از ۱۴۰۰ میلیارد تومان درآمد شهرداری شیراز ۸۰۰ میلیارد صرف پرداخت حقوق می‌شود

«خبرجنوب» نوشت: هر سال 700 تا 800 میلیارد تومان از بودجه شهرداری شیراز صرف پرداخت حقوق کارکنان می شود.

رييس كميسيون برنامه، بودجه، امور حقوقي و املاك شوراي اسلامي شهر شيراز در نشست خبري با اصحاب رسانه با بيان اين مطلب گفت: براي انجام بهتر امور كميسيون، 3 كميته حقوقي و املاك،‌ برنامه ريزي و نيروي انساني و درآمد و هزينه تشكيل شد كه فعاليت كميته درآمد و هزينه بيش از ديگر كميته ها بوده است.

سيد عبدالرزاق موسوي با اشاره به 3 وظيفه شوراها در وضع مقررات، ‌نظارت بر اجراي مصوبات و هماهنگي ميان دستگاه ها افزود:‌ در طول 8 ماه فعاليت شورا 40 جلسه كميسيون برنامه و بودجه تشكيل و 170 دستور جلسه در كميسيون مطرح شده كه حاصل آن 54 مصوبه بوده كه پس از ارايه به صحن علني شورا با انجام اصلاحاتي 47 مصوبه به تصويب شورا رسيده است.

وي بررسي مناقصه و مزايده هاي شهرداري از 29 ارديبهشت سال قبل تا شهريور 96، دستورالعمل نحوه به كارگيري مشاورين شورا،‌ بررسي و تاييد گزارش تفريغ بودجه سال 95 شورا و بررسي برنامه پيشنهادي 5 ساله سوم توسعه شهر شيراز از جمله فعاليت هاي اين كميسيون در طول اين مدت بوده است.

موسوي افزود: يكي از مباحثي كه طي اين مدت باعث افزايش هزينه هاي شهرداري شده افزايش روزافزون نيروهاي انساني به ويژه طي چند سال گذشته بوده به طوري كه در حال حاضر 12 هزار نيرو در شهرداري شيراز فعال هستند كه در همين زمينه در لايحه بودجه سال 97 قرار شد شهرداري طرح جامع نيروي انساني را تدوين و بحث تعديل نيروي انساني را نيز مدنظر قرار دهد تا بتواند از نيروها به بهترين صورت استفاده كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با اين اوصاف بايد در انتظار از كار بيكار شدن تعدادي از كاركنان شهرداري شيراز باشيم يا خير؟ گفت: در خصوص تعديل نيرو هر سال ما شاهد محدود تر شدن درآمدهاي واقعي شهرداري هستيم و در خوش بينانه ترين حالت امروز درآمد واقعي شهرداري 1200 تا 1400 ميليارد تومان است كه البته اين به جز تهاتر و موارد ديگر است كه مشكلات خود را دارد اين در حالي است كه 750 تا 800 ميليارد تومان از اين اعتبار تنها براي پرداخت به كاركنان هزينه مي شود.

موسوي افزود: جمع بدهي قطعي شهرداري در حال حاضر 2100 ميليارد تومان است كه اين جزو ارقام بدهي مناطق است كه به آن اضافه مي شود. برخي از اين بدهي ها مربوط به بدهي هاي بانكي و استقراض است كه اگر در زمان مقرر پرداخت نشود به ميزان بدهي افزوده هم مي شود و به جاي اين كه اين پول ها صرف خدمات دهي به مردم شود بايد صرف پرداخت بدهي شود.

