سه حقوقدانی هم که دیروز از سوی مجلس انتخاب شدند یعنی محمدرضا علی زاده ، محمد سلیمی و سیامک ره پیک ، به ترتیب 1 - وکیل دادگستری، 2- قاضی دادگستری، متصدی ریاست شعبه 31 دیوانعالی کشورو دادستانی دادگاه ویژه روحانیت و 3- رئیس دانشکده علوم اداری و قضائی هستند .
در ادامه سرمقاله به قلم نعمت احمدی به وضعیت شغلی این سه حقوقدان اشاره و تصریح شده :
درگذشته حقوقدانان مختلفی که دارای پروانه وکالت بودند به عضویت شورای نگهبان رسیدند، گودرزافتخارجهرمی، رضا زواره ای، حسین مهرپور... اما بعد ازتصویب قانون ممنوعیت تصدی 2 شغل همزمان، بعض ازاعضای حقوقدان شورای نگهبان مانند غلامحسین الهام و ابراهیم عزیزی علاوه براینکه عضو هیات علمی دانشگاه بودند، مشاغل دولتی هم داشتند که ازاین مشاغل استعفا دادند و به نظر می رسد حقوقدانان جدید شورای نگهبان هم از سمت های قبلی استعفا دهند.
اما محمدرضا علیزاده علاوه بر عضویت درشورای نگهبان، دارای پروانه وکالت هم می باشد، هم اکنون نیزبا رای بالای 207 نفردرپست خود ابقا گردید و دلبستگی او به جامعه وکالت موجب شده جامعه وکالت هم ازحضوریکی از اعضای خود درجمع حقوقدانان شورای نگهبان استقبال کند، اما این پرسش حقوقی باقی می ماند که آیا وکالت دادگستری شغل مورد نظراصل 141 قانون اساسی نمی باشد؟
احمدی در ادامه افزود : سوال دیگر، این است که آیا اعضای حقوقدان شورای نگهبان می توانند به شغل قضاوت مشغول باشند؟ به دیگرسخن آیا تفاوتی بین وکالت دادگستری و قضاوت دراین قوه ازمنظرتصدی 2 شغل وجودارد؟ محمد سلیمی رئیس شعبه 31 دیوانعالی کشورکه ازمیان 228 رای ماخوذه 162 رای را به خود اختصاص داد، هم اکنون رئیس شعبه 31 دیوانعالی کشورو همچنین دادستان دادگاه ویژه روحانیت می باشد، یعنی محمد سلیمی علاوه برتصدی ریاست شعبه 31 دیوانعالی کشورهم اکنون دادستان دادگاه ویژه روحانیت نیز می باشد و این پرسش همیشه در مورد ایشان باقی بود که آیا ریاست یکی از شعب دیوانعالی کشور و نیز تصدی پست دادستانی دادگاه ویژه روحانیت مشمول اصل 141 قانون اساسی نمی باشد؟
در بخشی دیگر تصریح شده : سومین حقوقدان انتخاب شده درشورای نگهبان،سیامک ره پیک که هم اکنون رئیس دانشکده علوم قضائی می باشد و برای اولین باربه عضویت حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب شده است،او نیز آیا می تواند کماکان ریاست دانشکده علوم قضائی و اداری وابسته به قوه قضائیه را دراختیار داشته باشد؟ ذیل اصل 141 قانون اساسی سمت های آموزشی دردانشگاه ها و موسسات تحقیقی را ازحکم کلی اصل 141 مستثنی نموده است. این پرسش باقی می ماند که عضویت هیات علمی یا پست آموزشی با ریاست دانشکده متفاوت نیستند؟ اگربه لیست حقوق اعضای هیات علمی و مدیران گروه ها و روسای دانشکده و دانشگاهها نگاه کنیم، مبلغی تحت عنوان مدیریت و ریاست علاوه برحقوق دیگراعضای هیات علمی به این افراد پرداخت می شود که به ظاهرباید اضافه پرداخت را بابت حق مدیریت یا ریاست که شغلی مستقل است پذیرفت. به هرصورت 3 عضو حقوقدان جدید شورای نگهبان هریک دارای مشاغلی می باشند که هم اکنون با آن صفت شناخته می شوند.محمدرضا علی زاده وکیل دادگستری، محمد سلیمی قاضی دادگستری، متصدی ریاست شعبه 31 دیوانعالی کشورو دادستانی دادگاه ویژه روحانیت و سیامک ره پیک رئیس دانشکده علوم اداری و قضائی قوه قضائیه که باید منتظرماند و دید پس از تصدی مسوولیت جدید چه می کنند. هرچندکه به نظر می رسد آنها از مسوولیت های قبلی خود کناره گیری می کنند.
نظر شما