براساس چشم‌انداز 20 ساله قرار بوده ساليانه 2 تا
5/2 درصد از محل بهره وری، و حدود 5 درصد از محل سرمايه گذاري ها رشد ایجاد شود،اما
بايد توجه داشت
وقتي دولت
دچار كسر بودجه
باشد و بدهي های بنگاههای خصوصي و دولتي و نهادها را ندهد، متعاقب آن بنگاهها به بانكها
بدهكار مي شوند. بانكها هم در این چرخه دچار عملكرد معيوب شده و نمي توانند به
بنگاهها وام بدهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بنگاهها به دليل طلبكار شدن از دولت و
بدهكاری به بانكها، نتوانسته اند
در خصوصي سازي ها مشاركت
كنند و معدودی هم که مشركت كردند، نتوانستند به موقع اقساط خصوصي سازی را پرداخت نمايند،
چرا كه با عدم تعديل نرخ ارز نتوانستند رشد توليد بهره ور و سودآور و رشد صادرات
داشته باشند
به همین دلیل هم می بینیم که عدم توانايی مالي بخش خصوصی سبب شده تا حدود 80درصد بنگاههايي كه خصوصي شدند به نهادهای شبه دولتي واگذار شوند. درواقع، دستور به موقع مقام معظم رهبری روی اجرايي شدن اصل44 كه خصوصي سازي واقعي بود، به درستي اجرا نشد.
اگر به شعارهای چند ساله مقام معظم رهبری مخصوصا از توليد ملي و سرمايه ايراني است توجه می شد،حتما بخش خصوصی امروز جایگاه مهمتری را در اقتصاد ایران داشت.
اگر در دهه سوم انقلاب تعديل نرخ ارز صورت می گرفت، این میزان لطمه به بنگاههاي داخل كشور وارد نمی شد. به رغم این اتفاق متاسفانه تشكلها هم به موقع معترض نشدند؟ چرا تشكل های ما به موقع به دنبال رفع مشكل به صورت ريشه ای نبودند.
درواقع بنگاه و تشكل های بخش خصوصی، منافع كوتاه مدت را ديدند و خوشحال بودند كه نرخ سوخت و آب و برق ساليانه رشد نكرده است.درحالی که اگر ساليانه نرخ ارز را تعديل كرده بوديم امروز با مشکل جهش یکباره ارز روبرو نبودیم.
آیا اگر ارز به موقع تعدیل می شد،امروز صادرات غير نفتي مان بهتر نبود؟ آيا در اين شرايط، نيازهاي وارداتي مان خيلي پايين تر از ارقام فعلي نبود؟ آيا وابستگیمان به درآمدهای نفتي كمتر نمي شد؟ و آيا دشمنان خارجي مي توانستند به ما لطمه بزنند ؟ آيا دشمنان جرأت مي كردند در اين حد دست به تحريم گسترده بزنند ؟ آیا اقتصادي كه نيازمندي اش به واردات كمتر باشد و صادرات متنوع داشته باشد ضربه پذير است؟ آيا در اين شرايط خصوصي سازي واقعي تري انجام نمي شد ؟ و در اين صورت بخش خصوصي با سرمايه گذاري در بازارهاي داخلي و خارجي نمي توانست جلو تحريم ها راحت تر ايستادگي كند؟
بنابراین نقش تشكل ها و نمایندگان بخش خصوصی در تشكل ها، در جهت تسهيل در كسب وكار بايد ريشه ای تر باشد و نگاه ما به منافع درازمدت ملي بايد بيش از مسائل كوتاه مدت باشد و دولت و مجلس باید در برنامه ريزی ها در بودجه بندي و پرداخت ماليات، توجه بيشتری داشته باشند چرا كه اگر درآمد دولت از محل ماليات ها و سود و عوارض باشد و ما به عنوان بخش خصوصي توجه مان به كسری بودجه دولت و نرخ ارز و عدم وابستگي بودجه دولت به درآمدهای نفتي، بيشتر از خود دولت باشد، هيچوقت دچار نوسانات شديد نرخ ارز به اين صورتي كه در حال حاضر شده ايم نمي شويم و هيچوقت دشمنان نمي توانند با تحريم های نفتي به اقتصاد ما لطمه بزنند.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
3535
نظر شما