وي اضافه كرد:‌ بنابراين تنها راهي كه ما داريم كاهش هزينه هاي شهرداري است كه يكي از اين موارد كاهش نيروهاي انساني مازاد است، اين در حالي است كه از تعداد نيروي حاضر در شهرداري 5 تا 6 هزار نفر از آن ها سابقه بيش از 5 سال فعاليت دارند و حتي تعداد زيادي از آن ها از ارديبهشت سال 96 يعني زمان انتخابات شورا بدون آزمون و تنها به عنوان نيروي شركتي وارد شده اند كه با توجه به اين موضوع چه كسي مي خواهد پاسخ فردي كه واسطه نداشته و نتوانسته از طريق سيستم شركتي وارد شود را بدهد؟

عضو شوراي شهر شيراز گفت: ‌امروز ما با جواناني رو به رو هستيم كه به دلايلي اجازه ورود به شهرداري را پيدا نكرده اند اما بعضي تنها 2 ماه قبل از آغاز به كار شوراي پنجم و از راه هايي وارد شهرداري شده اند بنابراين طبق مصوبه كميسيون و شورا بايد نيروهاي مازاد تعديل شوند و اين عين عدالت است تا فردي كه تنها در طول 2 تا 3 ماه و بدون هيچ ضابطه اي به كار گرفته شده خارج شود.

وي ادامه داد:‌ در حالي كه بحث مميزي شهر هر 5 سال يك بار بايد انجام شود 22 سال است كه مميزي شهر شيراز انجام نشده و مي توان از نيروهاي موجود و اضافه در آن طرح استفاده كرد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر در پاسخ به اين سوال كه چرا به رغم اعلام ازدياد نيرو در شهرداري باز هم بسياري از بخش هاي شهرداري از كمبود نيرو گلايه دارند؟ گفت:‌ نيروهاي شهرداري در 3 بخش فعال اند كه يكي از بخش ها حوزه اداري است كه ما در اين بخش نه تنها مشكل نداريم بلكه نيروي اضافي هم داريم و مساله، استفاده بهينه از نيرو است اما شايد در برخي ديگر از حوزه هاي تخصصي و خدماتي مشكل باشد كه نيروها را در جاي خود استفاده نكرده اند و طرح ساماندهي نيروي انساني هم به همين منظور تدوين مي شود.

موسوي افزود: اما يكي ديگر از مشكلات ما در حوزه نيروهاي شركتي اين است كه شهرداري با يك شركت قرار دادي مي بندد كه آن شركت موظف است نيروي خود را تامين كند و بايد پاسخگوي نيروها باشد اما اشكال كار در گذشته اين بوده كه شهرداري خود را با كار شركت ها درگير كرده و به رغم آن كه آن شركت خودش 2 هزار نيرو داشته شهرداري نيز نيرو معرفي كرده است، اتفاقي كه مي افتد آن است كه نيروي شركت طرف قرارداد با اتمام قرارداد بیكار مي ماند زيرا شركت ديگر با شهرداري كار نمي كند اما نيروي شركتي خود را محق مي داند و بدتر از همه آن است كه يك واحد به نام كاركنان شركتي در شهرداري راه اندازي شده كه اين خلاف قانون است و شركت طرف قرارداد بايد پاسخگوي كاركنان اين حوزه باشد.

وي افزود: يكي ديگر از مباحث در اين زمينه فعاليت دفاتر ماده 33 است و آن هايي كه مجوز دريافت كردند معلوم است سمتشان چيست و بايد ديد منشا اين همه تبعيض از كجاست؟

موسوي با اشاره به برخي وظايف و فعاليت هاي اين كميسيون گفت:‌ يكي از مشكلات ما در شهر بحث پرونده هاي حقوقي بود كه شهرداري امروز در دادگاه ها داراي بيشترین پرونده است. اين شايد به دليل گستردگي حوزه فعاليت شهرداري است اما براي ما قابل قبول نيست و شهرداري در بسياري موارد مي توانست بهتر عمل كرده و دچار ضرر نشود و از اموال عمومي هزينه نشود كه نظارت بر پيگيري اين پرونده ها در دستور كار ما قرار دارد.

