالی زیرساخت‌های لازم و تاسیسات و ایستگاه‌های تقویت فشار خطوط لوله گاز طبیعی مایع شده (NGL) اختصاص می‌یابد.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي- ريالي سررسيد شده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهي‌هاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع‌متقابل طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل 300 میلیون دلار اوراق مالي اسلامي(ريالي - ارزي) با تصويب هيات وزيران منتشر کند. شركت‌هاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا 5 سال از محل منابع داخلي خود تسويه کنند.
35225
نظر شما