وي افزود: ‌البته پرونده ها مربوط به اين دوره شورا نيست زيرا ما تنها 8 ماه است كه فعاليت خود را آغاز كرده ايم اما درخواست داده ايم تا از يك نيروي حقوقدان ماهر خارج از حوزه شهرداري استفاده كرده و حتي اگر ساليانه 100 ميليون نيز بخواهد براي او هزينه كنند چرا كه ما گاه شاهديم در يك پرونده يك ميليارد تومان خسارت به شهر وارد مي شود و در كنار آن با تعاملي که با دادگستري داريم به دنبال ايجاد يك شعبه ويژه حل اختلاف براي شهرداري هستيم تا پرونده هاي شهرداري قبل از رفتن به دادگاه بررسي و حل شود.

نماينده شوراي اسلامي استان فارس در شوراي عالي استان ها افزود:‌ در خصوص درآمدهاي پايدار، لايحه درآمدهاي پايدار در مجلس در حال بررسي است و در جلسه مشترك وزارت كشور،‌ مجلس و شوراي عالي استان ها كه دو هفته قبل برگزار شد مقرر گرديد كميته اي مشترك بر تسريع در روند تصويب 2 لايحه مديريت واحد شهري و درآمدهاي پايدار شهري نظارت كند.

وي گفت: ‌يكي ديگر از مشكلات ما در خصوص برخي آراي ديوان عدالت اداري است، به عنوان مثال تنها در يك مورد با يك راي اين ديوان و لغو يك مصوبه،‌ شهرداري تهران 7 هزار ميليارد تومان از درآمدهايش را از دست داد و در شيراز هم تنها در 8 ماه گذشته 10 تا 12 مصوبه شورا از طرف ديوان عدالت اداری ابطال شده است.

موسوي افزود: در حوزه املاك نيز تاكنون اقدامات خوبي انجام شده و به منظور يكسان سازي تصميمات، اداره كل املاك و بانك زمين شهرداري با يكديگر ادغام مي شوند و معتقديم شهرداري نمي تواند 2 متولي براي املاك داشته باشد.

عضو شوراي شهر شيراز در خصوص برخي از مشكلات در مزايده و مناقصه هاي شهرداري گفت: ‌اشكال اول در مناقصه ها و مزايده ها در برآورد آن هاست كه معمولا برآوردها غير واقعي و 15 تا 20 درصد آن ها با واقعيت مغايرت دارد كه ضرر و زيان آن به مردم شهر مي رسد و به همين دليل دستور تشكيل كميته برآورد را داشتيم.

وي ادامه داد:‌ در همين زمينه براي شفاف سازي و كاهش مشكلات 19 پيشنهاد را براي مزايده و مناقصه ها به شهرداري ارايه كرده ايم.
رييس كميسيون برنامه و بودجه،‌ امور حقوقي و املاك شوراي شهر گفت:‌ در خصوص شفافيت آن هم از نوعي كه ما به دنبال آن هستيم اگر سقف انتظارات ما عدد 100 باشد ما در اين مدت به عدد 5 هم نرسيديم.

وي با تاكيد بر توجه بيشتر شهرداري در عقد قراردادها و استفاده از كارشناسان حوزه حقوقي در قراردادها گفت:‌ به عنوان مثال در قراردادي مانند بالن هاي داغ كه به رغم عدم اجرا هنوز هم براي شهر هزينه دارد اگر از وجود كارشناس حقوقي و مشاور استفاده مي شد چنين قراردادي بسته نمي شد. اين كه واحد حقوقي در تنظيم قراردادها نقشي نداشته باشد بايد اصلاح شود.

موسوي درباره استفاده از كارگران افغانستاني در برخي پروژه هاي شهرداري توسط پيمانكاران نيز گفت:‌ در اين رابطه بايد ابتدا ديد ما در زمينه آن فعاليت چه تعداد نيروي ايراني داريم و از سوي ديگر برخي از افغانستانی ها داراي كارت ويژه انجام كار هستند كه در صورت داشتن مجوز استفاده از آن ها مشكلي ندارد.

46

کد خبر 778371

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 15 =